وزير التنمية السياسية: الزمن الحالي هو زمن الاحزاب
جو 24 : أكد وزير التنمية السياسية بسام حدادين أن هذا الزمن هو زمن الاحزاب، التي عليها ان تستعد لعمل حزبي مفتوح، حيث تعمل الحكومة على توفير بيئة نظيفة للتنافس وحماية حرية الراي والتعبير وفق القواعد الدستورية والقانونية.
وقال ان المملكة تشهد بدء مرحلة سياسية جديدة، من خلال الاعتراف بتداول السلطة والمعارضة الوطنية كجزء من العملية السياسية باعتبارها حاجة وضرورة.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين جمعا قيادات حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الاتحاد الوطني مساء اليوم الاثنين للاستماع الى ارائهم في الاسس والقواعد التي يستوجب الاخذ بها لتعتمد في النظام الذي يصدر بموجب المادة 28 من قانون الاحزاب بتخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الاحزاب. واوضح حدادين ان الخطاب السياسي الرسمي للدولة يؤشر على تغيير حقيقي في السياسات المستقبلية واليات صنع القرار، مدللا على ذلك بوجود رئيس للوزراء ووزير للتنمية السياسية من رحم المعارضة البرلمانية ما يؤكد احترام النظام السياسي للمعارضة الوطنية.
وتمنى حدادين على القوى الحزبية والسياسية ان تخرج عن احكامها المسبقة وتلتفت للمتغيرات التي حدثت في التعديلات الدستورية التي اعطت سلطة البرلمان دفعة كبيرة، وسحبت من السلطة التنفيذية حق التشريع وجعلته حكرا على السلطة التشريعية وحصنت البرلمان جزئيا من الحل وجعلت الطعن في عضوية النائب من اختصاص القضاء الى جانب وجود محكمة دستورية.
وركز حدادين على ان وجود الاحزاب في البرلمان المقبل هو حق عليها ان تستثمره للتعبير عن ارائها، مشيرا الى ان الموقف الصحيح الذي يجب ان تتخذه القوى السياسية والنشطاء هو الدفاع عن الحق وممارسة مختلف اشكال الضغط تحت قبة البرلمان باعتباره حقا لهم وليس منة من احد.
وقال ان الانتخابات المقبلة ستجري باشراف وادارة الهيئة المستقلة للانتخابات وهي التي ستمسك بتلابيب العملية الانتخابية برمتها، مؤكدا ان الهيئة سجلت نجاحا باهرا في المرحلة الاولى من عملها.
بدوره استعرض كل من أمين عام حزب البعث الاشتراكي اكرم الحمصي ورئيس حزب الاتحاد الوطني محمد الخشمان رؤية حزبيهما للاصلاح وتوجهاتهما في المرحلة المقبلة."بترا"
وقال ان المملكة تشهد بدء مرحلة سياسية جديدة، من خلال الاعتراف بتداول السلطة والمعارضة الوطنية كجزء من العملية السياسية باعتبارها حاجة وضرورة.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين جمعا قيادات حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الاتحاد الوطني مساء اليوم الاثنين للاستماع الى ارائهم في الاسس والقواعد التي يستوجب الاخذ بها لتعتمد في النظام الذي يصدر بموجب المادة 28 من قانون الاحزاب بتخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الاحزاب. واوضح حدادين ان الخطاب السياسي الرسمي للدولة يؤشر على تغيير حقيقي في السياسات المستقبلية واليات صنع القرار، مدللا على ذلك بوجود رئيس للوزراء ووزير للتنمية السياسية من رحم المعارضة البرلمانية ما يؤكد احترام النظام السياسي للمعارضة الوطنية.
وتمنى حدادين على القوى الحزبية والسياسية ان تخرج عن احكامها المسبقة وتلتفت للمتغيرات التي حدثت في التعديلات الدستورية التي اعطت سلطة البرلمان دفعة كبيرة، وسحبت من السلطة التنفيذية حق التشريع وجعلته حكرا على السلطة التشريعية وحصنت البرلمان جزئيا من الحل وجعلت الطعن في عضوية النائب من اختصاص القضاء الى جانب وجود محكمة دستورية.
وركز حدادين على ان وجود الاحزاب في البرلمان المقبل هو حق عليها ان تستثمره للتعبير عن ارائها، مشيرا الى ان الموقف الصحيح الذي يجب ان تتخذه القوى السياسية والنشطاء هو الدفاع عن الحق وممارسة مختلف اشكال الضغط تحت قبة البرلمان باعتباره حقا لهم وليس منة من احد.
وقال ان الانتخابات المقبلة ستجري باشراف وادارة الهيئة المستقلة للانتخابات وهي التي ستمسك بتلابيب العملية الانتخابية برمتها، مؤكدا ان الهيئة سجلت نجاحا باهرا في المرحلة الاولى من عملها.
بدوره استعرض كل من أمين عام حزب البعث الاشتراكي اكرم الحمصي ورئيس حزب الاتحاد الوطني محمد الخشمان رؤية حزبيهما للاصلاح وتوجهاتهما في المرحلة المقبلة."بترا"
تابعو الأردن 24 على 
