حسان :منح دعم الموازنة لن تغطي 12 % من عجز دعم المحروقات
جو 24 : قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان مجموع المنح الموجهة لدعم الموازنة موقعة ومتوقعة لهذا العام يبلغ 2ر365 مليون دولار لن تكفي لتغطية 12 بالمائة من العجز في دعم المحروقات وقيمته 3 مليار دولار.
وأضاف في حوار مع المواطنين على الموقع الالكتروني لمديرية الاعلام والاتصال في رئاسة الوزراء ان الحكومة اثبتت كفاءة وقدرة عالية وفاعلية في مجال إدارة توظيف المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية وردت في البرنامج التنموي التنفيذي، الأمر الذي ساهم خلال الأعوام الماضية في زيادة نسبة وحجم المنح الموجهة لدعم الخزينة.
وأضاف أن بعض هذه المنح سيتم تحويل قسم منها هذا العام والقسم المتبقي خلال العاميين القادمين، مشيرا الى ان مجموع المبالغ التي ستحول الى حساب الخزينة قبل نهاية هذا العام 350 مليون دولار (جزء منها من اتفاقيات تم توقيعها في الاعوام الماضية) حيث ستعمل على تخفيض عجز الموازنة العامة، في ظل ارتفاع حجم التمويل المطلوب لكلف دعم المحروقات والكهرباء الذي تجاوز مبلغ 3 مليار دولار ولن تكفي هذه المنح لتغطيته.
وأكد أن الوزارة نجحت في إيجاد حوار بناء مع الدول والجهات الأجنبية المانحة مما مكنها من تفهم أفضل لأولويات المملكة التنموية وكذلك التحديات الرئيسية التي تواجه الأردن.
وأعلن عن اطلاق نظام إلكتروني كأداة لتعزيز الشفافية ولتتضمن معلومات حول المشاريع والبرامج التنموية الممولة من خلال المساعدات الخارجية على موقع الوزارة الالكتروني وبدعم من قبل المفوضية الأوروبية ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن بهدف تحقيق الشفافية وضمان دقة المعلومات حول حسن إدارة توظيف المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية في البرنامج التنفيذي التنموي لمبادرة كلنا الأردن والأجندة الوطني.
وعرض حسان المساعدات الخارجية التي يحصل عليها الاردن والتي تشمل المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتشكل ما نسبته حوالي 40 -50 بالمائة من إجمالي قيمة المنح المقدمة للمملكة سنوياً وهي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة.
وبين ان الجهات المانحة الرئيسية تضم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان، حيث يتم عادة صرف المنحة النقدية من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في شهر كانون أول من كل عام، كما تقدم المنح المقدمة من الاتحاد الاوروبي على شكل دعم قطاعي للمشاريع التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة على دفعات تتراوح ما بين (2-3) دفعات، حيث تصرف الدفعة الاولى عند توقيع الاتفاقية خلال شهر كانون أول من كل عام، وباقي الدفعات حسب ما يتم الاتفاق عليه مع الجانب الاوروبي ضمن برامج دعم الموازنة العامة المختلفة، بالإضافة الى أن اليابان تقدم المنح لشراء سلع استراتيجية مدعومة في قانون الموازنة العامة مثل (القمح، الشعير)، وحصيلة بيع هذه السلع يتم ايداعها في الحساب الياباني- الاردني النظير، لتمويل مشاريع تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة.
وحول المنح التي تُدار بشكل مباشر من قبل الدول والجهات المانحة والهيئات الدولية وهي التي يجري بشأنها اتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بناءً على أولويات الوزارات والمؤسسات المعنية حول أوجه استغلالها لتمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية المنسجمة مع البرنامج التنموي التنفيذي.
واضاف حسان انه تتم إدارة البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذا النوع من المنح بموجب الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لدى الجهات المانحة، بالتنسيق الحثيث مع المؤسسات الحكومية المعنية وبالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الوطنية ذات العلاقة.
