قرار شعبوي للرئيس الملقي يكشف اختلافه عن النسور.. واستعداده لمخالفة القانون
* هل وقع الملقي ضحية تضليل حكومة النسور؟
أحمد الحراسيس - فارق كبير في الشخصية بين رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور وخلفه الدكتور هاني الملقي؛ الأخير يبدو باحثا عن الشعبية وحريصا عليها أكثر من سلفه.. حتى لو اضطر في ذلك لمخالفة القانون الذي قال إن "الحزم بتطبيقه هو عنوان المرحلة".
الاختلاف في الشخصية لا يعني أن الرئيسين يختلفان في النهج أبدا، بل ربما يتفقان على سلوك اسوأ السبل لتحقيق أهدافهم، ولعلّ ايعاز الملقي لوزير الصناعة والتجارة بأن يكون سعر البيع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية بسعر الكلفة ودون اجراء أي دراسة أو اجراء مشاورات أوضح دليل على ذلك؛ فالمواطن لن يستفيد كثيرا من هذا القرار بقدر ما ستخسره المؤسسة المدنية نفسها.
القول بالبيع بسعر الكلفة لا يعني التوازن وعدم تكبد الخسائر، لكنه حساب سعر السلع دون اضافة الكلف التشغيلية من ايجارات وكلف الكهرباء ومرتبات للعاملين وغيرها، أي أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية ستتكبد خسائر كبيرة، بالاضافة لكونها ستصبح خارجة عن القانون ومعرضة للمساءلة أمام المحاكم استنادا إلى قانون المنافسة الذي فرضته وزارة الصناعة والتجارة والقاضي بمنع البيع بخسارة.
قرار الملقي بدا ارتجاليا أكثر من كونه مدروسا؛ فالرئيس لم يجتمع مع أصحاب العلاقة من التجار ومسيّري المؤسسات الاستهلاكية ولا حتى مع المولات التي تبيع أصلا بأسعار أقلّ من المؤسسة الاستهلاكية المدنية، ولعلّ الأجدر بالرئيس إن كان ساعيا لحماية المستهلك اتخاذ قرار بإلغاء جزء من الضرائب والرسوم الكثيرة المفروضة على التجار والسلع وبالتالي يستفيد الجميع؛ المواطن والتاجر والحكومة.
لا نعلم حقيقة إذا ما كان الملقي قد وقع ضحية للنشرات الاسترشادية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة في عهد النسور والتي تعتمد على أسعار نوعيات رديئة من السلع والمواد الاستهلاكية أم أنه يريد ايهام الشعب بحرصه على مصالحه، لكن الواقع أن المواطن تواقّ لقرار بخفض تعرفة الكهرباء وتحديد أسعار المحروقات بشكل عادل وزيادة دخله ومرتبه سواء كان عاملا في القطاع العام أو الخاص أو متقاعدا.
تابعو الأردن 24 على 
