النسور يؤكد على أهمية دور مراكز حقوق الانسان
ونقل رئيس الوزراء خلال المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان (حقوق الانسان للنساء والفتيات: تعزيز المساواة على اساس النوع الاجتماعي.. دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان) تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للمشاركين في المؤتمر المخصص لقضية الحقوق الانسانية للنساء والفتيات وتمنياته للمؤتمر ومداولاته بالنجاح، معربا عن امتنان الاردن لاختيار اللجنة لعمان مكانا لعقد مؤتمرها الحادي عشر.
ولفت رئيس الوزراء الى ان النشاطات والجهود الجماعية في مجال حقوق الانسان تذكر الجميع بأن حقوق الانسان ليست حكرا على مناطق او شعوب معينة ولا يمكن لهذه الحقوق ان تبقى على ما كانت عليه حتى عهد قريب ولا ان تبقى موضوع نقاش حاد بين الدبلوماسيين وممثلي الحكومات في المنتديات المحلية والعالمية.
وقال الدكتور النسور : نحن مدينون لوجود مؤسسات حقوق الانسان والتي استطاعت بفضل جهودها فيما يتعلق بحماية حقوق الانسان وتعزيزها خلال فترة قصيرة ان تحول النقاشات عن هذه الحقوق الى ما يجب ان تكون عليه بالدرجة الاولى وهي هدف عالمي وموحد لغالبية الشعوب في زوايا الكون الاربع.
واشار الى ان عزل هذا الموضوع المهم عن قلق النزاع السياسي الحكومي ليست بأمر قليل ولا يستطيع المجتمع الدولي ان يستمر في النقاش حول هذه القضية المهمة والحيوية، مبينا ان مؤسسات حقوق الانسان استطاعت من خلال تنفيذ قضاياها بإخلاص وتروي التقليل من المشاحنات بين الدول حول قضايا حقوق الانسان وبالتالي دعم التعاون والسلام الدولي.
واكد رئيس الوزراء ان رمزية هذا الاجتماع في الاردن تعني الكثير بالنسبة لنا لأنها دليل على انجازات مركز حقوق الانسان الوطني الاردني في خلال فترة قصيرة منذ انشائه اولا بنظام داخلي مؤقت عام 2002 وهو نتيجة جيدة خرجت من طريقة سن القوانين المثيرة للجدل على المستوى المحلي عندما قررت اللجنة الملكية لتعديل الدستور حصر سلطة الحكومة بإعلان نصوص التشريع في حالات الطوارئ، مشيرا الى ان هذا النظام المؤقت تم تعديله بشكل مستعجل حينما عقد البرلمان وتم اصدار قانون دائم رقم 51 لضمان وضعية مستقلة ودائمة للمركز.
وقال رئيس الوزراء "لم يكن منتدى آسيا/ الباسفيك وهو مظلة المركز الوطني الاردني لحقوق الانسان والمؤسسات الاخرى في المنطقة ليرشح المركز لرئاسة اللجنة الدولية المنسقة وهي المؤسسة الوصية على تطبيق مبادئ باريس في الامم المتحدة لو لم تكن عضوية المركز كاملة من خلال ادائه كمؤسسة من الفئة (أ) ضمن هذه المنظمة.
واضاف نحن راضون عن دور المركز بالرغم من انه لم تنج أي من حكومات اليوم من نقده اللاذع كنصير لحقوق الانسان لجميع المقيمين في الاردن مواطنين وسكانا على حد سواء، مؤكدا ان الحكومات رحبت دوما بتدخل المركز نيابة عن الضحايا المفترضين للإساءة بسبب قرارات السلطات او السياسات الخاطئة او التشريعات غير الملائمة.
واشار الى انه تم في مناسبات عديدة تبني مقترحات وتوصيات المركز واتخذت الإجراءات بشأنها من قبل السلطات، كما تم ايضا وبشكل مستمر رصد تقدمنا ونصحت السلطات للعمل بشكل أفضل من خلال دعم الناس والتشارك معهم لضمان تأييد دائم للقانون.