وبين ان الجهات المانحة تشترط بعض الجهات المانحة أن يتم فتح حساب في البنك المركزي لهذا النوع من المنح باسم المشروع للصرف على البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذه المنح. كما يتم تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من خلال هذا النوع من المنح بالتعاون ما بين الجهات المانحة والوزارات والمؤسسات الاردنية المعنية بهذه المشاريع.
وحول المنح المقدمة من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية وهي المنح التي تقدم من قبل مؤسسات التمويل العربية والإسلامية (الصندوق العربي، الصندوق الكويتي، البنك الإسلامي للتنمية)، لتمويل مشاريع تنموية وذات أولوية بناءً على طلب الحكومة الأردنية.
وتخضع المشاريع الممولة من هذه المنح لنظام العطاءات المعتمد في الأردن، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية الحكومية (الرقابة المالية الداخلية، رقابة وزارة المالية، رقابة ديوان المحاسبة).
ويتم صرف هذه المنح مباشرة من الجهات المانحة لصالح الجهة المستفيدة، حيث تتم متابعة تقدم سير العمل على المشاريع الممولة من خلال هذه المنح من قبل الجهات المانحة عن طرق إرسال البعثات الفنية، بالإضافة إلى المتابعة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهة المستفيدة.
وحول القروض الميسرة قال حسان ان الحكومة تقوم بالتعاقد مع الجهات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على قروض ميسرة بهدف توفير التمويل اللازم لعدد من البرامج والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات الحيوية المتعددة وحسب التوجهات الوطنية التنموية.
واضاف "يتم بحث طلبات الاقتراض من قبل اللجنة الفنية لإدارة الدين العام على مستوى الأمناء العامين والتي تضم أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي ومدير عام دائرة الموازنة العامة وبالتنسيق مع الوزارات القطاعية المعنية بهذا الخصوص حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار سقف الاقتراض المسموح والمديونية الخارجية للأردن وأولوية المشاريع وجاهزيتها للتنفيذ، ومن ثم التنسيب بالموافقة على الاقتراض للجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام وتوقيع اتفاقية القرض من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة الأردنية.
وبين ان القروض الميسرة المقدمة للمملكة تمتاز بسعر فائدة منخفض يتراوح بين صفر-5 بالمائة، وفترة سداد تصل لغاية 25 عاما وفترة سماح تصل إلى حوالي 5 -7 أعوام وعنصر منحة يتجاوز تقريباً ما نسبته 50 بالمائة.
واضاف انه يتم فتح حساب خاص باسم المشروع الممول من خلال القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني، وتخضع المشاريع الممولة من القروض الميسرة لنظام العطاءات المعتمد في الأردن، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية، ويتم الصرف على تنفيذ هذه المشاريع بناءً على الخطة التمويلية الموضوعة للمشروع ووفقاً للسقوف المحددة في قانون الموازنة العامة، واعتماداً على نسب الانجاز المتحققة في تنفيذه .
وحول صندوق تنمية المحافظات قال الوزير ان الوزارة نفذت 67 مشروعا انتاجيا في مختلف محافظات المملكة وبكلفة حوالي 3 مليون دينار تمثل جزءا من حصتها من مشاريع الصندوق لعام 2011 والتي ينفذها عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة وسيكون العمل بالصندوق اعتبارا من عام 2012 على أساس الدخول في شراكات في مشاريع انتاجية في المحافظات وتديره مؤسسة تطوير المشاريع التي يرأس مجلس ادارتها وزير الصناعة والتجارة.
واعتبر أن الصندوق شريك مع المواطن في اقامة مشاريع انتاجية بهدف تخفيض كلف رأس المال واتاحة المجال لإقامة المشاريع الانتاجية المختلفة وبشكل يضمن زيادة عوائدها، وبما يؤدي الى جذب مستثمرين ومساهمين لتوسعة نطاق عمل هذه المشاريع.
