وزارة المالية تستحوذ على مبنى الأوراق المالية الجديد
جو 24 : أكدت مصادر حكومية أن مبنى مؤسسات سوق رأس المال ستؤول ملكيته الى وزارة المالية، بعد تعثر إنجاز المشروع.
وتهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى تجميع كافة الدوائر التابعة لها في المبنى من "أراضي ومساحة" و"ضريبة دخل ومبيعات" و"جمارك" و"اللوازم العامة".
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن وزارة المالية ستنتقل من مقرها المستأجر في شارع الملك الحسين الى عرجان، بعد استكمال المبنى.
ويأتي ذلك بعد مرور 5 سنوات على وضع حجر أساس مشروع مبنى هيئة الأوراق المالية الجديد المملوك لكل من (هيئة الأوراق المالية، بورصة عمان، مركز ايداع الاوراق المالية)، والذي لم ينته العمل به بعد، وشابه تأخير مستمر ما عرقل انجازه.
وذكرت المصادر أن وزارة الاشغال العامة والاسكان تتولى حاليا مهمة استكمال المشروع بعد الانتهاء من المرحلة الاولى، بهدف انهاء الخلافات مع المقاولين والموردين، بعد أن قام جزء منهم باللجوء إلى القضاء.
ويقام مشروع مبنى مؤسسات سوق رأس المال أو ما كان يطلق عليه "المركز الوطني" على قطعة أرض محاذية للمبنى الحالي لهيئة الأوراق المالية، في منطقة عرجان مساحتها حوالي 14 دونما بمساحة 74 ألف متر مربع وبكلفة تقديرية اولية تبلغ 50 مليون دينار. ويضم المركز مرافق مجهزة.
وقالت المصادر إن ملكية المشروع ستنتقل الى وزارة المالية، حيث إن كافة مبانيها مستأجرة وتكلفها مبالغ سنوية كبيرة دون الافصاح عنها.
وكانت بوادر التغيير في مستقبل مشروع المركز المالي الوطني تكشفت في العام 2011، قبل أن يستقيل رئيس هيئة الاوراق المالية الدكتور بسام الساكت؛ حيث قال الساكت في مراسلات رسمية، إن موازنات مركز ايداع الأوراق المالية للأعوام (2010،2009،2008،2007)، كانت تتضمن مخصصات لهذا المشروع تحت بند المباني والعقارات، أما فيما يتعلق ببورصة عمان وبعد تطبيق قانون الفوائض المالية في العام 2007، فقامت البورصة بتزويد وزارة المالية بالتقرير المالي السنوي الذي يبين المبالغ الممولة للمشروع والاحتياطيات المرصودة له".
وطالب رئيس مجلس إدارة بورصة عمان سابق رصد المخصصات المالية، اللازمة لاستكمال المشروع في موازنات بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية للسنوات 2013،2012،2011.
وكان يهدف المشروع الى احتضان المركز المالي الوطني الأردني، وشركات الوساطة المالية التي تعمل في بورصة عمان، إضافة الى المعهد التدريبي الذي تنوي الهيئة إنشاءه ليكون مركزا تدريبيا إقليميا.
وكانت "الغد" نشرت تفاصيل عن المشروع من بينها أن اللجنة التوجيهية العليا لمشروع المركز المالي الوطني، والتي كان يترأسها الساكت حينها قامت بإعداد مخططات ووثائق عطاء التشطيبات والكهروميكانيك للهيكل الخرساني، بكلفة تصل الى 46.5 مليون دينار إلا أنها لم تنفذ.
وكان من المقرر أن يتم تمويل عطاء التشطيبات من الإيرادات الذاتية لكل من بورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية؛ حيث يتوفر لدى البورصة والمركز 28 مليون دينار (رصيد حر)، وهي احتياطيات مجمعة وفق الأصول ومخصصة لضمان تنفيذ المشروع.
وبينت المصادر ذاتها أن استكمال المشروع بأكمله يتطلب رصد مبلغ 29.035 مليون دينار في موازنتي بورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية للأعوام (2011،2012،2013).
وفي تفاصيل المبالغ المطلوب رصدها في موازنتي بورصة عمان ومركز الايداع، رصد مبلغ 16.01 مليون دينار في موازنة بورصة عمان الرأسمالية مبان وعقارات لسنة 2011، ورصد مبلغ 15.04 مليون دينار في موازنة بورصة عمان الرأسمالية مبان وعقارات لسنة 2012، بالإضافة الى رصد مبلغ 4.8 مليون دينار في موازنة بورصة عمان الرأسمالية لسنة 2013.
وكذلك رصد مبلغ 18.6 مليون دينار في موازنة مركز الإيداع الرأسمالية ضمن بند مبان وعقارات لسنة 2011، وكذلك رصد مبلغ 2.5 مليون دينار في موازنة مركز ايداع الاوراق الرأسمالية 2012.
يذكر أن مشروع عطاء انشاء المبنى من الخارج أوشك على الانتهاء وكلف قرابة 50 مليون دينار، إلا أن مصادر أخرى فضلت عدم ذكر اسمها قالت أنه كلف 24 مليون دينار.