واضاف "لكن هذا الرأي الإيجابي عن المركز هو فقط جزء من الحكاية خاصة ان المسيرة لم تكن أبدا على نحو سلس"، لافتا الى ان جهود المركز الدؤوبة لا تلين عند متابعة أية انتهاكات أو التعدي على حقوق الإنسان حتى يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الوضع وحث السلطات للوفاء بالتزاماتها بموجب الدستور وبما يتناسب مع المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، ليس فقط بما تكنه من احترام من قبل المسؤولين، ولكن بسبب وجود قدر كبير من الحذر وحتى التذمر في بعض الأحيان. وقال رئيس الوزراء "لم يكن من المستغرب أن نسمع كلمة (عدو) المستخدمة من قبل البيروقراطيين الجدد عند الإشارة إلى المركز، ولكن أليس ذلك ما ينبغي أن يكون عليه الأمر؟".
واكد الدكتور النسور ان الحكومات الاردنية وخاصة هذه الحكومة ملتزمة باحترام تعهداتها الدولية، كما ان الأردن حريص على ان يكون بمستوى التزاماته الدولية.
وشدد على ان القيادة السياسية في الاردن مصممة على احترام ودعم حقوق مواطنيها وحقوق جميع من يعيش تحت وصاية السلطات الاردنية, وهناك التزام شديد بهذا الموضوع.
وقال "نحن مسرورون ان المركز الوطني الاردني لحقوق الانسان استطاع اكتساب هذه السمعة الدولية الطيبة، كما اننا متحمسون جدا لهدف هذا المؤتمر وهو: الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة بين الجنسين بشكل خاص".
واكد رئيس الوزراء وجود إرادة سياسية قوية ومستمرة في هذا البلد من اجل النهوض بالمرأة، حيث قام الأردن بإطلاق برنامج الإصلاح الذي ينبغي أن يخدم مصالح جميع المواطنين والجماعات في مختلف المجالات.
وقال "بالنسبة للنساء على وجه الخصوص، فقد كان هناك موقف ثابت لمختلف الحكومات الأردنية لوضع حقوق المرأة في صلب عمليات التنمية في البلاد"، لافتا الى ان الحكومات ارتأت دائما أن المكونات السياسة الصحيحة لقضايا المرأة هي في مكانها الصحيح وبالطبع، فإن نقطة الانطلاق لهذه السياسة هو الدستور الذي يضمن المساواة في الحقوق بين جميع الأردنيين.
وبين ان هناك أيضا سندا قانونيا قويا من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات والقرارات وخطط العمل التي بدورها لا تقوم بتعزيز هذه الحقوق فقط وانما تشكل إطارا مرجعيا للمفاهيم اثناء للعمل على تنفيذها.
واشار الى ان الأردن تفاعل مع التوصيات والمقترحات الواردة فيه وانه واستجابة لخطة عمل مؤتمر بكين فقد أنشأنا اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مع إعطائها السلطة الكاملة لرعاية شؤون المرأة وحقوق الإنسان.
وعرض رئيس الوزراء لبعض أهم القضايا البارزة التي لها صلة بوضع المرأة في الأردن، مؤكدا ان الأردن ملتزم بالتنفيذ الكامل لاتفاقية سيداو ونحن نعتقد ان تحفظات الأردن على مادة واحدة من الاتفاقية يحافظ على المعاهدة ولا ينتقص من احترامنا لها.
وقال "ومع ذلك، فإننا سنقوم بمراجعة هذه التحفظات ونأمل في القريب العاجل ان نراجع هذه التحفظات، حيث سبق للأردن في عام 2009، بناء على توصية من اللجنة الأردنية لشؤون المرأة واستجابة لدعوات من سيداو-الأردن، ان قام برفع تحفظه على المادة (15 / د) والمتعلقة بحرية المرأة في التنقل والسفر خارج البلاد.
واكد ان الاردن عازم على تمكين المرأة الأردنية من الحصول على المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار في جميع المسائل الخاصة والعامة.
وبشأن مكافحة العنف ضد المرأة قال رئيس الوزراء "لقد اتخذنا عدة مبادرات تشريعية وسياسية في هذا الصدد. لكننا على بينة من حقيقة أنها غير كافية وأنها تحتاج أكثر من ذلك، وخاصة في مجال الحماية القانونية وتوفير خدمات كافية للضحايا.
وشدد على الحاجة لمزيد من التوعية والتثقيف للنساء والجمهور على حد سواء حول أهمية حقوق المرأة، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، وإشراك وسائل الإعلام في هذه القضايا.
وقال ان هناك الكثير مما ينبغي عمله لتوعية القضاء بأهمية وجدوى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، وهذا يستلزم بطبيعة الحال تدريبا مكثفا للقضاة والمحامين بشأن هذه القضايا، مشيرا الى زيادة الدعم للمركز الوطني لحقوق الإنسان، والإدارات الوطنية واللجان والوكالات التي تتعامل مع قضايا المرأة وإشراك المجتمع المدني في برامجها التي تهدف إلى تمكين المرأة ومحاربة العنف القائم ضدها.
ولفت الى "وجود عقبات أمام الإدراك الكامل لقدرات المرأة وإمكاناتها وهذه العقبات تأتي بأشكال كثيرة منها التقاليد والثقافة، والتفسيرات السياسية والاقتصادية والفكرية وحتى الدينية، واضافة الى ذلك، فحتى التعليم والتدريب المهني قد لا تكون امورا فعالة لتحسين وصول المرأة إلى سوق العمل. حيث ان خريجي الجامعات من الذكور والإناث قد ضخموا من معدلات البطالة في الأردن".
واشار الى ان اللجوء الى (الكوتا) النسائية لن يحل مشكلة عدم كفاية مستوى مشاركة المرأة في الشؤون السياسية العامة في العديد من البلدان، على الرغم من حقيقة أن الوجود الكبير للنساء في الحكومة يمكن أن يساعد على كسر الصور النمطية وتوسيع المواهب وزيادة عدد النساء في المجالات السياسية تمهيدا للأخذ مناصب عليا في الحياة العامة مستقبلا.
واكد رئيس الوزراء "اننا نعمل على توظيف كل هذه الأدوات والسياسات والتدابير معا من أجل تضمين حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في القرارات والسياسات الحكومية".
من جهته بين رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان ابراهيم عز الدين ان مؤسسات المجتمع المدني مؤتمنة على حقوق الانسان وعليها مسؤوليات خاصة تجاه حقوق الانسان للنساء والفتيات لان هذه الفئة من المجتمع تعاني من اهدار منهجي مقنن في الكثير من الحالات لحقوقهن.
وزاد " هن (النساء والفتيات) يعانين بصورة مضاعفة في الحالات التي تتعرض فيها اي مجموعات من البشر لانتهاكات جماعية لحقوقها المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان".
وعرض عز الدين احصاءات وارقام دولية لحال النساء عبر العالم وعلق عليها بقوله " ان تلك الاحصاءات في العالم اجمع صادمة ومقلقة لما تعكسه من حدة معاناة النساء لاسيما وان واحدة من كل خمس فتيات في العالم لا تكمل تعليمها الابتدائي، والنساء يشكلن ما نسبته 70 بالمئة من مجموع فقراء العالم ويملكن في البلدان النامية اقل من 2 بالمئة من الارض، وتصل نسبة اللاجئات الى 72 بالمئة من مجموع اللاجئين في العالم كما ان 45 بالمئة من النساء في سن العمل لا يجدن عملا.
وبالنسبة لما عكسته واقع الارقام والاحصاءات حول النساء في الاردن اشار عز الدين الى انه وبالرغم من اوجه التقدم التي وصلت اليها المرأة في الاردن الا ان هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحسين ظروف الحياة بالنسبة للنساء وفي مقدمتها تعديل القوانين لمنع حالات التمييز ضد المرأة.