وأوضح ان الفكرة الاساسية لصندوق المحافظات تتمثل بأن تكون المشاريع المطروحة مبادرة وذات افكار وتؤسس قاعدة لمشاريع انتاجية تنموية، لافتا ان الصندوق يوفر وحدات تنموية في كل المحافظات في حال رغب المواطن بالتقدم بأفكار تصلح لمشاريع ذات اولوية، تهتم كل وحدة بالميزات النسبية واحتياجات وقدرات المواطنين في كل محافظة.
وبين أن صندوق تنمية المحافظات مبادرة ملكية لدعم المشاريع الإنتاجية التي توفر فرص عمل جديدة وبشكل مستدام تم الاعلان عنها بتاريخ 26 /7 /2011 برأسمال يبلغ (150) مليون دينار بمساهمة من الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك اهتمام حكومي كبير ورعاية جادة لتوجيه الجهود التنموية نحو المحافظات في مختلف المحاور مشيرا الى اهمية المشاريع الانتاجية التي يقوم بها القطاع الخاص داخل المحافظات سواء كان افرادا أو تعاونيات او شركات او مشاريع لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات، مؤكداً أن الحكومة ستحرص خلال المرحلة القادمة على بذل كل الجهود التي تكفل نجاح الصندوق وتحويله إلى واقع تنموي في كافة المحافظات.
وقال أن الصندوق سيكون شريك مساهم برأس مال المشروع المقترح بنسبة تتراوح بين 26-49 بالمائة على أن لا تقل المساهمة عن 50 ألف دينار، وتتكون مصادر تمويل الصندوق من مساهمة الحكومة (25 مليون دينار سنوياً لمدة 5 سنوات)، ومساهمة القطاع الخاص ضمن المسؤولية المجتمعية(المنح والمساعدات الخارجية)،مضيفا أن القرار الاستثماري سيأخذ بالاعتبار توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل عادل، بالإضافة الى مدى توفر عناصر النجاح للمشروع كطبيعة المنطقة (البيئة) توفر المواد الخام والأيدي العاملة.
وحول المشاريع الصغيرة ودور الشباب أكد وزير التخطيط أن الحكومة تولي ضمن برامجها التنموية المتعددة اهمية كبيرة لقطاع الشباب وزيادة إنتاجيته وتمكينه من المشاركة في التنمية الاقتصادية.
وأضاف" أننا شهدنا في السنوات القليلة الماضية ازدياد المنافسة ضمن سوق العمل وظهور الحاجة الملحة للعمالة الماهرة المدربة والمتخصصة الأمر الذي أوجد المزيد من الطلب على البرامج التدريبية العملية.
وعرض برامج حكومية التي تعالج هذا الموضوع على 3 مستويات وهي المشاريع المتناهية الصغر من خلال الاقراض الميكروي حيث اقرت الحكومة استراتيجية دعم هذا القطاع.
وقطاع المشاريع الصغيرة وهي قروض يصل حجمها من2 الى 30 الف دينار، حيث قامت الحكومة بمضاعفة تمويل صندوق التنمية والتشغيل خلال العامين الماضيين من خلال المنح والقروض الميسرة من الصندوق العربي للتنمية بقيمة 30 مليون دولار مما يساهم في البدء ببرامج اقراض بسعر مرابحة 4 بالمائة للمشاريع الانتاجية بالإضافة الى توفير ضمانات لقروض صندوق التنمية والتشغيل بنسبة 70 بالمائة مما يوسع من عدد المستفيدين المؤهلين.
وكذلك عملت الوزارة مع الصندوق على تنفيذ المبادرة الملكية لمحافظة معان بحيث يحصل المقترض على القروض الميسرة بالشروط اعلاه واذا اثبت نجاح المشروع بعد ثلاث سنوات يحصل على خصم بقيمة 30 بالمائة من قيمة القرض كمنحة تشجيعية.
ويقدم صندوق التنمية والتشغيل برامج تمويلية يمكن الاستفادة منها وهي برامج انشاء المشاريع الجديدة وتمويل المشاريع القائمة وتمويل المشاريع الريادية وتمويل المشاريع الجماعية والتمويل الاسلامي الدقيق وشباب الحي وغيرها.
