العرموطي تطلع على واقع مؤسسات اجتماعية بلواء الرصيفة
جو 24 : اطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي اليوم الاثنين على احوال دار تربية وتأهيل الفتيات في الرصيفة ومراكز الخنساء لرعاية الفتيات وأسامة لرعاية الأحداث وحطين للكشف المبكر عن الاعاقة والتأهيل المجتمعي ، للاطلاع على واقع العمل في المراكز والارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للنزلاء .
واستمعت العرموطي ، بحضور متصرف الرصيفة عاطف العبادي ومدير التنمية أحمد الزبن ، لشرح من مديرة المركز سهاد مبيضين عن الخدمات الايوائية والرعاية والارشاد والخدمات الصحية وبرنامج الدعم الأسري لنحو 13 فتاة موجودات حاليا في المركز ، مبينة ان الطاقة الاستيعابية للمركز تصل الى 40 فتاة .
وأكدت العرموطي خلال اجتماعها مع ممثلي الجمعيات الخيرية في مركز حطين للكشف المبكر عن الاعاقات ،أهمية أن تكون المساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية للفقراء والأيتام والمحتاجين سليمة وصحية ،حيث ان الجمعية تتحمل مسؤولية سلامة المواد الغذائية الموزعة ولن تتوانى الوزارة عن اتخاذ اجراءات رادعة بحق كل جمعية مخالفة .
واوضحت أهمية تعزيز التعاون مع مديري التنمية ولاسيما بخصوص توزيع المساعدات منعا للازدواجية وضمان حصول اكبر فئة من الفقراء على المساعدات ، لافتة الى أهمية حصول الجمعيات على موافقة من مجلس الوزراء بخصوص التمويل الأجنبي ، حيث ان الوزارة ستحل أي جمعية يثبت تلقيها دعما من أي جهة غير أردنية .
وقالت العرموطي ان الجمعيات لم توجد من أجل جمع التبرعات ، وانما هي وحدات اجتماعية هدفها تقديم منفعة اجتماعية للمواطنين و الاعتماد على ذاتها في التمويل ، حيث ان جمع التبرعات أحد وسائل التمويل مشيرة الى ان الوزارة ضد امتهان كرامة أي مواطن خلال عمليات التوزيع التي تقوم بها الجمعيات ،اذ يتعين ان تتم عملية التوزيع ضمن الأطر القانونية والرسمية .
وبينت ان دور الوزارة رقابي واشرافي ، حيث ان الجمعية تعد هيئة اعتبارية مسؤولة عن تصرفاتها وأعمالها .
وأشار مدير مديرية الجمعيات في الوزارة محمد حمدان الى وجود 3300 جمعية خيرية في الأردن ، مبينا أهمية تنظيم العمل الاجتماعي للجمعيات ولاسيما في مجال جمع التبرعات ، منوها ان تعليمات الوزارة تعطي الأولوية لألف جمعية فاعلة ونشيطة من أجل جمع التبرعات.
وطالب ممثلو الجمعيات الخيرية بضبط ومراقبة الجمعيات ،ووضع أسس ومعايير محدده من أجل تفعيل نشاطات الجمعيات حيث يوجد في الرصيفة نحو مئة جمعية خيرية .
كما دعوا الى أهمية انشاء قاعدة بيانات للفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام لكل محافظة من أجل منع الازدواجية في توزيع المساعدات ، اضافة الى أهمية توضيح اجراءات تأسيس الجمعيات وتوصيف أعمالها وتقديم الارشاد لها بهذا الخصوص ، مشيرين الى ان من أسباب عزوف القطاع الخاص عن التبرع للجمعيات ان نسبة الاعفاء الضريبي تصل فقط الى 25 بالمائة.
واستمعت العرموطي ، بحضور متصرف الرصيفة عاطف العبادي ومدير التنمية أحمد الزبن ، لشرح من مديرة المركز سهاد مبيضين عن الخدمات الايوائية والرعاية والارشاد والخدمات الصحية وبرنامج الدعم الأسري لنحو 13 فتاة موجودات حاليا في المركز ، مبينة ان الطاقة الاستيعابية للمركز تصل الى 40 فتاة .
وأكدت العرموطي خلال اجتماعها مع ممثلي الجمعيات الخيرية في مركز حطين للكشف المبكر عن الاعاقات ،أهمية أن تكون المساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية للفقراء والأيتام والمحتاجين سليمة وصحية ،حيث ان الجمعية تتحمل مسؤولية سلامة المواد الغذائية الموزعة ولن تتوانى الوزارة عن اتخاذ اجراءات رادعة بحق كل جمعية مخالفة .
واوضحت أهمية تعزيز التعاون مع مديري التنمية ولاسيما بخصوص توزيع المساعدات منعا للازدواجية وضمان حصول اكبر فئة من الفقراء على المساعدات ، لافتة الى أهمية حصول الجمعيات على موافقة من مجلس الوزراء بخصوص التمويل الأجنبي ، حيث ان الوزارة ستحل أي جمعية يثبت تلقيها دعما من أي جهة غير أردنية .
وقالت العرموطي ان الجمعيات لم توجد من أجل جمع التبرعات ، وانما هي وحدات اجتماعية هدفها تقديم منفعة اجتماعية للمواطنين و الاعتماد على ذاتها في التمويل ، حيث ان جمع التبرعات أحد وسائل التمويل مشيرة الى ان الوزارة ضد امتهان كرامة أي مواطن خلال عمليات التوزيع التي تقوم بها الجمعيات ،اذ يتعين ان تتم عملية التوزيع ضمن الأطر القانونية والرسمية .
وبينت ان دور الوزارة رقابي واشرافي ، حيث ان الجمعية تعد هيئة اعتبارية مسؤولة عن تصرفاتها وأعمالها .
وأشار مدير مديرية الجمعيات في الوزارة محمد حمدان الى وجود 3300 جمعية خيرية في الأردن ، مبينا أهمية تنظيم العمل الاجتماعي للجمعيات ولاسيما في مجال جمع التبرعات ، منوها ان تعليمات الوزارة تعطي الأولوية لألف جمعية فاعلة ونشيطة من أجل جمع التبرعات.
وطالب ممثلو الجمعيات الخيرية بضبط ومراقبة الجمعيات ،ووضع أسس ومعايير محدده من أجل تفعيل نشاطات الجمعيات حيث يوجد في الرصيفة نحو مئة جمعية خيرية .
كما دعوا الى أهمية انشاء قاعدة بيانات للفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام لكل محافظة من أجل منع الازدواجية في توزيع المساعدات ، اضافة الى أهمية توضيح اجراءات تأسيس الجمعيات وتوصيف أعمالها وتقديم الارشاد لها بهذا الخصوص ، مشيرين الى ان من أسباب عزوف القطاع الخاص عن التبرع للجمعيات ان نسبة الاعفاء الضريبي تصل فقط الى 25 بالمائة.
تابعو الأردن 24 على 
