القطاع التجاري يلفظ انفاسه الاخيرة.. والمطلب وزير صاحب قرار وتعديل التشريعات
ياسر شطناوي - ارتفعت خلال السنوات الأخيرة خسائر القطاع التجاري حتى بلغت أرقاما فلكية نتيجة سياسات الحكومة السابقة التي دفعت آلاف المستثمرين للهجرة وتسريح مئات الايادي العاملة.
وما زالت صيحات ممثلي هذا القطاع على إختلاف مستوياتهم تتعالى اثر إنعدام التوازن في الميزان التجاري، وضعف الحركة الشرائية وإرتفاع معدلات التضخم وما رافق ذلك من ارتفاع كلف التشغيل على التجار.
اليوم وبعد ان إختار الدكتور هاني الملقي حكومة الجديدة وعلى راسها الدكتور جواد العناني صاحب الخبرة الإقتصادية، يتفاءل تجار ومستثمرون باعادة ضخ دماء الحياه من جديد في جسد قطاعهم الذي تكاد انفاسه تنقطع.
الحاج توفيق: نحتاج وزيرا صاحب قرار
نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق بين ان لدى الدكتور جواد العناني خبرة واسعة وتميّزه عن سابقيه من الوزارء الذين تبوّأوا سدة وزارة الصناعة و التجارة في عمر الحكومات السابقة بتاريخ المملكة.
وقال الحاج توفيق لجو24 ان ارتياحا وتفاؤلا لدى قطاع تجار المواد الغذائية لتسلم العناني زمام الامور، بعد المرور بمرحلة صعبة جدا خلال فترة ولاية حكومة الدكتور عبد الله النسورعلى مدار السنوات الثلاث الماضية.
وطالب الحاج توفيق الوزير العناني بتعزيز الشراكة والتواصل واللقاءات مع مختلف القطاعات والاستماع لمطالبهم ومحاولة علاج بعض ما يعانوه من مصاعب.
واكد على أن قطاع المواد الغذائية سيبادر الى عقد اول لقاء مع الوزير العناني قبل بداية شهر رمضان، مبينا ان اللقاء سيكون صريحا وشفافا لاحاطة الوزير بكل العقبات التي تواجه القطاع.
ولفت الحاج توفيق الى وجود عدة تشريعات تحتاج إلى اعادة النظر بها وتفعيل بعضها، مشددا على حاجة وزارة بهذه المسؤولية إلى وزير صاحب قرار وسيادة.
وتمنى الحاج توفيق ان تكون المرحلة القادمة أفضل وان تشهد تقدما وانتعاشا للقطاع التجاري بشكل عام والغذائي على وجه الخصوص.
ابو حسان: تعديل التشريعات
من ناحيته اكد خالد ابو حسان الذي مثل أصحاب ومالكي المولات خلال اللقاءات مع وزارة الصناعة و التجارة السابقة مها العلي، ان اختيار الدكتور جواد العناني جاء بعد طول انتظار وبعد ارهاق كبير مر به قطاع المولات خلال الحكومة السابقة.
واضاف ابو حسان لجو24 ان العناني رجل صاحب نظرية إقتصادية عميقة ولديه خبرات متراكمة على مدار سنوات في إدارة الملف التجاري وتفعيله بما يعود بالنفع على التجار وعلى المواطنين.
واشار ابو حسان ان الخطوة الاولى التي لابد من وضعها على سلم الاوليات خلال هذه المرحلة اجراء تعديل على بعض التشريعات والقوانين حتى يتمكن هذا القطاع من الاستمرار.
وبين ان من ابرز هذه التعديلات إعادة النظر بتصنيف المولات، وتعديل حزمة القوانين التي فرضت ضرائب على هذا القطاع، اضافة الى تبرير خفض الضرائب على قطاع الترفيه باستثناء قصبة اربد وعمان الغربية.
ونوه ابو حسان إلى ان القطاع مازال يواصل تراجعه بشكل مستمر ،كاشفاً ان اكثر من 70مليون دينار خسرها الاردن خلال 2016 وتم تسريح ما يقارب 700 موظف بسبب التخبط في سياسات الحكومة السابقة.
تابعو الأردن 24 على 