اما المشاريع المتوسطة الحجم وقيمة القرض لها قد تصل الى 2 مليون دينار فقد قامت الوزارة بإطلاق برنامج يوفر ضمانات للقروض بمساعدة جهات مانحة، وهو برنامج لدعم المشاريع المتوسطة بالتعاون مع مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية(جيدكو) ويتم من خلال البنوك مباشرة، حيث تشارك الآن اربعة بنوك في هذا البرنامج ( العربي، الاهلي، الاسكان والقاهرة عمان) ويوفر ضمانات قروض تساهم بتخفيض سعر الفائدة تصل الى 75 بالمائة من قيمة القرض للمشاريع في المحافظات.
كما حرصت الوزارة ومن خلال برنامج "ارادة" على تعميق الوعي لدى الشباب بأهمية العمل الحر واستغلال طاقاتهم في تعزيز المبادرة الإنتاجية وتشجيعهم على إقامة مشاريع خاصة بهم من خلال تقديم المشورة والدعم الفني لهم واستغلال كافة السبل الكفيلة لتزويدهم بالمهارات الفنية والدعم اللازم لتطوير الاعمال حيث يمكن مراجعة مركز تعزيز الانتاجية(ارادة) في منطقتك لتقديم المشورة لك.
وحول الانفاق على التطوير والتدريب لموظفي القطاع العام قال حسان ان الوزارة تقوم بدور هام في تنمية وتطوير الموارد البشرية وبناء ورفع القدرات المؤسسية حيث تعمل على توفير العديد من الفرص التدريبية والتطويرية لموظفي القطاع العام ،مشيرا الى أنها تشمل البرامج التدريبية والمنح والبعثات الدراسية.
واشار الى ان البرامج التدريبية تتضمن برامج المنح التدريبية التي تقدمها الدول المانحة والصديقة ضمن برامج التعاون الفني والتنموي الخاصة بها: وهي تلك البرامج التي تقدم كمساعدات فنية للدول النامية التي تربطها علاقات تعاون ثنائية.
وعمدت الوزارة الى إبرام اتفاقيات التعاون الإطارية مع العديد من الدول الصديقة، ليتم إدراج الأردن ضمن الدول المؤهلة للاستفادة من برامج مساعدات هذه الدول، ومن ضمن الجهات التي تقدم سنوياً مساعدات فنية للأردن على شكل برامج تدريبية، وورش عمل، ومؤتمرات وحلقات دراسية وفي مختلف المجالات (الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، الهند، سنغافورة، تايلند، هولندا، السويد، المانيا، إيطاليا، البنك الدولي، البنك الإسلامي للتنمية، صندوق النقد الدولي والمعهد العربي للتخطيط في الكويت).
ويعتمد القبول في تلك البرامج على أسس تنافسية ما بين مرشحي مختلف الدول المؤهلة للاستفادة من برامج مساعدات هذه الجهات، وفي اطار هذا النوع من البرامج يتم توفير ما يزيد على (700 فرصة تدريبية) سنوياً لموظفي القطاع العام، يتقدم للتنافس عليها ما يزيد على 500 موظف يقبل منهم ما بين (300-340) موظفاً.
وحول البرامج التدريبية المخصصة للأردن وهي البرامج التي تقدم للأردن كمساعدات فنية في اطار علاقاته الثنائية مع بعض الجهات المانحة كاليابان، وكوريا الجنوبية، والصين والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، قال حسان ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم بالتنسيق والتفاوض مع هذه الجهات لعقد عدد من البرامج التدريبية يتم الاتفاق عليها وفقاً للأولوية والاحتياجات التدريبية لمؤسسات القطاع العام، ويتم إشراك مجموعة من الموظفين بواقع 10-20 موظفا في كل برنامج، بهدف تمكينهم ورفع قدراتهم المؤسسية في مجالات محددة، وضمن هذا النوع من التدريب يتم سنوياً عقد 5-7 برامج تدريبية في مختلف المجالات يشارك بها ما يزيد عن 80 موظفاً من مختلف المؤسسات الأردنية.
