النسور: المحكمة الدستورية مستقلة ولا تأثير لأحد على قراراتها
جو 24 : زار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم الاحد المحكمة الدستورية والتقى رئيسها طاهر حكمت وأعضاء المحكمة بحضور وزير العدل غالب الزعبي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة.
واكد رئيس الوزراء ان المحكمة الدستورية خطوة نوعية على طريق الاصلاح وتعد قفزة كبيرة في الحياة السياسية والتشريع تعزز من صورة الأردن كدولة للقانون وللحريات.
كما اكد "أن المحكمة مستقلة بالكامل ولا تأثير لأحد على قراراتها ولن تتدخل السلطة التنفيذية في قراراتها او اعمالها بأي شكل من الاشكال"، لافتا الى ان المحكمة ترقى لأن تكون سلطة جديدة.
وشدد رئيس الوزراء على اهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة كجهة قضائية دستورية يقع على عاتقها مهام جسام بموجب التعديلات الدستورية حيث تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، مؤكدا ان الحكومة ستقدم كافة اشكال الدعم والتأييد اللازمين للمحكمة الدستورية في هذه المرحلة التأسيسية لتمكينها من القيام بعملها على اكمل وجه وذلك من خلال رفدها باحتياجاتها من الكوادر والمستلزمات اللوجستية.
واوعز رئيس الوزراء الى كل من وزيري العدل والدولة لشؤون رئاسة الوزراء بالتنسيق والمتابعة مع المحكمة للتعرف على احتياجاتها وتلبيتها بالسرعة القصوى.
من جهته اكد رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت ان زيارة رئيس الوزراء لها اهمية ودلالة خاصة كون هذه المحكمة تمثل معلما بارزا في طريق الإصلاحات الديمقراطية وخطوة تاريخية كبيرة نحو عصر زاهر من الاداء الديمقراطي في هذا البلد الذي آمن بالديمقراطية منذ اكثر من 90 عاما وتدرج فيه حتى وصل الى هذه المرحلة والتي تعتبر متقدمة في الكثير من المقاييس.
وقال "ان ما انجزناه في الاردن حتى الآن على صعيد الديمقراطية يعتبر خطوات واسعة نحو الكمال وتعزيز النهج الديمقراطي وإشاعة الديمقراطية التي تستهدف تنمية الانسان وسعادته وتعزيز التوافق والسلم المجتمعي".
واشار حكمت الى "ان دور المحكمة يتعدى مسألة مراقبة القوانين والتشريعات فقط وانما مدى ملاءمتها للحاجات التي اوجدت من اجلها"، مؤكدا ان الأهم من النصوص القانونية هو كيفية استجابة القوانين للقيم السائدة في المجتمع وتطور منظومة القيم فيه."بترا"
واكد رئيس الوزراء ان المحكمة الدستورية خطوة نوعية على طريق الاصلاح وتعد قفزة كبيرة في الحياة السياسية والتشريع تعزز من صورة الأردن كدولة للقانون وللحريات.
كما اكد "أن المحكمة مستقلة بالكامل ولا تأثير لأحد على قراراتها ولن تتدخل السلطة التنفيذية في قراراتها او اعمالها بأي شكل من الاشكال"، لافتا الى ان المحكمة ترقى لأن تكون سلطة جديدة.
وشدد رئيس الوزراء على اهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة كجهة قضائية دستورية يقع على عاتقها مهام جسام بموجب التعديلات الدستورية حيث تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، مؤكدا ان الحكومة ستقدم كافة اشكال الدعم والتأييد اللازمين للمحكمة الدستورية في هذه المرحلة التأسيسية لتمكينها من القيام بعملها على اكمل وجه وذلك من خلال رفدها باحتياجاتها من الكوادر والمستلزمات اللوجستية.
واوعز رئيس الوزراء الى كل من وزيري العدل والدولة لشؤون رئاسة الوزراء بالتنسيق والمتابعة مع المحكمة للتعرف على احتياجاتها وتلبيتها بالسرعة القصوى.
من جهته اكد رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت ان زيارة رئيس الوزراء لها اهمية ودلالة خاصة كون هذه المحكمة تمثل معلما بارزا في طريق الإصلاحات الديمقراطية وخطوة تاريخية كبيرة نحو عصر زاهر من الاداء الديمقراطي في هذا البلد الذي آمن بالديمقراطية منذ اكثر من 90 عاما وتدرج فيه حتى وصل الى هذه المرحلة والتي تعتبر متقدمة في الكثير من المقاييس.
وقال "ان ما انجزناه في الاردن حتى الآن على صعيد الديمقراطية يعتبر خطوات واسعة نحو الكمال وتعزيز النهج الديمقراطي وإشاعة الديمقراطية التي تستهدف تنمية الانسان وسعادته وتعزيز التوافق والسلم المجتمعي".
واشار حكمت الى "ان دور المحكمة يتعدى مسألة مراقبة القوانين والتشريعات فقط وانما مدى ملاءمتها للحاجات التي اوجدت من اجلها"، مؤكدا ان الأهم من النصوص القانونية هو كيفية استجابة القوانين للقيم السائدة في المجتمع وتطور منظومة القيم فيه."بترا"
تابعو الأردن 24 على 