وكانت هيئة الاوراق المالية تطالب العام 2011، برصد المخصصات اللازمة لاستكمال مشروع المركز الوطني في موازنتي بورصة عمان ومركز الإيداع 2011-2013، واستمرار لجنة العطاءات في إجراء التشطيبات الكهروميكانيك وإحالته حسب الأصول، إلا أنه لم يتم ذلك.
وتستند هيئة الأوراق المالية لنص المادة 14 من قانون موازنات الوحدات الحكومية رقم 4 لسنة 2010، والتي تجيز لوزير المالية والموازنة العامة الموافقة على ذلك بناء على تنسيب مدير عام الموازنة العامة.
وثار جدل واسع خلال الفترات الماضية حول الكلفة التي سيصل اليها هذا المشروع في حال اكماله؛ حيث قدرت بعض المصادر أن تصل الى 100 مليون دينار، علما بأن المباني الحالية تفي بغرض هيئة الاوراق المالية.
وتقدمت شكاوى لهيئة مكافحة الفساد بحق ذلك المشروع والكلف التي وصل اليها، بالاضافة لبعض الامور المالية، إلا أن "الغد" لم تتمكن من معرفة الاجراءات المتخذة ونتائج التحقيق وما توصلت اليه الهيئة.
وما يزال موقع هيئة الاوراق المالية الالكتروني يحمل شرحا عن المركز المالي الوطني؛ حيث يرد فيه بأنه "سيضم مبنى بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية، ومكاتب لشركات الخدمات المالية، وقاعات للتدريب وقاعة خاصة بالمستثمرين تحتوي على كافة التجهيزات الفنية وشاشات العرض وشبكات الاتصال التي تمكنهم من متابعة استثماراتهم وعمليات التداول وفق أحدث الأنظمة الالكترونية، إضافة إلى المرافق والخدمات العامة اللازمة.
كما سيضم المبنى المعهد التدريبي الخاص بسوق رأس المال، والذي تعمل الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية ومنها الجمعية الوطنية الأميركية للمتعاملين في الأوراق المالية (Financial Industry Regulatory Authority (FIRA على تأسيسه وفق أحدث المعايير الدولية. وسيمنح المعهد الذي سيوفر خدماته على المستوى الإقليمي أيضاً الشهادات المعتمدة من الجهات ذات العلاقة لمقدمي الخدمات المالية، وفق المتطلبات القانونية وبما يسهم في خلق كوادر ومهن جديدة ذات كفاءة عالية على المستوى المحلي والإقليمي"."الغد"
وتهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى تجميع كافة الدوائر التابعة لها في المبنى من "أراضي ومساحة" و"ضريبة دخل ومبيعات" و"جمارك" و"اللوازم العامة".
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن وزارة المالية ستنتقل من مقرها المستأجر في شارع الملك الحسين الى عرجان، بعد استكمال المبنى.
ويأتي ذلك بعد مرور 5 سنوات على وضع حجر أساس مشروع مبنى هيئة الأوراق المالية الجديد المملوك لكل من (هيئة الأوراق المالية، بورصة عمان، مركز ايداع الاوراق المالية)، والذي لم ينته العمل به بعد، وشابه تأخير مستمر ما عرقل انجازه.
وذكرت المصادر أن وزارة الاشغال العامة والاسكان تتولى حاليا مهمة استكمال المشروع بعد الانتهاء من المرحلة الاولى، بهدف انهاء الخلافات مع المقاولين والموردين، بعد أن قام جزء منهم باللجوء إلى القضاء.
ويقام مشروع مبنى مؤسسات سوق رأس المال أو ما كان يطلق عليه "المركز الوطني" على قطعة أرض محاذية للمبنى الحالي لهيئة الأوراق المالية، في منطقة عرجان مساحتها حوالي 14 دونما بمساحة 74 ألف متر مربع وبكلفة تقديرية اولية تبلغ 50 مليون دينار. ويضم المركز مرافق مجهزة.
وقالت المصادر إن ملكية المشروع ستنتقل الى وزارة المالية، حيث إن كافة مبانيها مستأجرة وتكلفها مبالغ سنوية كبيرة دون الافصاح عنها.
وكانت بوادر التغيير في مستقبل مشروع المركز المالي الوطني تكشفت في العام 2011، قبل أن يستقيل رئيس هيئة الاوراق المالية الدكتور بسام الساكت؛ حيث قال الساكت في مراسلات رسمية، إن موازنات مركز ايداع الأوراق المالية للأعوام (2010،2009،2008،2007)، كانت تتضمن مخصصات لهذا المشروع تحت بند المباني والعقارات، أما فيما يتعلق ببورصة عمان وبعد تطبيق قانون الفوائض المالية في العام 2007، فقامت البورصة بتزويد وزارة المالية بالتقرير المالي السنوي الذي يبين المبالغ الممولة للمشروع والاحتياطيات المرصودة له".