(بترا)
وأضاف في حوار مع المواطنين على الموقع الالكتروني لمديرية الاعلام والاتصال في رئاسة الوزراء ان الحكومة اثبتت كفاءة وقدرة عالية وفاعلية في مجال إدارة توظيف المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية وردت في البرنامج التنموي التنفيذي، الأمر الذي ساهم خلال الأعوام الماضية في زيادة نسبة وحجم المنح الموجهة لدعم الخزينة.
وأضاف أن بعض هذه المنح سيتم تحويل قسم منها هذا العام والقسم المتبقي خلال العاميين القادمين، مشيرا الى ان مجموع المبالغ التي ستحول الى حساب الخزينة قبل نهاية هذا العام 350 مليون دولار (جزء منها من اتفاقيات تم توقيعها في الاعوام الماضية) حيث ستعمل على تخفيض عجز الموازنة العامة، في ظل ارتفاع حجم التمويل المطلوب لكلف دعم المحروقات والكهرباء الذي تجاوز مبلغ 3 مليار دولار ولن تكفي هذه المنح لتغطيته.
وأكد أن الوزارة نجحت في إيجاد حوار بناء مع الدول والجهات الأجنبية المانحة مما مكنها من تفهم أفضل لأولويات المملكة التنموية وكذلك التحديات الرئيسية التي تواجه الأردن.
وأعلن عن اطلاق نظام إلكتروني كأداة لتعزيز الشفافية ولتتضمن معلومات حول المشاريع والبرامج التنموية الممولة من خلال المساعدات الخارجية على موقع الوزارة الالكتروني وبدعم من قبل المفوضية الأوروبية ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن بهدف تحقيق الشفافية وضمان دقة المعلومات حول حسن إدارة توظيف المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية في البرنامج التنفيذي التنموي لمبادرة كلنا الأردن والأجندة الوطني.
وعرض حسان المساعدات الخارجية التي يحصل عليها الاردن والتي تشمل المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتشكل ما نسبته حوالي 40 -50 بالمائة من إجمالي قيمة المنح المقدمة للمملكة سنوياً وهي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة.
وبين ان الجهات المانحة الرئيسية تضم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان، حيث يتم عادة صرف المنحة النقدية من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في شهر كانون أول من كل عام، كما تقدم المنح المقدمة من الاتحاد الاوروبي على شكل دعم قطاعي للمشاريع التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة على دفعات تتراوح ما بين (2-3) دفعات، حيث تصرف الدفعة الاولى عند توقيع الاتفاقية خلال شهر كانون أول من كل عام، وباقي الدفعات حسب ما يتم الاتفاق عليه مع الجانب الاوروبي ضمن برامج دعم الموازنة العامة المختلفة، بالإضافة الى أن اليابان تقدم المنح لشراء سلع استراتيجية مدعومة في قانون الموازنة العامة مثل (القمح، الشعير)، وحصيلة بيع هذه السلع يتم ايداعها في الحساب الياباني- الاردني النظير، لتمويل مشاريع تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة.
وحول المنح التي تُدار بشكل مباشر من قبل الدول والجهات المانحة والهيئات الدولية وهي التي يجري بشأنها اتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بناءً على أولويات الوزارات والمؤسسات المعنية حول أوجه استغلالها لتمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية المنسجمة مع البرنامج التنموي التنفيذي.
واضاف حسان انه تتم إدارة البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذا النوع من المنح بموجب الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لدى الجهات المانحة، بالتنسيق الحثيث مع المؤسسات الحكومية المعنية وبالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الوطنية ذات العلاقة.
وبين ان الجهات المانحة تشترط بعض الجهات المانحة أن يتم فتح حساب في البنك المركزي لهذا النوع من المنح باسم المشروع للصرف على البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذه المنح. كما يتم تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من خلال هذا النوع من المنح بالتعاون ما بين الجهات المانحة والوزارات والمؤسسات الاردنية المعنية بهذه المشاريع.
