اتحاد طلبة الاردنية يرفض توقيف الدكتور قورشة.. وينفي التهم الموجهة اليه دستوريا
جو 24 :
أكد اتحاد طلبة الجامعة الأردنية رفضه توقيف أستاذهم في الجامعة، الدكتور أمجد قورشة، بناء على رأي شخصي له.
وشدد الاتحاد في بيان صحفي أصدره بوقت متأخر من مساء الأربعاء على أن محكمة أمن الدولة التي أمرت بتوقيف الدكتور قورشة هي محكمة عسكرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعرض أمامها مواطن مدني.
وأضاف الاتحاد إن الدكتور أمجد قورشة هو داعية ومصلح و له ما له في مجال محاربة التطرف والارهاب.
وأشار الاتحاد إلى أن مواد الدستور تنفي التهم الموجهة للدكتور قورشة، حيث ينصّ الدستور في إحدى مواده على أنه "تكفل الدولة حرية الرأي , ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون"، كما تنصّ مادة أخرى على أنه "للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون".
وتاليا نصّ البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
فوجئنا في اتحاد طلبة الجامعة الأردنية بخبر اعتقال الاستاذ الداعية الدكتور أمجد قورشة ابن الجامعة الأم و أحد اساتذتها بناءً على رأيٍ شخصي له.
في مساء الإثنين الآنف، وصلنا قرار توقيف الدكتور صادراً عن مدعي عام أمن الدولة ،
قرار لم يوضح لذويه أسبابه ودواعيه، ليتضح فيما بعد أن "رأياً" قام بتصديره قبل "عامين" من خلال "فيديو".
وهنا نود نؤكد على بعض النقاط:
1. محكمة أمن الدولة هي محكمة عسكرية و لا يجوز بأي حال من الأحوال ان يعرض أمامها مواطن أردني مدني، وهذا أمر تم إثارته في أكثر من مناسبة من قبل الشعب الأردنيّ.
2. الدكتور أمجد قورشة هو داعية ومصلح و له ما له في مجال محاربة التطرف والارهاب، كما يعد شخصية جماهيرية على مستوى العالم الإسلامي والعربي استقطبت كثيراً من الشباب، وما امتلاء محاضراته قياماً وقعوداً إلا دليلٌ على أثره في الشباب.
3. نتفق او نختلف مع الدكتور أمجد او غيره سواءً في أسلوبه أو طريقة طرحه، إلا أنه لا يحق لأي شخص اغتيال شخصية المتحدث بناءً على رأيه.
4. تالياً نصوص مادتين من دستورنا الأردني تنفي التهم الموجه للدكتور :
"تكفل الدولة حرية الرأي , ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون"
المادة 15 - فقرة 1
"للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون. "
المادة 17
حفظ الله الاردن وحفظ الله شعبها منارة الوسطية ..
تابعو الأردن 24 على 
