5186 اعتراضا على جداول الناخبيين.. وحصة جرش هي الأكبر

جو 24 : تنتهي اليوم مرحلة الاعتراض على جداول الناخبين الأولية، بعد نشرها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب طوال الأيام السبعة الماضية ليصار إلى الاعتراض عليها وتصويب أي أخطاء وردت فيها بناء على تلك الاعتراضات في خطوة تهدف للوصول إلى سجلات انتخابية سليمة وخالية من أي أخطاء.
ومع نهاية اليوم السادس للاعتراض على جداول الناخبين، بلغ العدد الإجمالي للاعتراضات التي قدمت أمس 4066 اعتراضا في مقار لجان الانتخاب المنتشرة في مناطق المملكة.
وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للاعتراضات المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب إلى 5186 اعتراضا في محافظات المملكة كافة، وفقاً للناطق الاعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني.
وسجلت محافظة جرش الحصة الأكبر في عدد الاعتراضات بـ1538 اعتراضا، تلتها الدائرة الثالثة في محافظة البلقاء بـ800 اعتراض، في حين سجلت الدائرة الرابعة في البلقاء 352 اعتراضا، والكرك الأولى 324، وعجلون 200، والعقبة 163، وبدو الوسط 143، والكرك الثانية 130، والخامسة العاصمة 120، والمفرق 97، والزرقاء الثانية 54 ، والزرقاء الأولى 47 اعتراضا.
كما بلغ عدد الاعتراضات في معان 33 اعتراضا، وفي الكرك الثالثة 30، وفي الثالثة العاصمة 18، و10 اعتراضات في الرابعة العاصمة، وفي إربد السادسة 4، والبلقاء الثانية 3، وفي الطفيلة الثانية اعتراض واحد فقط.
ووفقاً للقانون تنتهي اليوم المدة القانونية للاعتراض على الجداول الأولية للناخبين؛ إذ يحق لكل ناخب وفقا للقانون، أن يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب لهذه الجداول.
وبحسب القانون، على الهيئة أن تفصل في هذه الاعتراضات خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إليها، علما بأن قرارات الهيئة قابلة للطعن من أي شخص له علاقة لدى محكمة البداية في الدائرة الانتخابية المحلية التي تقع ضمن اختصاصه خلال سبعة أيام من تاريخ عرضه على المحكمة، بينما ستقوم المحاكم بالفصل بهذه الطعون وتزويد الهيئة بقراراتها القطعية الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
وعن نتائج الاعتراضات، أوضح بني هاني أن عملية الاعتراض تمر بعدة مراحل تستمر في حدها الأعلى 40 يوما، مرورا بلجوء المعترضين في مرحلة اللجوء الى محاكم البداية، وبعد الانتهاء من هذه المراحل كافة يتم عرض نتائج المرحلة على شكل جداول في ذات الاماكن التي نشرت بها جداول الناخبين الاولية، وسيكون بإمكان الجميع الاطلاع عليها.
وبحسب بني هاني، تركزت معظم الاعتراضات على الجداول، باعتراضات قدمها ناخب على ناخب يعتقد انه مسجل في دائرة انتخابية لا يحق له ان يكون مسجلا فيها.
ووفق أحكام المادة الخامسة من قانون الانتخاب، وفي ذات المدة فإنه بإمكان كل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على التسجيل في الجداول الأولية للناخبين، ثم تقوم الهيئة بالفصل في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، وتقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها، على أن يتم عرض الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب، وخلال هذه المدة تكون قرارات الهيئة الصادرة قابلة للطعن من أي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضها.
ثم تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها، لتقوم بعد ذلك دائرة الأحوال المدنية بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.(الغد)