الفحيص: الاهالي يصفون وعود لافارج بالوهمية.. ويشيرون إلى شبهات عديدة في المشروع
جو 24 :
ياسر شطناوي - صعّد سكان مدينة الفحيص إحتجاجهم ضد شركة لافارج الفرنسية بعد موافقة رئيس البلدية هويشل عكروش على مشروع الشركة الفرنسية والذي يتضمن بيع الارض البالغ مساحتها 1800 دونم الى مستثمرين مقابل اقامة مشاريع خدمية للسكان المحليين تشتمل على جامعة وحدائق وملاعب وغيرها.
قرار رئيس البلدية قوبل برفض كبير من السكان الذين اعلنوا عزمهم التصعيد امام وزارة البلديات والديوان الملكي للمطالبة بالتراجع عن القرار واعادة الاراضي لاصحابها الاصليين.
الصحفي حازم عكروش وهو احد ابناء المنطقة بين ان البلدية لم تقم بمكاشفة الاهالي على حقيقة القضية، وتعمدت عدم اشعارهم بالموافقة على المشروع سلفا، مشيرا إلى وجود قناعة لدى الأهالي بتعرض البلدية ورئيسها للضغوطات لقبول وتمرير المشروع، بعد تقديم وعود ضبابية لا تتجاوز الحبر على الورق والمتمثلة باقامة بعض المشاريع الخدمية.
وقال ان المرحلة القادمة ربما يتخذ بها الاهالي خطوات تصعيدية اكثر للمطالبة بالغاء القرار، والتراجع عنه يشكل تام.
ومن جانبه دافع رئيس بلدية الفحيص هويشل عكروش عن قرار اقامة المشروع مبينا ان شركة لافارج تقدمت ببرنامج للحكومة والتي بدورها قدمته من خلال وزارة البلديات للبلدية بشكل رسمي وواضح.
وبين عكروش لجو24 ان البلدية تشاورت مع الاهالي حول المشروع وتم الموافقة عليه، منوها ان الاتفاق الذي تم مع السكان اقرّ بأن اقامة المشروع هو الحل البديل الذي يمنع اعادة تصنيع الاسمنت من جديد.
وكشف ان ما يقارب 96 % من اراضي المشروع اصبحت مملوكة للشركة، غير انه ووفقا للبرنامج المقدم من الشركة والاتفاق الذي تم بوجود وزير البلديات لا تستطيع الشركة التصرف بالاراضي الا بموافقة البلدية.
وبين انه لغاية اللحظة لم يتم اعلان المخطط التنفيذي للمشروع، بالرغم من تعهد الشركة بمنح البلدية 438 دونما، اضافة الى رسم شوارع بمساحة 300 دونم.
اما الناطق باسم اهالي المدينة المتضررين، الدكتور سليمان صويص، فقد جدد استنكاره لاعلان رئيس البلدية بعدم قدرته على إلغاء القرار الذي يعطي شركة لافراج الحرية باقامة المشاريع.
واضاف صويص، ان المشاريع التي تتجاوز كلفتها مئات الملايين عادة ما تأخذ وقتا طويلا للدراسة، إلا أن مشاريع لافارج التي يقال ان كلفتها تتجاوز ملياري دينار أُقرّت بشكل سريع.
وتساءل صويص: "هل يعقل أن يبنى مستشفى على 200 دونم في المدينة في حين ان المدينة الطبية بحالها لا تتجاوز مساحتها الستين دونماً؟".
في المقابل بين تقرير لجنة تقييم التخاصية أن تقدير قيمة شركة لافارج للأرض لم يكن بالمستوى المطلوب، كما ان شمول الأراضي المقام عليها المصنع في الفحيص بعملية بيعه لم تكن سليمة حيث كان من الممكن بيع المصنع مع الإبقاء على الأراضي مسجلة لخزينة الدولة، باعتبارها أراضي مستملكة للمنفعة العامة.
وأشار التقرير أن هناك ملاحظات على الاتفاقيات الموقعة على خصخصة مصنع الإسمنت، مؤكدا أن احتكار هذه السلعة من قبل القطاع الخاص حتى عام 2010 يمثل أحد عيوب التخاصّية.
واشار أن لجنة تقييم التخاصية لم تجد أية وثيقة توضّح كيفية الوصول لاختيار شركة "لافارج” لكي تكون "الشريك الاستراتيجي” في عملية خصخصة الإسمنت.
جو24 حاولت التواصل مرارا مع وزارة البلديات لبيان مفاصل القضية ودور الوزارة في الاتفاقية الموقعة والتعهد الذي قدمته الشركة، غير ان اتصالات جو24 لم تلقى آذان صاغية من مسؤولي الوزارة ، لتبقى القضية موضع جدل وعليها من علامات الاستفهام الكبيرة حول وجود شبهة فساد تقدر بالملايين في عمليت بيع الاراضي و الاستملاك والتأجير.
تابعو الأردن 24 على 
