jo24_banner
jo24_banner

البخيت ينفي أمام المحكمة وجود شبهة فساد في "الكازينو"

البخيت ينفي أمام المحكمة وجود شبهة فساد في الكازينو
جو 24 :

أمل غباين - أكد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت أنه قام بتحويل قضية الكازينو إلى هيئة مكافحة الفساد ومجلس النواب لأنه تم 'استغلالها سياسيا بشكل بشع'.

وأشار البخيت في شهادته أمام محكمة جنايات عمان إلى عدم وجود شبه فساد في القضية، مضيفا أن هناك من 'خلق أوهاما خرافية وأساطير غير موجودة واشغل الرأي العام بقضية لا وجود لها'.

وأكد البخيت انه لم يترتب على المملكة اية خسائر مالية جراء إيقاف العمل بإنشاء الكازينو، كما ان المستثمر لم يحصل على شبر واحد من الاراضي الاردنية كما كان قد أشيع.

كما قال البخيت في شهادته انه لم يتلق اتصالا من أية جهة للموافقة على انشاء الكازينو او ايقاف العمل، كما نفى ان يكون قد اخبر وزيرة السياحة مها الخطيب بأن الديوان الملكي طلب عدم زجه بالقضيه.

وأضاف أنه كان هنالك انقسام في الرأي القانوني حيال انشاء الكازينو الا انه كان هنالك شبه اجماع على أن مردوده الاقتصادي كبير.

وتابع ان وزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي كان مع انشاء الكازينو الا ان وزير العدل الاسبق شريف الزعبي لم يكن معه قانونيا مما استدعى البخيت الطلب منه التوجه إلى القانوني طاهر حكمت لإبداء رأيه الا ان شريف الزعبي لم يجبه.

وبين انه طلب من وزير العدل حينها ايضاح قانوني فأكد له ان القانون يجيز انشاء كازينو مستشهدا بإعطاء رخصة كازينو في عام 1975 في كافة الفنادق الكبرى فيما تم الغاء الترخيص في العام الذي يليه.

وتابع انه لحسم الجدل قرر البخيت احالة الامر على مجلس الوزراء المصغر وبعدها كلف وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس بمتابعته.

وعن تغيب وزيري العدل والاوقاف عن جلسة مجلس الوزراء المصغر قال البخيت "لا اعلم لكن قد يكون تغيب وزير الاوقاف تفاديا لاحراجه" نافيا ان يكون قد طلب منه التغيب او الخروج من الجلسة.

وعن العروض المقدمة لانشاء كازينو قال البخيت ان اكثر من شركة قدمت لذلك وتم الموافقة على شركة واحدة وتم منح ترخيص واحد.

ونفى البخيت ان يكون الدباس قد حاول الضغط باتجاه انشاء الكازينو مشيرا الى انه عندما طلب ايقاف العمل بالاتفاقية وافق على الفور.

وبين انه لم يطلع على كافة بنوذ الاتفاقية مكتفيا بما قدمه اليه بعض الوزراء من تلخيص حيالها.

وشدد البخيت في شهادته على أن الاتفاقية لم يكن في فحواها أي مصلحة شخصية لأي طرف حكومي مؤكدا انها كانت تصب في مصلة الدولة من ناحية اقتصادية حيث كانت سترفد الخزينة ما بين 40% الى 45% من ايراد الكازينو إضافة لتشغيل الالاف العاطلين عن العمل في المملكة.

 

تابعو الأردن 24 على google news