حكومة الملقي.. دماء جديدة ام هل سنظل في دائرة العبث ؟
جو 24 :
* هل كان الاستحقاق لدستور سببا وحيدا لاجراء التغيير الحكومي..؟!
لا نعلم حقيقة لماذا تأخر رئيس الوزراء المكلّف الدكتور هاني الملقي في اعلان أسماء تشكيله الوزاري وأخّر أداء القسم الدستوري ليوم غد الأربعاء، خاصة وأنه حسم قراره بالابقاء على نحو 60% من تشكيلة الحكومة السابقة مع اجراء تغيير محدود على بعض الوزارات.
الحديث بحسب المصادر يشير إلى أن الملقي لن يجري أي تعديل على الوزارات الخدمية، وسيبقي على الفريق الاقتصادي بقيادة وزير التخطيط عماد فاخوري مع اجراء تعديلات محدودة، كما أنه سيبقي الوزارات السيادية دون تغيير، أي أنه لن يستعين بكفاءات وفريق اقتصادي لم يسبق لنا تجريبه وسيبقى التزاوج بين رأس المال والسلطة قائما..
الابقاء على وزير الخارجية وعدم المسّ بالوزارات الخدمية وعدم احداث تغيير جوهري وحقيقي في الفريق الاقتصادي يثير التساؤلات حول سبب التغيير الحكومي أو التعديل الوزاري إن صحّ التعبير، وهل جاءت اقالة النسور لكونها استحقاقا دستوريا أم لأسباب أخرى متعلقة بخبرة الملقي في التفاوض والتسويات وما لذلك من ارتباط بالحديث عن الفيدرالية والكونفدرالية مع فلسطين المحتلة.
الواضح من تأخير القسم إلى الأربعاء أن هنالك بعض التفاصيل واللمسات الاخيرة على الحكومة، والأكيد أن أسماء التشكيل الوزاري باتت محسومة لصالح الوزراء السابقين.
اما بورصة الاسماء المتداولة فهي كالآتي:
* يستمر في موقعه كلّ من:
وزير الخارجية: ناصر جودة
وزير التخطيط: عماد فاخوري
وزير المياه: حازم الناصر
وزير التعليم العالي: لبيب الخضرا
وزير الاتصالات: مجد شويكة
وزير العدل: بسام التلهوني
وزير الطاقة: ابراهيم سيف
وزير التربية والتعليم: محمد ذنيبات
وزير الاعلام: محمد المومني
وزير النقل: أيمن حتاحت
وزير البلديات: وليد المصري
وزير الاشغال: سامي هلسة
* الأسماء الجديدة المرشحة لدخول التشكيل الوزاري:
وزير الصناعة والتجارة: جواد العناني
وزير الثقافة: عادل الطويسي
وزير الشؤون السياسية: موسى المعايطة
تابعو الأردن 24 على 
