وزارة التنمية السياسية.. الضلع الناقص في حكومة الملقي
جو 24 :
ياسر شطناوي - تساؤل مشروع يقدمه مراقبون عن كيفية سير عمل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من دون وجود أمين عام لاكثر من 18 يوما على تشكيل حكومة الدكتور هاني الملقي الانتقالية، وتعيين الدكتور موسى المعايطة على رأس هذه الوزارة الحساسة.
في البداية، تعهد الملقي بان تكون حكومته غاية في الوضوح والصراحة والمكاشفة، وان فريقه الوزاري سيعمل على انشاء قاعدة جديدة في معادلة الحوكمة الرشيدة القائمة على اسس العدالة و الشفافية.
لكن وللاسف الواقع يبين ان وزارة التنمية السياسية مثال واضح على السقطة التي توشحت بها الحكومة بعد "تطنيش" الاعلان عن توفر شاغر منصب الامين العام، ليكون عامودا فقريا في وزارة تعتبر من الوزارات السيادية التي من المفترض ان تدفع باتجاه مأسسة الحياة السياسية في الاردن.
تسلّم الأمين العام السابق للوزارة رامي وريكات حقيبة وزارة الشباب، جعل باب التساؤل مشرعا عن سبب عدم قيام الوزير "الخبير" المعايطة بالاعلان عن توفر الشاغر وفقا للاسس القانونية كل هذه الفترة.
كل ذلك يعد سببا لعدم الدهشة حول ما حصل من سوء ادارة وانهيار في مؤسسات و وزارات عدة ، وما تولد عنه من عجز في الموازنة وترهل اداري وانحلال وظيفي لا حدود له.
الان الحكومة وعلى رئسها الملقي مطالبة بالاجابة عن هذا التساؤل وكثير غيره، وملزمة امام الشعب الاردني بان تفي بوعدها في اظهار قيم الصراحة والوضوح التي وعدت والا فلا ثقة لها عند المواطنين.
تابعو الأردن 24 على 
