العرموطي: حلّ البرلمان ألغى امكانية اصدار عفو عام
جو 24 :
مالك عبيدات - ناشد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الملك باصدار عفو عام عن نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل قبل بداية شهر رمضان المبارك وفي ظلّ الاحتفالات بمناسبة عيد الاستقلال ومئوية الثورة العربية الكبرى، لافتين إلى أن عددا كبيرا من الموقوفين لم يسبق أن سُجل بحقه ارتكابه جريمة.
ولفت المواطنون إلى أن عددا كبير من الأردنيين مطلوب اليوم على ذمة قضايا مالية، واخرون جرى احتجازهم بناء على مطالبات مالية بسيطة.
نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، أكد من جانبه أن أمر اصدار عفو عام في هذا الوقت يعتبر صعبا للغاية بسبب غياب مجلس النواب، حيث أن التعديلات الدستورية الاخيرة قلّصت من فرص اصدار قوانين مؤقتة وحددتها بظروف خاصة.
وأوضح العرموطي لـJo24 ان العفو العام لا يصدر الا بقانون، مشيرا إلى أن مبدأ العفو العامّ هو ايجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح إذا تمت المحافظة على حقوق الاخرين وتم استثناء بعض الجرائم من القانون.
وقال العرموطي ان اخر قانون عفو عام صدر في عام 2011، مؤكدا على "حاجة الوطن الماسة" لمثل ذلك القرار، خاصة في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحالة الاحتقان التي يشهدها المجتمع، وارتفاع أعداد المطلوبين إلى نصف مليون مواطن جزء كبير منهم مطلوب لقضايا مالية بسيطة.
تابعو الأردن 24 على 
