اسقاط التهم عن مهيار والبشير لشمولها بالعفو العام
وباشرت المحكمة، في 18 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بمحاكمة هؤلاء المتهمين السبعة في قضية "عطاء سميتريلات" والعائدة إلى أمانة عمان الكبرى، حيث مثل فيها مهيار والبشير والمتهمين الخمسة الآخرين أمام هيئة المحكمة التي ترأسها القاضي إميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله .
ووفق لائحة الاتهام، أسندت للبشير جناية "الاستثمار الوظيفي" وفقا للمادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 / 3 / 4 / 5 من قانون الجرائم الاقتصادية، وذلك بسبب قرار البشير والمتضمن تمديد مدة التلزيم، فيما أُسند لمهيار جرم "استثمار الوظيفية"، بدلالة المادة 5 / ب من قانون الجرائم الاقتصادية.
وكان وكلاء الدفاع قدموا في الجلسة الماضية مذكرات تطالب بإبطال إجراءات التحقيق قبل الدخول في إجراءات المحاكمة، وإسقاط دعوى الحق العام لشمول التهم المسندة لكافة المتهمين بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011.(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
