استهداف دول الجوار !!
جو 24 : تفيد بعض التسريبات أن جهات رسمية اوعزت لعدد من الكتاب لاستهداف كل من السعودية مصر بسبب قضتيتي الغاز والمساعدات، وبالفعل بدأنا نلاحظ كتابات تنال من هذه الدول لتدفعها إلى الاستجابة لطلب الاردن في االحصول على الغاز باسعار تفضيلية والحصول على مساعدات اضافية من السعودية تمكن الاردن مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة، اذ من المتوقع ان لا يتقبل الشعب الاردني تحمل السياسات الاقتصادية الفاشلة وربما يؤدي ارتفاع الاسعار المنتظر الى تفجير الاوضاع وبدء الربيع الاردني بشكل حقيقي.
القراءة الرسمية التي ترى بأن الاعلام المحلي يمكن له ان يؤثر في موقف الدول المجاورة تتجاهل حقيقية ان الاعلام الرسمي لا ينال مصداقية داخلية حتى يؤثر خارجيا، فبعد قانون تكميم الافواه لم يعد هناك من ينظر بايجابية لما يكتب او يقال بالاعلام الرسمي، وربما يتناسى القائمون على ضرب الاعلام الاردني ان استهداف دول تملك وسائل اعلام اقوى من شأنه ان يلحق ضررا اضافيا بالاردن، وهنا نقول كفى مراهقة ومقامرة بمستقبل الاردن بالاقليم..
وبعيدا عن الاعلام ودوره وبعيدا عن فكرة دفع الدول عن طريق الاعلام للتجاوب مع متطلبات الاردن، نرى أن المشكلة داخلية وان عجز السياسات الاقتصادية في تحقيق التنمية المنشودة وعدم تمتع مجالس الوزراء المتعاقبة على جرأة اعادة النظر في اولويات الانفاق وفي اولويات الموازنه هو ما دفع الى الوضع المتردي الحالي.
فكيف اذن يمكن تفسير الاصرار على اقصاء الاردنيين عن القرار الاقتصادي والسياسي وكيف يمكن تفسير اصرار النخب الحاكمة على تشريعات منقوصة تحميهم وتحمي مكتسباتهم التي نالوها بسبب غياب الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمساءلة.
القراءة الرسمية التي ترى بأن الاعلام المحلي يمكن له ان يؤثر في موقف الدول المجاورة تتجاهل حقيقية ان الاعلام الرسمي لا ينال مصداقية داخلية حتى يؤثر خارجيا، فبعد قانون تكميم الافواه لم يعد هناك من ينظر بايجابية لما يكتب او يقال بالاعلام الرسمي، وربما يتناسى القائمون على ضرب الاعلام الاردني ان استهداف دول تملك وسائل اعلام اقوى من شأنه ان يلحق ضررا اضافيا بالاردن، وهنا نقول كفى مراهقة ومقامرة بمستقبل الاردن بالاقليم..
وبعيدا عن الاعلام ودوره وبعيدا عن فكرة دفع الدول عن طريق الاعلام للتجاوب مع متطلبات الاردن، نرى أن المشكلة داخلية وان عجز السياسات الاقتصادية في تحقيق التنمية المنشودة وعدم تمتع مجالس الوزراء المتعاقبة على جرأة اعادة النظر في اولويات الانفاق وفي اولويات الموازنه هو ما دفع الى الوضع المتردي الحالي.
فكيف اذن يمكن تفسير الاصرار على اقصاء الاردنيين عن القرار الاقتصادي والسياسي وكيف يمكن تفسير اصرار النخب الحاكمة على تشريعات منقوصة تحميهم وتحمي مكتسباتهم التي نالوها بسبب غياب الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمساءلة.