راصد:121 الف بطاقة انتخابية محجوزة بطريقة غير قانونية
أظهرت دراسة اجراها التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية "راصد" أن ما نسبته (16،5) من أفراد مجتمع الدراسة (2،277،077) لم يرغبوا بالإفصاح عن معلومات بطاقتهم الانتخابية لمطابقة معلوماتها مع ما ورد في الجداول، لعدة أسباب ومبررات، حيث أفاد (0،4%) منهم أن بطاقاتهم الانتخابية بحوزة مرشح مفترض، فيما أشار (13،7) منهم بأن بطاقته الانتخابية بحوزة شخص آخر، بينما رفض ما نسبته (15،6%)، إبداء سبب رفضه الإفصاح عن معلومات بطاقته الانتخابية، وقد أشارت النتائج إلى أن هناك ما بين (108 الاف) إلى (121 الف) بطاقة انتخابية تقريباً، محجوزة بطريقة غير قانونية.
وأكدت النتائج في كلا الطريقتين أن هناك (57 الف-68 الف) بطاقة تقريباً لمواطنين سجلوا للانتخابات لم يستلموها حتى تاريخ تنفيذ عملية التحقق من قوائم الناخبين الأولية.
وفيما يتعلق بمدى مطابقة أسماء الناخبين وأرقامهم الوطنية الواردة في جدول الناخبين مع تلك الموجودة على بطاقات الناخبين، بينت النتائج الواردة وفق طريقة (القائمة إلى الناخب) أن نسبة عدم مطابقة الأرقام الوطنية الواردة في جداول الناخبين مع تلك الموجودة في بطاقات الناخبين كانت (0،2%) كما أن نسبة عدم مطابقة الأرقام الوطنية الواردة في جداول الناخبين مع تلك الموجودة على بطاقات الناخبين كانت (0،3%)، وبلغة الأرقام تبين النتائج في كلا الطريقتين أن هناك عدد يتراوح ما بين (4500-68000) تقريباً من المواطنين الواردة اسمائهم الناخبين بالمقارنة مع تلك الموجودة على بطاقة الانتخاب غير متطابقة، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى حرمانهم من ممارسة حقهم في الانتخاب.
أما النتائج الواردة في طريقة (الناخب إلى القائمة ) فقد بينت أن نسبة عدم مطابقة أسماء الناخبين الواردة في جداول الناخبين مع تلك الموجودة على بطاقات الناخبين فكانت (0،3%)، كما أن نسبة عدم مطابقة الأرقام الوطنية في جداول الناخبين مع تلك الموجودة في بطاقات الناخبين كانت (0،4%)، وتؤكد النتائج في كلا الطريقتين أن قوائم الناخبين الأولية والمعلنة من قبل الهيئة المستقلة دقيقة لدرجة كبيرة.
أما فيما يتعلق في مطابقة أرقام بطاقة الانتخاب الموجودة على يمينها ويسارها بينت النتائج الواردة في طريقة (القائمة للناخب ) أن ما نسبته (0،8%) من البطاقات الانتخابية التي تم التحقق منها قد ورد في رقمها التسلسلي خطأ تمثل إما بعد مطابقة الرقم التسلسلي المدرج على يمينها مع الرقم التسلسلي المدرج على يسارها وأما أن يكون الرقم التسلسلي على البطاقة لايطابق الرقم المعلن في قوائم الناخبين، حيث يشترط في يوم الاقتراع تطابق رقم البطاقة المطبوع على البطاقة، مع رقم البطاقة الوارد في جداول الناخبين النهائية ليتمكن الناخب من الإدلاء بصوته، أما النتائج الواردة في طريقة (الناخب إلى البطاقة) فقد بينت أن نسبته (0،7%)من البطاقات لايتطابق رقمها التسلسلي مع المعلومات الواردة في قائمة الناخبين.
وأكد منسق التحالف الدكتور عامر بني عامر خلال المؤتمر على أن دقة وشفافية جداول تسجيل الناخبين تساهم في خلق انتخابات نزيهة وعادلة، وتزيد من ثقة المواطن في ممارسة عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية القادمة وتعمل على استعادة ثقته بالعملية السياسية.
وأضاف أن نتائج هذه الدراسة قد تمثل مؤشراً علمياً لمساعدة المواطنين والجهات الحكومية وغير الحكومية على بناء انطباع عام عن مدى دقة هذه الجداول، إضافة إلى مساعدة الهيئة المستقلة للانتخاب على تنقيح هذه الجداول وإجراء ما يلزم لضمان حق الناخبين بالتصويت بشكل قانوني، حيث تهدف الدراسة إلى توفير قياسات علمية لحجم البطاقات المحتجزة للمواطنين المدرجة أسمائهم في الجداول من قبل المرشحين المتوقعين ومندوبيهم وبيان حجم المخالفات التي تم ارتكابها أثناء فترة التسجيل وإصدار البطاقات الانتخابية والتي يمثل أهمها النقل غير القانوني للأصوات.
فيما اعتبر الأستاذ أحمد عوض مدير مركز الفنيق لدراسات والأبحاث مستشار الدراسات الاستطلاعية الميدانية لهذه الدراسة أن أهمية الدراسة تأتي من كونها تتناول التحقق من دقة جداول الناخبين الأولية التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب، كما تبرز أهمية هذه الدراسة في كونها تتيح عملية تنقيح دقيقة لجداول الناخبين في وقت مبكر يسبق الانتخابات من خلال تسليط الضوء أي عيوب ومشاكل تشوب هذه الجداول، خاصة فيما يتعلق بمدى تطابق المعلومات الموجودة في الجداول المعلنة والمتعلقة بالأسماء وأماكن الإقامة والدوائر الانتخابية مع المعلومات العقيقية على أرض الواقع.
يشار إلى أن راصد نفذ هذه الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، من خلال (120) راصداً عمل منهم اثنان وسبعون في الميدان وثلاثون داخل غرفة العمليات التي نُظِمت خصيصاً لغرض التحقق من قوائم الناخبين، بهدف التحقق من مدى دقة المعلومات الواردة في قوائم الناخبين ومدى مطابقتها مع الواقع الفعلي لمعلومات الناخبين على أرض الواقع من حيث، مدى تطابق الأسماء الواردة في البطاقات الانتخابية مع الأسماء الواردة في سجل الناخبين، ومدى مطابقة الأرقام الوطنية في البطاقات الانتخابية مع الأرقام الوطنية الواردة في سجل الناخبين، ومدى مطابقة أرقام البطاقات الانتخابية مع أرقامها الواردة في سجل الناخبين، والتأكد من الواقع القانوني لوضعية الناخبين من حيث، مدى قانونية مكان إقامة الناخب حسب ما هو موجود على ارض الواقع ومطابقة ذلك مع ما هو وارد في سجل الناخبين، وسلامة وقانونية الإجراءات التي تم تنفيذها في عمليات تغيير الناخب لدائرته الانتخابية، والتأكد من حيازة الناخب لبطاقته الانتخابية وعدم الاحتفاظ بها من قبل آخرين، والتأكد من أن سجل الناخبين لا يوجد فيه متوفين وعسكريين أو آخرين ممن لا يحق لهم التصويت.
وأوصى فريق التحالف المدني (راصد)، الهيئة المستقلة للانتخاب بالقيام وبالتعاون مع الجهات الأمنية، بتنظيم حملة وطنية واسعة لأجل السيطرة على موضوع حجز البطاقات من قبل مندوبي المرشحين وتشديد الإجراءات الرادعة لحجز البطاقات، وذلك للحد من تأثير المال السياسي على العملية الانتخابية.
وشدد راصد على ضرورة التحقق من الجداول الأولية الانتخابية وعُقد في مقر منسق التحالف (مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني)، على أن تجد الهيئة المستقلة للانتخاب حلاً عملياً لمسألة التباين والاختلاف بين أسماء الناخبين وأرقامهم الوطنية الواردة في جداول الناخبين مع تلك الموجودة على بطاقات الناخبين، بما في ذلك الرقمين على يمين ويسار البطاقة الانتخابية، حيث أن وجود الاختلاف يحرم المواطن من ممارسة حقه في الانتخاب، كما أوصى راصد بضرورة تنظيم حملة وطنية توعوية للناخبين بأهمية التأكد من المعلومات الموجودة على بطاقاتهم الانتخابية بالمقارنة مع القائمة الوطنية المعلنة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان حقهم في الانتخاب وتجنب أي مشاكل فنية خلال يوم الاقتراع، وأن تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بإعلان عدد البطاقات التي لم يستلمها أصحابها وبيان الآلية التي سيتم التعامل مع هذه البطاقات ولغاية يوم الاقتراع، بحيث يتم الحفاظ على هذه البطاقات ومنع تسربها لغير المخولين باستلامها.
