مقاولون يشكون آلية احالة عطاءات بـ300 مليون خارج اطار دائرة العطاءات العامة
مالك عبيدات - شكا مقاولون من آلية طرح العطاءات الممولة من الـUSAID والتي تبلغ قيمتها 300 مليون دينار لانشاء 25 مدرسة واضافة 300 روضة وحضانات اطفال وعمل صيانة واضافة أجنحة الى 156 مدرسة وانشاء 50 ملعبا.
وأضافوا لـJo24 إن هذه العطاءات لا تحتاج إلى مقاولين بعينهم ويمكن توزيعها عليهم جميعا بشكل عادل، مشيرين إلى أن وزير الأشغال العامة المهندس سامي هلسة قام بإحالة تلك العطاءات على مقاولين خارج اطار دائرة العطاءات العامة.
وقال المقاولون إن الوزير هلسة طرح العطاءات بتوقيعه الشخصي بعد تشكيل لجنة ووضع شروط خاصة، وتم تحديد 7 مقاولين -شركات- بطريقة استدراج العروض، متسائلين عما إذا كانت احدى الشركات التي تمت مخاطبتها مخالفة للشروط التي حددها وزارة الأشغال نفسها.
مدير دائرة العطاءات العامة، المهندسة هدى الشيشاني، أوضحت من جانبها أنه وحسب المادة 13 من نظام الأشغال "لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير مختص ووزير الأشغال، ولأسباب خاصة ومعللة أن يشكل لجنة عطاءات خاصة لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته"، مبيّنة أن تلك اللجنة مكونة من 5 أشخاص أحدهم ممثل لدائرة العطاءات.
وأضافت المهندسة الشيشاني أن بعض الجهات المانحة تطلب اجراءات وشروط خاصة لمنح التمويل، مشددة على أن دائرة العطاءات ليس لها أي علاقة بالعطاءات المطروحة.
Jo24 حاولت مرارا التواصل مع وزير الأشغال العامة المهندس سامي هلسة للاستيضاح وأخذ ردّ منه على شكوى المقاولين الذين تواصلوا معها، إلا أنه لم يُجب على الاتصالات المتكررة، لتبقى الضبابية سيّدة الموقف، وتظلّ الأبواب مشرّعة أمام تساؤلات المقاولين والمراقبين حول سبب تجاوز الوزير لوجود دائرة العطاءات العامة التي يشهد الجميع باجراءاتها وآلية عملها الشفافة.
تابعو الأردن 24 على 
