العمل: حملات تفتيشية لضبط العمالة الوافدة اعتبارا من الاثنين
اعلنت وزارة العمل عن تنفيذ حملة تفتيش مكثفة اعتبارا من يوم غد الاثنين لضبط العمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل في محافظات ومدن المملكة دون استثناء.
وتشمل جولات التفتيش وفقا لبيان صادر عن مديرية الإعلام والاتصال المجتمعي اليوم الاحد؛ القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة، ولن يستثنى اي نشاط او قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش، بما في ذلك اماكن تواجد العمالة المعتاد سواء على مفترقات الطرق او الدواوير, وصولاً الى الهدف الذي تسعى اليه الوزارة العمل وهو تنظيم سوق العمل المحلية.
وقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة العمل لضبط العمالة الوافدة المخالفة بشكل عام، والتي يلحق وجودها العشوائي ضررا بسوق العمل المنظمة، وينتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، ويفاقم من مشكلة البطالة.
وأضاف ان "الوزارة شكلت 50 لجنة تفتيش مشتركة، كل منها تتألف من مفتشي عمل بالإضافة الى ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام" وستعمل هذه اللجان على نظام الفترتين الصباحية والمسائية.
واشار الى "انه تم تفويض هذه اللجان كذلك تحويل أصحاب العمل المخالفين فوراً الى القضاء المختص لإيقاع العقوبات المناسبة بحقهم" وقد تصل هذه العقوبات الى إغلاق المنشآت او المؤسسات من 14 يوما الى 3 أشهر وأن لجان التفتيش ستعمل على متابعة العمال الوافدين في اماكن عملهم على مدار 24 ساعة.
من جهة أخرى اكد الخطيب ان الحملات الأمنية ستشمل العاملات في المنازل المخالفات لأحكام القانون سواء الهاربات او المتغيبات عن اماكن عملهن, ويمتهن مهنا اخرى او يعملن في المنازل دون تصاريح عمل وسيصار الى تكثيف الحملات في المناطق المتوقع وجودهن فيها.
واضاف ان الوزارة بالتنسيق مع الجهات الامنية ستتخذ إجراءات قانونية، بحق المخالفات منهن، وفقا لإحكام قانون العمل وتفعيل اي قانون نافذ اخر لمن يتستر عليهن أو يؤويهن أو ينقلهن أو يقدم لهن المساعدة" وان الحملة "ليست موقتة بل تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود".
وتشير ارقام الوزارة أن مديرية التفتيش قامت ب 94136 زيارة تفتيشية جرى خلالها ضبط 28341 عاملا مخالفا وتم تسفير 5715, في حين تم تنفيذ 34346 زيارة منذ بداية العام وحتى تاريخ 31-5-2016 حيث تم ضبط 8993 عاملا مخالفا وتم تسفير 3495 عاملا.
وتشمل جولات التفتيش وفقا لبيان صادر عن مديرية الإعلام والاتصال المجتمعي اليوم الاحد؛ القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة، ولن يستثنى اي نشاط او قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش، بما في ذلك اماكن تواجد العمالة المعتاد سواء على مفترقات الطرق او الدواوير, وصولاً الى الهدف الذي تسعى اليه الوزارة العمل وهو تنظيم سوق العمل المحلية.
وقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة العمل لضبط العمالة الوافدة المخالفة بشكل عام، والتي يلحق وجودها العشوائي ضررا بسوق العمل المنظمة، وينتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، ويفاقم من مشكلة البطالة.
وأضاف ان "الوزارة شكلت 50 لجنة تفتيش مشتركة، كل منها تتألف من مفتشي عمل بالإضافة الى ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام" وستعمل هذه اللجان على نظام الفترتين الصباحية والمسائية.
واشار الى "انه تم تفويض هذه اللجان كذلك تحويل أصحاب العمل المخالفين فوراً الى القضاء المختص لإيقاع العقوبات المناسبة بحقهم" وقد تصل هذه العقوبات الى إغلاق المنشآت او المؤسسات من 14 يوما الى 3 أشهر وأن لجان التفتيش ستعمل على متابعة العمال الوافدين في اماكن عملهم على مدار 24 ساعة.
من جهة أخرى اكد الخطيب ان الحملات الأمنية ستشمل العاملات في المنازل المخالفات لأحكام القانون سواء الهاربات او المتغيبات عن اماكن عملهن, ويمتهن مهنا اخرى او يعملن في المنازل دون تصاريح عمل وسيصار الى تكثيف الحملات في المناطق المتوقع وجودهن فيها.
واضاف ان الوزارة بالتنسيق مع الجهات الامنية ستتخذ إجراءات قانونية، بحق المخالفات منهن، وفقا لإحكام قانون العمل وتفعيل اي قانون نافذ اخر لمن يتستر عليهن أو يؤويهن أو ينقلهن أو يقدم لهن المساعدة" وان الحملة "ليست موقتة بل تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود".
وتشير ارقام الوزارة أن مديرية التفتيش قامت ب 94136 زيارة تفتيشية جرى خلالها ضبط 28341 عاملا مخالفا وتم تسفير 5715, في حين تم تنفيذ 34346 زيارة منذ بداية العام وحتى تاريخ 31-5-2016 حيث تم ضبط 8993 عاملا مخالفا وتم تسفير 3495 عاملا.
تابعو الأردن 24 على 
