الملقي يشهر ذمته المالية
واكد رئيس الوزراء ضرورة اشهار جميع الوزراء ذممهم المالية من خلال مراجعتهم شخصيا لدائرة اشهار الذمة المالية وخلال المدة التي حددها القانون.
ويلزم مشروع قانون الكسب غير المشروع رئيس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء وكل من تسري عليهم احكام القانون من كبار موظفي الدولة بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وزوجاتهم وابنائهم القصر.