أسبوع جرمي دام في الأردن يخلف 8 قتلى 4 منهم بدافع الشرف
جو 24 : لم تستمر الفترة التي تلت عطلة عيد الأضحى طويلا بدون جرائم قتل، حيث شهدت المملكة أسبوعا داميا، ليرتسم المشهد بـ8 جرائم قتل، 4 منها ارتكبت بداعي "الشرف"، إضافة إلى حالة انتحار واحدة ومحاولة انتحار، فضلا عن مقتل طفل بعيار ناري طائش بينما كان في حديقة منزله.
أما أكثر الجرائم التي أثارت الرأي العام فكانت مقتل فتاة على يد شقيقها الذي طلب منها التوقف عن العمل في أحد النوادي الليلية، لكنها رفضت الانصياع لمطلبه، ما دفعه إلى طعنها عشرين مرة حتى فارقت الحياة في منزلها بمنطقة الشميساني فجر أمس.
ووجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أمس تهمة القتل العمد للمتهم، استنادا إلى المادة 328 عقوبات، حسبما أفاد مصدر قضائي مطلع.
كذلك قضت فتاة أخرى بجريمة قتل في محافظة الزرقاء، بعد أن ضبطت تجري حوارا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت جريمة القتل التي وقعت يوم الخميس الماضي من أكثر جرائم القتل بشاعة، بعد أن تم العثور على شاب في مدينة المفرق مقتولا بعيار ناري، قبل إقدام القاتل (الذي قبض عليه لاحقا) على حرق جثة الضحية، فيما قام أهالي المغدور بمظاهرة احتجاجية، مطالبين بالقبض على الفاعل، حيث أحرقوا إطارات الكاوتشوك في قريتهم كفر يوبا، كما تم العثور على جثة شاب مصاب بعيار ناري على يد أحد المقربين منه في عمان.
وبالرغم من وقوع 8 جرائم قتل خلال أقل من أسبوع، وهو ما استوقف مراقبين في مديرية الأمن العام، إلا أن هؤلاء لم يجدوا تفسيرا واضحا لتعطش البعض للدماء وارتكاب هذا العدد من الجرائم التي توقفت لفترة مؤقتة، وارتكبها منفذوها بعد عطلة العيد.
وحسب مراقبين، فإن العمل الاستخباري لا يكفي وحده في مكافحة الجريمة، بل إن هناك وسائل عديدة تحتاجها مديرية الأمن لتوعية المواطن، بغية معالجة مشاكله بعيدا عن أسلوب الجرائم.
ويقول أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتور حسين الخزاعي، إن فترة العيد تمثل فرصة دينية للتسامح بين الخصوم، لافتا إلى أن هذه السلوكيات تظل مؤقتة، بمعنى أنها تشبه "إجازة" للتحلل من ارتكاب الجريمة، علما أن المفروض أن تكون السلوكيات حكيمة ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم، ولا ترتبط بفترة زمنية محددة كعطلة العيد.
ويؤكد الخزاعي أن العيد فرصة للتواصل الاجتماعي، وتقل فيه نسبة الجرائم، معللا ارتكاب هذا الكم من الجرائم في أقل من أسبوع، بانتشار ثقافة "أخذ الحق باليد" بدون اللجوء إلى دولة القانون، فضلا عن عوامل أخرى تشجع على الجريمة، من أبرزها تجميد عقوبة الإعدام، وطول أمد إجراءات التقاضي، وبعض المفاهيم السلبية السائدة بين أفراد المجتمع، فضلا عن غياب دور أدوات الضبط غير الرسمي في توعية المواطنين من خطر الجريمة على المجتمع، كالمساجد والمدارس، والأهم من ذلك غياب الوعي الديني، وتراجع المنظومة الأخلاقية في المجتمع."الغد"
أما أكثر الجرائم التي أثارت الرأي العام فكانت مقتل فتاة على يد شقيقها الذي طلب منها التوقف عن العمل في أحد النوادي الليلية، لكنها رفضت الانصياع لمطلبه، ما دفعه إلى طعنها عشرين مرة حتى فارقت الحياة في منزلها بمنطقة الشميساني فجر أمس.
ووجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى أمس تهمة القتل العمد للمتهم، استنادا إلى المادة 328 عقوبات، حسبما أفاد مصدر قضائي مطلع.
كذلك قضت فتاة أخرى بجريمة قتل في محافظة الزرقاء، بعد أن ضبطت تجري حوارا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت جريمة القتل التي وقعت يوم الخميس الماضي من أكثر جرائم القتل بشاعة، بعد أن تم العثور على شاب في مدينة المفرق مقتولا بعيار ناري، قبل إقدام القاتل (الذي قبض عليه لاحقا) على حرق جثة الضحية، فيما قام أهالي المغدور بمظاهرة احتجاجية، مطالبين بالقبض على الفاعل، حيث أحرقوا إطارات الكاوتشوك في قريتهم كفر يوبا، كما تم العثور على جثة شاب مصاب بعيار ناري على يد أحد المقربين منه في عمان.
وبالرغم من وقوع 8 جرائم قتل خلال أقل من أسبوع، وهو ما استوقف مراقبين في مديرية الأمن العام، إلا أن هؤلاء لم يجدوا تفسيرا واضحا لتعطش البعض للدماء وارتكاب هذا العدد من الجرائم التي توقفت لفترة مؤقتة، وارتكبها منفذوها بعد عطلة العيد.
وحسب مراقبين، فإن العمل الاستخباري لا يكفي وحده في مكافحة الجريمة، بل إن هناك وسائل عديدة تحتاجها مديرية الأمن لتوعية المواطن، بغية معالجة مشاكله بعيدا عن أسلوب الجرائم.
ويقول أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتور حسين الخزاعي، إن فترة العيد تمثل فرصة دينية للتسامح بين الخصوم، لافتا إلى أن هذه السلوكيات تظل مؤقتة، بمعنى أنها تشبه "إجازة" للتحلل من ارتكاب الجريمة، علما أن المفروض أن تكون السلوكيات حكيمة ولا تخالف العادات والتقاليد والقيم، ولا ترتبط بفترة زمنية محددة كعطلة العيد.
ويؤكد الخزاعي أن العيد فرصة للتواصل الاجتماعي، وتقل فيه نسبة الجرائم، معللا ارتكاب هذا الكم من الجرائم في أقل من أسبوع، بانتشار ثقافة "أخذ الحق باليد" بدون اللجوء إلى دولة القانون، فضلا عن عوامل أخرى تشجع على الجريمة، من أبرزها تجميد عقوبة الإعدام، وطول أمد إجراءات التقاضي، وبعض المفاهيم السلبية السائدة بين أفراد المجتمع، فضلا عن غياب دور أدوات الضبط غير الرسمي في توعية المواطنين من خطر الجريمة على المجتمع، كالمساجد والمدارس، والأهم من ذلك غياب الوعي الديني، وتراجع المنظومة الأخلاقية في المجتمع."الغد"
تابعو الأردن 24 على 