وطالب رئيس مجلس إدارة بورصة عمان سابق رصد المخصصات المالية، اللازمة لاستكمال المشروع في موازنات بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية للسنوات 2013،2012،2011.
وكان يهدف المشروع الى احتضان المركز المالي الوطني الأردني، وشركات الوساطة المالية التي تعمل في بورصة عمان، إضافة الى المعهد التدريبي الذي تنوي الهيئة إنشاءه ليكون مركزا تدريبيا إقليميا.
وكانت "الغد" نشرت تفاصيل عن المشروع من بينها أن اللجنة التوجيهية العليا لمشروع المركز المالي الوطني، والتي كان يترأسها الساكت حينها قامت بإعداد مخططات ووثائق عطاء التشطيبات والكهروميكانيك للهيكل الخرساني، بكلفة تصل الى 46.5 مليون دينار إلا أنها لم تنفذ.
وكان من المقرر أن يتم تمويل عطاء التشطيبات من الإيرادات الذاتية لكل من بورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية؛ حيث يتوفر لدى البورصة والمركز 28 مليون دينار (رصيد حر)، وهي احتياطيات مجمعة وفق الأصول ومخصصة لضمان تنفيذ المشروع.
وبينت المصادر ذاتها أن استكمال المشروع بأكمله يتطلب رصد مبلغ 29.035 مليون دينار في موازنتي بورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية للأعوام (2011،2012،2013).
وفي تفاصيل المبالغ المطلوب رصدها في موازنتي بورصة عمان ومركز الايداع، رصد مبلغ 16.01 مليون دينار في موازنة بورصة عمان الرأسمالية مبان وعقارات لسنة 2011، ورصد مبلغ 15.04 مليون دينار في موازنة بورصة عمان الرأسمالية مبان وعقارات لسنة 2012، بالإضافة الى رصد مبلغ 4.8 مليون دينار في موازنة بورصة عمان الرأسمالية لسنة 2013.
وكذلك رصد مبلغ 18.6 مليون دينار في موازنة مركز الإيداع الرأسمالية ضمن بند مبان وعقارات لسنة 2011، وكذلك رصد مبلغ 2.5 مليون دينار في موازنة مركز ايداع الاوراق الرأسمالية 2012.
يذكر أن مشروع عطاء انشاء المبنى من الخارج أوشك على الانتهاء وكلف قرابة 50 مليون دينار، إلا أن مصادر أخرى فضلت عدم ذكر اسمها قالت أنه كلف 24 مليون دينار.
وكانت هيئة الاوراق المالية تطالب العام 2011، برصد المخصصات اللازمة لاستكمال مشروع المركز الوطني في موازنتي بورصة عمان ومركز الإيداع 2011-2013، واستمرار لجنة العطاءات في إجراء التشطيبات الكهروميكانيك وإحالته حسب الأصول، إلا أنه لم يتم ذلك.
وتستند هيئة الأوراق المالية لنص المادة 14 من قانون موازنات الوحدات الحكومية رقم 4 لسنة 2010، والتي تجيز لوزير المالية والموازنة العامة الموافقة على ذلك بناء على تنسيب مدير عام الموازنة العامة.
وثار جدل واسع خلال الفترات الماضية حول الكلفة التي سيصل اليها هذا المشروع في حال اكماله؛ حيث قدرت بعض المصادر أن تصل الى 100 مليون دينار، علما بأن المباني الحالية تفي بغرض هيئة الاوراق المالية.
وتقدمت شكاوى لهيئة مكافحة الفساد بحق ذلك المشروع والكلف التي وصل اليها، بالاضافة لبعض الامور المالية، إلا أن "الغد" لم تتمكن من معرفة الاجراءات المتخذة ونتائج التحقيق وما توصلت اليه الهيئة.
وما يزال موقع هيئة الاوراق المالية الالكتروني يحمل شرحا عن المركز المالي الوطني؛ حيث يرد فيه بأنه "سيضم مبنى بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية، ومكاتب لشركات الخدمات المالية، وقاعات للتدريب وقاعة خاصة بالمستثمرين تحتوي على كافة التجهيزات الفنية وشاشات العرض وشبكات الاتصال التي تمكنهم من متابعة استثماراتهم وعمليات التداول وفق أحدث الأنظمة الالكترونية، إضافة إلى المرافق والخدمات العامة اللازمة.
كما سيضم المبنى المعهد التدريبي الخاص بسوق رأس المال، والذي تعمل الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية ومنها الجمعية الوطنية الأميركية للمتعاملين في الأوراق المالية (Financial Industry Regulatory Authority (FIRA على تأسيسه وفق أحدث المعايير الدولية. وسيمنح المعهد الذي سيوفر خدماته على المستوى الإقليمي أيضاً الشهادات المعتمدة من الجهات ذات العلاقة لمقدمي الخدمات المالية، وفق المتطلبات القانونية وبما يسهم في خلق كوادر ومهن جديدة ذات كفاءة عالية على المستوى المحلي والإقليمي"."الغد"
تابعو الأردن 24 على 