وحول المنح المقدمة من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية وهي المنح التي تقدم من قبل مؤسسات التمويل العربية والإسلامية (الصندوق العربي، الصندوق الكويتي، البنك الإسلامي للتنمية)، لتمويل مشاريع تنموية وذات أولوية بناءً على طلب الحكومة الأردنية.
وتخضع المشاريع الممولة من هذه المنح لنظام العطاءات المعتمد في الأردن، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية الحكومية (الرقابة المالية الداخلية، رقابة وزارة المالية، رقابة ديوان المحاسبة).
ويتم صرف هذه المنح مباشرة من الجهات المانحة لصالح الجهة المستفيدة، حيث تتم متابعة تقدم سير العمل على المشاريع الممولة من خلال هذه المنح من قبل الجهات المانحة عن طرق إرسال البعثات الفنية، بالإضافة إلى المتابعة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهة المستفيدة.
وحول القروض الميسرة قال حسان ان الحكومة تقوم بالتعاقد مع الجهات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على قروض ميسرة بهدف توفير التمويل اللازم لعدد من البرامج والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات الحيوية المتعددة وحسب التوجهات الوطنية التنموية.
واضاف "يتم بحث طلبات الاقتراض من قبل اللجنة الفنية لإدارة الدين العام على مستوى الأمناء العامين والتي تضم أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي ومدير عام دائرة الموازنة العامة وبالتنسيق مع الوزارات القطاعية المعنية بهذا الخصوص حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار سقف الاقتراض المسموح والمديونية الخارجية للأردن وأولوية المشاريع وجاهزيتها للتنفيذ، ومن ثم التنسيب بالموافقة على الاقتراض للجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام وتوقيع اتفاقية القرض من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة الأردنية.
وبين ان القروض الميسرة المقدمة للمملكة تمتاز بسعر فائدة منخفض يتراوح بين صفر-5 بالمائة، وفترة سداد تصل لغاية 25 عاما وفترة سماح تصل إلى حوالي 5 -7 أعوام وعنصر منحة يتجاوز تقريباً ما نسبته 50 بالمائة.
واضاف انه يتم فتح حساب خاص باسم المشروع الممول من خلال القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني، وتخضع المشاريع الممولة من القروض الميسرة لنظام العطاءات المعتمد في الأردن، بالإضافة إلى خضوعها إلى الدورة المستندية، ويتم الصرف على تنفيذ هذه المشاريع بناءً على الخطة التمويلية الموضوعة للمشروع ووفقاً للسقوف المحددة في قانون الموازنة العامة، واعتماداً على نسب الانجاز المتحققة في تنفيذه .
وحول صندوق تنمية المحافظات قال الوزير ان الوزارة نفذت 67 مشروعا انتاجيا في مختلف محافظات المملكة وبكلفة حوالي 3 مليون دينار تمثل جزءا من حصتها من مشاريع الصندوق لعام 2011 والتي ينفذها عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة وسيكون العمل بالصندوق اعتبارا من عام 2012 على أساس الدخول في شراكات في مشاريع انتاجية في المحافظات وتديره مؤسسة تطوير المشاريع التي يرأس مجلس ادارتها وزير الصناعة والتجارة.
واعتبر أن الصندوق شريك مع المواطن في اقامة مشاريع انتاجية بهدف تخفيض كلف رأس المال واتاحة المجال لإقامة المشاريع الانتاجية المختلفة وبشكل يضمن زيادة عوائدها، وبما يؤدي الى جذب مستثمرين ومساهمين لتوسعة نطاق عمل هذه المشاريع.
وأوضح ان الفكرة الاساسية لصندوق المحافظات تتمثل بأن تكون المشاريع المطروحة مبادرة وذات افكار وتؤسس قاعدة لمشاريع انتاجية تنموية، لافتا ان الصندوق يوفر وحدات تنموية في كل المحافظات في حال رغب المواطن بالتقدم بأفكار تصلح لمشاريع ذات اولوية، تهتم كل وحدة بالميزات النسبية واحتياجات وقدرات المواطنين في كل محافظة.
