غرامات وعقوبات على من يهدر المياه

شدد وزير المياه والري حازم الناصر على جميع ادارات وشركات المياه العاملة بتطبيق احكام القانون على كل من يستخدم مياه الشرب لغير الغايات المخصصة لها خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الطلب على المياه الى مستويات قياسية مع ازدياد ملاحظة الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين وزوار وضيوف المملكة في مختلف المناطق .

وقال الناصر في تصريح صحفي اليوم الاربعاء" ان تعديلات قانون سلطة المياه تتضمن تغليظ العقوبات على كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون".

واضاف "ان الوزارة / سلطة المياه وكافة الشركات التابعة لها ستبدأ بتنفيذ حملة مشددة في جميع مناطق المملكة وفق احكام قانون العقوبات الجديد ".

مبينا ان كل من يستخدم المياه في ري الاشجار والحدائق وغسل الممرات والارصفة او غسيل السيارات بواسطة خراطيم المياه وكذلك تسرب المياه عن أسطح المنازل التي تتسبب بهدر مئات الالاف من الامتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب نتيجة الاهمال وعدم الاكتراث بحقوق المواطنين المائية و سيتم محاسبته و تقدير قيمة المياه المهدورة وتحميلها للمخالف وتغريمه غرامات مالية كبيرة وتحويلهم للجنة السلامة العامة لدى الحاكم الاداري لأجراء المقتضى القانوني".

وزاد" وفي حال عدم معالجة الموضوع يتم فصل المياه وعمل ضبوطات خاصة ليتم تحويلها للجهات القضائية لتطبيق احكام قانون سلطة المياه والتي فيه العقوبة مشددة ."

وحذر الناصر" ممن تسول لهم انفسهم التطاول على مقدرات الوطن المائية مؤكدا انه تم ضبط عدة اعتداءات مؤخرا تمثلت بكسر خطوط مياه فرعية ورئيسة لسقاية مواشي وري مزروعات حيث تم تغريم المخالفين ومحاسبتهم ."

واشاد الناصر بتعاون وسائل الاعلام والمواطنين مع جهود وزارة المياه والري وسرعة استجابة الاجهزة المعنية في تطبيق احكام القانون ".

ودعا الوزير الجميع الى ضرورة تفهم الواقع المائي وان جهود الوزارة منصبة على تامين المياه للمواطنين بعدالة وكفاءة وان كافة المؤشرات تشير الى خطر حقيقي للأمن المائي اذا لم يتم المحافظة على المياه كأولوية قصوى لغايات الشرب في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة وكذلك في ظل تداعي الاوضاع المحيطة مما ينذر بمزيد من التحديات على الوطن الاردني ومقوماته واهمها المياه".

واضاف "ان الحكومة تتحمل اعباء كبيرة للمحافظة على استمرار ايصال المياه كل قطرة مياه تصل للمواطن بعد عناء شديد وتتحمل الحكومة كلف باهضة تزيد على 190 قرشا للمتر المكعب الواحد وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها بكافة الوسائل والطرق ومنع اي عبث بها ، وكذلك حمايتها من الهدر سواء بقصد او غير قصد."