مقتل 9 مواطنين خلال 4 ايام.. ومطالبات بردع الجناة واعدامهم

أحمد عكور - اذا ما استثنينا الحادث الاجرامي الذي ادى لارتقاء 5 شهداء من العاملين في مخابرات البقعة لطبيعة الحادث المتعلق بالارهاب، فإن الأردن شهد منذ بداية شهر رمضان المبارك 9 حالات قتل متعمد، بالاضافة لعشرات المشاحنات التي انتهت باصابات خطرة لبعض المشتركين فيها..

هذا العدد الكبير من جرائم القتل أثار كثيرا من النقاشات والحوارات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذهبت التعليقات في معظمها الى مطالبة حكومة الدكتور هاني الملقي بوضع حدّ لذلك الانفلات القيمي والخروج عن القانون بدلا من البحث الوهمي في "سعر زيت القلي" كما يقول المهندس أسعد بعيجات عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

الكاتب في صحيفة الرأي، فايز الفايز، وبمقاله الذي استعرض فيه الجرائم التي شهدها الأسبوع الماضي وضع تساؤلا جوهريا لا بدّ من الاجابة عليه، واستفسر الفايز عما إذا كانت هنالك ارادة حقيقية لمنع الجريمة في بلدنا أم لا، وهل هناك تطبيقات فاعلة لمعاقبة المجرمين المنحرفين ومنع المستقيمين من الانجرار خلف المتخلفين فكريا وممن يقتلون ويشكّلون عصابات اجرامية؟ أم أن ما نسمعه ليس أكثر من مخدّر لكي نستمتع بأفلام الواقع البائس ونعيش كعشاق للمصائب..؟!

الحلّ من وجهة نظر الاعلامي أحمد فهيم والارادة الحقيقية تكمن بإعدام القتلة؛ فمن أمن العقوبة أساء الأدب ولا بدّ من توقّع مزيد من الجرائم في حال لم تكن العقوبات رادعة، وفي هذا السياق لفت فهيم الى تدخلات الدول المانحة لوقف تنفيذ تلك العقوبة.

واتفق النائب الأسبق الدكتور أحمد الشقران مع الناشط السياسي الدكتور عمر العسوفي بقوله إن عدم تنفيذ عقوبة الاعدام دفع بالعنف الاجتماعي للطوفان على السطح، وأن الخوف على الوطن بات من الاخطار الداخلية وليس الخارجية.

وشدد حازم الفقهاء على أن هيبة الدولة تأتي بتطبيق الأنظمة والقوانين بالشكل السليم، وأن يتم القصاص من القتلة بالقتل أيضا وليس "تطبيق أوراق عمل بعض مراكز حقوق الانسان الرافضة لعقوبة الاعدام".

المطالبات بإعادة تفعيل حكم الاعدام لم تكن الحلّ الوحيد من وجهة نظر العديد من اصحاب الرأي، فهنالك انتقادات واسعة أيضا لطريقة ادارة الدولة للمنظومة الاجتماعية في البلاد، وكان الحديث هنا منصبّا على الزعامات التي يتم "تعيينها تعيينا" والتغاضي عن الرموز العشائرية الوازنة.