وبين أن صندوق تنمية المحافظات مبادرة ملكية لدعم المشاريع الإنتاجية التي توفر فرص عمل جديدة وبشكل مستدام تم الاعلان عنها بتاريخ 26 /7 /2011 برأسمال يبلغ (150) مليون دينار بمساهمة من الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك اهتمام حكومي كبير ورعاية جادة لتوجيه الجهود التنموية نحو المحافظات في مختلف المحاور مشيرا الى اهمية المشاريع الانتاجية التي يقوم بها القطاع الخاص داخل المحافظات سواء كان افرادا أو تعاونيات او شركات او مشاريع لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات، مؤكداً أن الحكومة ستحرص خلال المرحلة القادمة على بذل كل الجهود التي تكفل نجاح الصندوق وتحويله إلى واقع تنموي في كافة المحافظات.
وقال أن الصندوق سيكون شريك مساهم برأس مال المشروع المقترح بنسبة تتراوح بين 26-49 بالمائة على أن لا تقل المساهمة عن 50 ألف دينار، وتتكون مصادر تمويل الصندوق من مساهمة الحكومة (25 مليون دينار سنوياً لمدة 5 سنوات)، ومساهمة القطاع الخاص ضمن المسؤولية المجتمعية(المنح والمساعدات الخارجية)،مضيفا أن القرار الاستثماري سيأخذ بالاعتبار توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل عادل، بالإضافة الى مدى توفر عناصر النجاح للمشروع كطبيعة المنطقة (البيئة) توفر المواد الخام والأيدي العاملة.
وحول المشاريع الصغيرة ودور الشباب أكد وزير التخطيط أن الحكومة تولي ضمن برامجها التنموية المتعددة اهمية كبيرة لقطاع الشباب وزيادة إنتاجيته وتمكينه من المشاركة في التنمية الاقتصادية.
وأضاف" أننا شهدنا في السنوات القليلة الماضية ازدياد المنافسة ضمن سوق العمل وظهور الحاجة الملحة للعمالة الماهرة المدربة والمتخصصة الأمر الذي أوجد المزيد من الطلب على البرامج التدريبية العملية.
وعرض برامج حكومية التي تعالج هذا الموضوع على 3 مستويات وهي المشاريع المتناهية الصغر من خلال الاقراض الميكروي حيث اقرت الحكومة استراتيجية دعم هذا القطاع.
وقطاع المشاريع الصغيرة وهي قروض يصل حجمها من2 الى 30 الف دينار، حيث قامت الحكومة بمضاعفة تمويل صندوق التنمية والتشغيل خلال العامين الماضيين من خلال المنح والقروض الميسرة من الصندوق العربي للتنمية بقيمة 30 مليون دولار مما يساهم في البدء ببرامج اقراض بسعر مرابحة 4 بالمائة للمشاريع الانتاجية بالإضافة الى توفير ضمانات لقروض صندوق التنمية والتشغيل بنسبة 70 بالمائة مما يوسع من عدد المستفيدين المؤهلين.
وكذلك عملت الوزارة مع الصندوق على تنفيذ المبادرة الملكية لمحافظة معان بحيث يحصل المقترض على القروض الميسرة بالشروط اعلاه واذا اثبت نجاح المشروع بعد ثلاث سنوات يحصل على خصم بقيمة 30 بالمائة من قيمة القرض كمنحة تشجيعية.
ويقدم صندوق التنمية والتشغيل برامج تمويلية يمكن الاستفادة منها وهي برامج انشاء المشاريع الجديدة وتمويل المشاريع القائمة وتمويل المشاريع الريادية وتمويل المشاريع الجماعية والتمويل الاسلامي الدقيق وشباب الحي وغيرها.