وحول واقع مشاركة المرأة الاردنية في الشأن العام بين عز الدين ان تلك النسب والارقام تحتاج الى مراجعة تعكس اهمية تمثيل المرأة في تلك المواقع، معربا عن تطلعه لتعزيزها في المستقبل القريب.
واختتم عز الدين حديثه بالدعوة إلى ان يتمخض عن هذا التجمع الدولي لمنظمات حقوق الانسان الوطنية عن مناقشات هادفة ومهمة ومعمقة نحو القضايا المدرجة على جدول اعمال المؤتمر، واتخاذ مواقف وخطوات تسهم في احداث نقلة نوعية في اداء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في مجال النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين .
وقال رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات "ان حـقوق الإنسان اصبحت ركيزة أساسية في العلاقات الدولية، بيد أن التقدم الذي شهدته هذه الحقوق في كثير من جوانـبها لم يشمل للأسف، حقوق المرأة استـدلالاً بما نراه ونـلمسه من مختلف أشكال التمـييز والتهميش ومظاهر العنف التي تتعرض لها نساء العالم".
وأشار إلى ما تواجهه ملايين النساء والفـتيات الكثير من أصناف العنف وعدم المساواة، ومنها الضرب والاختـطاف والزواج المفروض أو الإجهاض وحتى الاتجار بالبشر والاغتصاب والقتل ومن قبل أشخاص يستطيع بعضهم، بطريقه أو أخرى الإفلات من العقاب، لافتا إلى أن هذه الانتهاكات لها أسباب متـنوعة مثل الثغرات في التشريعات والقوانين، والتمـييز في السياسات، والتعسف في الممارسات.
وشدد على ضرورة أن تبادر كل مؤسسة وطنية في ضوء نتائج المؤتمر التي ستصدر باسم "إعلان عمان"، لتطوير استراتيجيات خاصة بها وبلورة خطط عمل وتحديد المنهاج المناسب لتنفيذ التوصيات.
ومن ناحيتها ثمنت نائبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان كيونج كانغ، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ودعمه للمؤتمر، مشيدة بما تبناه الأردن من تشريعات تعزز حقوق المرأة ، ومتمنية أن تتبعها إجراءات تسهم برفع التمييز عن المرأة.
ولفتت كانغ إلى أن التقدم التي حصلت عليه النساء قبل وإثناء الثورات ،موضحة أن الأنظمة الجديدة التي تشكلت قدمت القليل جدا لتحقيق المساواة بين الجنسين.
ودعت إلى أن تقود التغيرات إلى تقدم المرأة وحماية النساء حسب المعايير الدولية في هذا المجال، مبينة أن الأمم المتحدة تؤكد باستمرار حقوق النساء التي تعاني من التمييز ضدها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
ولفتت إلى أنه بالرغم من أن مشاركة المرأة السياسة قد زادت، إلا أنها لا زالت تشكل 20بالمئة من الممثلين في البرلمانات بأنحاء العالم، وتابعت أنه لا زالت القوانين التميزية في العديد من الدول متجذرة، وثمة أنماط تميزية عديدة، وتواجه النساء والفتيات في العالم اشكالا مختلفة من العنف، ولا يتقدمن بالشكوى ولا يتحدثن عن الوضع خوفا من التهميش أو لعدم ثقتهن بالقضاء.
ويعد المؤتمر الذي يشارك فيه 110 مؤسسات وطنية من خلال 272 مشاركا من مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية، تظاهرة حقوقية للمؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الانسان للنساء والفتيات حول العالم.
وسيبحث المؤتمر على مدى ثلاثة ايام حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين، إضافة الى دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في هذا المجال.
وسيناقش المشاركون في المؤتمر عدة محاور، تشمل تمكين المرأة من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة العنف الممارس على أساس النوع الاجتماعي ضد المرأة، فيما ستتضمن الجلسة الختامية للمؤتمر توصيات موضوعية لتفعيل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها من جهة، وبينها وبين مؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة والفتيات وفقاً للمعايير الدولية.
وسيخرج المؤتمرون بما يسمى "بيان عمان 2012" يتضمن توصيات لتفعيل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان حول العالم.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
