حماية المستهلك: فوضى الاسعار سببها ابطال التعويم ودعوات لقاطعة السلع المرتفعة

خلال متابعاتها للاسواق بحسب الخطة الرمضانية التي اقرتها حماية المستهلك تلقت الجمعية شكاوى عديدة حول الارتفاع الحاد في اسعار الليمون البلدي الشهري وغيره امستويات غير مسبوقة .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك الحقيقة اننا تتوقعنا قبل حلول شهر رمضان المبارك لجوء المستوردين المحتكرين لهذه المادة الغذائية لممارسة عادتهم الاحتكارية من خلال طرح كميات اقل من المطلوب.

وبين عبيدات ان المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع الاسعار للمواد الغذائية منذ عدة اعوام وتحديدا عندما اعلن عراب التعويم عام 2010 – 2011 تعويم اسعار الخضار والفواكة دون اسس ومعايير تحفظ حقوق الطرف الاضعف الا وهو المستهلك وذلك ارضاء لاصحاب المصالح من المحتكرين وهو ما يفعله هذا العراب وصاحبه هذه الايام باطلاقهم تصريحات لا تصدق بالاضافة الى انهم لا يجرؤون على رفض اي املاءات لاصحاب المصالح من اربابهم .

واضاف عبيدات قائلا ان قرارات العرابين المتحمسين لتعويم الاسعار ووفق نظرية الاقتصاد الحر الرومانسي قولهم دون فعل دائما وان تعويمهم للاسعار ادى ويؤدي الى الفوضى وظلم المستهلك وما زالو يتذاكون هذه الايام الا ان الاغلبية الساحقة من المستهلكين لا يصدقونهم لمعرفتهم بان التطبيقات الاقتصادية وقضايا تعويم الاسعار لابد ان يتبعها وضع اسس ومعايير تؤدي الى وضع اسعار تأشيرية عادلة معتمدة على نتائج دراسات و ابحاث علمية وليس فقط على فبركات اعلامية لا تفيد اطلاقا .

واشار عبيدات الى ان قضايا حماية المستهلك بحاجة الى مقاربات جديدة تاخذ في اعتبارها بعض الامور مثل صغر السوق الاردني او حجمه وضعف القدرات الشرائية لاغلبية المستهلكين نتيجة سياسات تعويمية كان وما زال هدفها الرضوخ لارادة اصحاب المصالح بالاضافة الى ظروف داخلية صعبة اهمها تزايد اعداد العاطلين عن العمل وتنامي بؤر الفقر .

وقال عبيدات ان كل هذا يحدث للمستهلك في الاردن بالرغم من دعوات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للحكومة والاجهزة الاخرى لتبني وتطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يعني عكس ما يطبقه منظرو اقتصاد السوق الرومانسي .

اخيرا تدعو حماية المستهلك الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة الى تفعيل قانونها وتحديدا المادة السابعة منه من خلال وضع اسعار تاشيرية لليمون وغيره من المواد الاساسية على ان يتم وضع السعر التاشيري كنتيجة لدراسات علمية وموضوعية وبخلاف ذلك فان حماية المستهلك تدعو المستهلكين لمقاطعة شراء السلع مرتفعة الاسعار او التقليل من مشترياتهم وهو ما سيعرض تلك السلع المرتفعة للتلف وذلك لان البدائل المتاحة منها كثيرة وعديدة .