البلديات تحاول اخفاء دورها بقضية اراضي الفحيص ولافارج.. والوثائق تؤكد
ياسر شطناوي - نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تكون قد ضغطت على رئيس بلدية الفحيص هويشل العكروش للموافقة على منح ادارة مصنع لافارج حق الاستثمار من جديد على أراضي المصنع التي تبلغ مساحتها نحو 1900 دونم.
الناطق الاعلامي باسم الوزارة، عباس هميسات، قال لجو24 ان الوزير لم يتدخل على الاطلاق بالقضية لا من قريب ولا من بعيد، وما يشاع عن تدخله غير صحيح مطلقا.
وعلى الرغم من نفي الهميسات خلال حديثه لجو24، ممارسة الحكومة ضغوطا على رئيس البلدية إلا أنه رفض الاجابة عما إذا كانت الأرض ملكا للبلدية أو للحكومة، مكتفيا بالقول إن "الوزارة لا تتدخل بشؤون وعمل المجالس البلدية".
بدورها، حصلت Jo24 على وثائق فندت تصريحات الهميسات وبينت تدخل وزير البلديات وليد المصري في القضية بشكل رئيسي، حيث أن الكتاب رقم ف/1/9/13188 بتاريخ 18/5/2016 والصادر عن وزير البلديات الى رئيس بلدية الفحيص، تضمن اقرار جملة تعليمات حول تنظيم منطقة مصنع الاسمنت.
وردّت البلدية لاحقا على كتاب الوزير المذكور بالموافقة على المقترح الوارد من الوزارة، والذي تضمن الموافقة على 10 نقاط لاقامة المشروع.
مصادر مطلعة بيّنت ان محاولة الوزارة لانكار تدخلها في القضية يأتي بعد توارد أنباء عن وجود تجاوزات غير مكشوفة وعلامات استفهام عن احقية استحوذ لافارج الفرنسية على 96% من الارضي، اضافة الى الانحياز الواضح الذي أبداه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لصالح اقامة مشروع لافارج.
وكان اهالي الفحيص نظموا السبت الماضي اعتصاما أمام بلديتهم احتجاجا على موافقتها على مشروع شركة الاسمنت الأردنية 'لافارج' ، الذي يتضمن استثمار اراضي المصع من جديد مقابل بناء مستشفى وجامعة وحديقة وملعب ومختلف المشاريع الخدمية.
وأكد المعتصمون ان قرار البلدية جاء متسرعا واستجابة لضغوطات حكومية مورست على المجلس للموافقة على هذه المشاريع المطروحة.
وعبر المعتصمون عن رفضهم لقرار المجلس البلدي المتضمن الموافقة على مشاريع شركة لافارج التي قدمتها للبلدية ،مطالبين البلدية التراجع عن القرار وإلغائه لانه سيلحق الضرر بمستقبل مدينتهم.
تابعو الأردن 24 على 
