40 - 60 بالمئة نسبة رفع أجرة السكن بسبب اللجوء

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان فواز الحسن، إن اللجوء السوري في المملكة أسهم في رفع أجرة الشقق السكنية بنسبة تراوحت ما بين (40-60) %.

وأضاف لـ "الرأي" اليوم السبت، أن اللجوء السوري في المملكة ثلاثة أنواع هم المستثمرين والقاطنين في المخيمات اضافة الى المتواجدين في المجتمعات المحلية في جميع مناطق المملكة وهم الفئة التي استفاد منها قطاع الإسكان في رفع الأجور.
وأوضح أن الإستثمار في قطاع الإسكان في المملكة تراجع خلال العام الماضي بنسبة (45)% تقريبا في جميع المناطق وتحديدا في العاصمة عمان،رادا ذلك الى الإجراءات التي تتبعها أمانة عمان في عملية تراخيص المباني واجراءاتها المتبعة.
وأشار الحسن الى ان قطاع الإسكان يعتبر من القطاعات الحيوية جدا نظرا لتشغيله (50) قطاع مختلف،محذرا من أزمة في قطاع الإسكان مع نهاية العام الحالي للأسباب التي تقف وراء تراجعه العام الماضي.
وأكد أن نحو (7) مليارات هاجرت الى الخارج من مستثمرين أردنيين في قطاع الإسكان خلال السنوات الماضية لنفس الأسباب التي تقف وراء تراجع القطاع والتي سببها الرئيسي اجراءات التراخيص والإشتراطات التي تتبعها الامانة والتي بالنهاية تضيق على المستثمرين.
ولفت الى أن هنالك (50-60) ألف أسرة تعاني من البطالة في المملكة بسبب تراجع القطاع وهو ما يدخلنا في نفق مظلم من الفقر والبطالة مع ازدياد التراجع في القطاع وحدوث أزمة مع نهاية العام الحالي بحسب التقديرات.
و دعا الجهات المعنية الى الوقوف الى جانب هذا القطاع وتسهيل اجراءات الإستثمار فيه تلافيا لحدوث أزمة أكيده شأنها تزيد الأمور تعقيدا و تضاعفها.
وكان مواطنون في محافظة المفرق شكوا لـ "الرأي" من ارتفاع أسعار أجورات العقارات في المحافظة و لا سيما المدينة بسبب ما أسموه "اقتحام" اللاجئين السوريين للمحافظة وهو ما يكبدهم أعباء معيشية اضافية.
وقال عضو مجلس غرفة تجارة المفرق رشيد الدحله،إن الاستثمار في العقار في محافظة المفرق جيد جد، مبينا أن (95%) من المستثمرين هم من الاردنيين و(5%) من الجنسيات الأخرى ولا سيما الأشقاء الخليجيين.
وأكد محمد الشبيل أنه اضطر الى زيادة أجر منزله الشهري الى (300) دينار منذ ثلاثة أعوام أي بداية أزمة العقار في المحافظة بعد أن كان أجره الشهري (150) دينار أي بزيادة الضعف.
وأكد الدكتور ابراهيم عواد المشاقبة وهو احد اصحاب الشقق السكنية في المدينة، أنه اضطر لرفع اجرة شققه السكنية في المحافظة بسبب ما أسماه "سوق المنافسة" في هذا القطاع الذي شهد ازدحاما غير مسبوق في المحافظة، لافتا الى أنه يراعي ظروف المواطنين من خلال اقتصاره على نسبه قليلة من الزيادة و أكتفاءه بجزء بسيط.