اطلاق المرحلة الثالثة من حملة هي للبرلمان

أطلق المجلس الثقافي البريطاني المرحلة الثالثة من حملة «هي للبرلمان.. مسؤوليتنا مصلحتنا» بالتعاون مع أعضاء تحالف الحملة.

ويشمل برنامج المرحلة الثالثة الذي سيبدأ في تموز المقبل العديد من الفعاليات التي تصب في تحقيق أهداف الحملة الوطنية في كسب تأييد الشباب والمجتمع المدني لدعم المرأة في مسيرتها الانتخابية وزيادة عدد الناخبات والناخبين الداعمين للمرأة المرشحة في الجولة الانتخابية القادمة مرتكزين في عملهم على دور الإعلام الفعّال في وصول أكبر نسبة للمرأة إلى البرلمان.

وقالت مديرة مشاريع تنمية المجتمع والمشاركة العامة في المجلس الثقافي البريطاني ديالا الصمادي «يأتي مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة الذي نفذه المجلس في ست دول عربية (مصر، ليبيا، تونس، المغرب، فلسطين، لبنان، الأردن) لتوفير الدعم للمرأة وبناء قدراتها على نطاق واسع لمشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، بما في ذلك العمليات السياسية الوطنية والمحلية، ويشمل مشروع مشاركة المرأة في الحياة العامة نطاقاً من النشاطات على المستويين المحلي والإقليمي.

وأكدت الصمادي ان الحملة تهدف الى تعزيز الرأي العام وبخاصة الشباب والاعلاميين باتجاه أهمية ودعم مشاركة المرأة في البرلمان، توعية المجتمع وكسب الرأي العام لأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومشاركتها في البرلمان.

وتهدف الحملة من خلال اطلاق مرحلتها الجديدة إلى خلق قيادات شبابية ونسائية جديدة فاعلة وقادرة على التواصل مع فئات المجتمع بشكل افقي، تطوير مهاراتهم في ادارة الحملات الاعلامية والتوعوية، التواصل لنشر وتحقيق أهداف الحملة، تصميم وادارة الحملات الاعلامية المبنية على الجندر وتحديد الفئة المستهدفة، تصميم وتنفيذ حملات حشد الدعم والتأييد والمؤازرة لمشروع هي للبرلمان، زيادة خبرات الفئة المستهدفة في إدارة الحملات الانتخابية، استخدام شبكات التواصل والتقنيات الحديثة لخدمة المجتمع، وخلق شبكة فاعلة قادرة على التأثير ونشر التوعية بدور المرأة، بلإضافة الى عدد من المبادرات التي بدورها تزيد من وعي المجتمع لأهمية دور المرأة في التطوّر وخدمة الوطن وتمثيلها بالبرلمان بما يتناسب مع التمثيل النسبي لمرأة في المجتمع وعكس ما تقدمه المرأة في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق الإزدهار الى جانب الرجل ويأتي ذلك استكمالا للمرحلة الاولى والثانية.

وستعمل الحملة على توفير المهارات اللازمة للشباب والمجتمع المدني والمؤسسات التي تمكنهم من نشر الوعي بين أفراد المجتمع والشباب ومهارات كسب التأييد وتصميم وتنفيذ حملات قائمة على النهج الحقوقي، وبرامج تغييرالمواقف والسلوكيات التي تعمل على ترويج إجراءات الدمج وتأكيد سماع الأصوات على جميع المستويات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والنشاطات الحيوية في كافة أنحاء المملكة.

ويضم تحالف «هي للبرلمان.. مسؤوليتنا مصلحتنا» عشر مؤسسات محلية لهذا العام وهم ( شبكة المرأة لدعم المرأة، المجلس الأعلى للسكان، تجمع لجان المرأة الأردني، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، الصندوق الأردني الهاشمي، معهد تضامن للنساء العالمي، شبكة أكيد للتنمية وتطوير المهارات، مركز التوعية والإرشاد الأسري، مركز الدراسات في جامعة الحسين بن طلال).