اما المشاريع المتوسطة الحجم وقيمة القرض لها قد تصل الى 2 مليون دينار فقد قامت الوزارة بإطلاق برنامج يوفر ضمانات للقروض بمساعدة جهات مانحة، وهو برنامج لدعم المشاريع المتوسطة بالتعاون مع مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية(جيدكو) ويتم من خلال البنوك مباشرة، حيث تشارك الآن اربعة بنوك في هذا البرنامج ( العربي، الاهلي، الاسكان والقاهرة عمان) ويوفر ضمانات قروض تساهم بتخفيض سعر الفائدة تصل الى 75 بالمائة من قيمة القرض للمشاريع في المحافظات.
كما حرصت الوزارة ومن خلال برنامج "ارادة" على تعميق الوعي لدى الشباب بأهمية العمل الحر واستغلال طاقاتهم في تعزيز المبادرة الإنتاجية وتشجيعهم على إقامة مشاريع خاصة بهم من خلال تقديم المشورة والدعم الفني لهم واستغلال كافة السبل الكفيلة لتزويدهم بالمهارات الفنية والدعم اللازم لتطوير الاعمال حيث يمكن مراجعة مركز تعزيز الانتاجية(ارادة) في منطقتك لتقديم المشورة لك.
وحول الانفاق على التطوير والتدريب لموظفي القطاع العام قال حسان ان الوزارة تقوم بدور هام في تنمية وتطوير الموارد البشرية وبناء ورفع القدرات المؤسسية حيث تعمل على توفير العديد من الفرص التدريبية والتطويرية لموظفي القطاع العام ،مشيرا الى أنها تشمل البرامج التدريبية والمنح والبعثات الدراسية.
واشار الى ان البرامج التدريبية تتضمن برامج المنح التدريبية التي تقدمها الدول المانحة والصديقة ضمن برامج التعاون الفني والتنموي الخاصة بها: وهي تلك البرامج التي تقدم كمساعدات فنية للدول النامية التي تربطها علاقات تعاون ثنائية.
وعمدت الوزارة الى إبرام اتفاقيات التعاون الإطارية مع العديد من الدول الصديقة، ليتم إدراج الأردن ضمن الدول المؤهلة للاستفادة من برامج مساعدات هذه الدول، ومن ضمن الجهات التي تقدم سنوياً مساعدات فنية للأردن على شكل برامج تدريبية، وورش عمل، ومؤتمرات وحلقات دراسية وفي مختلف المجالات (الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، الهند، سنغافورة، تايلند، هولندا، السويد، المانيا، إيطاليا، البنك الدولي، البنك الإسلامي للتنمية، صندوق النقد الدولي والمعهد العربي للتخطيط في الكويت).
ويعتمد القبول في تلك البرامج على أسس تنافسية ما بين مرشحي مختلف الدول المؤهلة للاستفادة من برامج مساعدات هذه الجهات، وفي اطار هذا النوع من البرامج يتم توفير ما يزيد على (700 فرصة تدريبية) سنوياً لموظفي القطاع العام، يتقدم للتنافس عليها ما يزيد على 500 موظف يقبل منهم ما بين (300-340) موظفاً.
وحول البرامج التدريبية المخصصة للأردن وهي البرامج التي تقدم للأردن كمساعدات فنية في اطار علاقاته الثنائية مع بعض الجهات المانحة كاليابان، وكوريا الجنوبية، والصين والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، قال حسان ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم بالتنسيق والتفاوض مع هذه الجهات لعقد عدد من البرامج التدريبية يتم الاتفاق عليها وفقاً للأولوية والاحتياجات التدريبية لمؤسسات القطاع العام، ويتم إشراك مجموعة من الموظفين بواقع 10-20 موظفا في كل برنامج، بهدف تمكينهم ورفع قدراتهم المؤسسية في مجالات محددة، وضمن هذا النوع من التدريب يتم سنوياً عقد 5-7 برامج تدريبية في مختلف المجالات يشارك بها ما يزيد عن 80 موظفاً من مختلف المؤسسات الأردنية.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
