مواطنو دير ابي سعيد يستنكرون رفع البلدية لرسوم النفايات
رفض مواطنون في مناطق بلدية دير ابي سعيد الجديدة ومنهم رؤساء واعضاء سابقون للبلدية قرار البلدية رفع رسوم النفايات المستوفاة من المواطنين مع فاتورة الكهرباء الشهرية.
وابدوا استنكارهم للقرار ، قائلين: انهم فوجئوا بداية الشهر الحالي بارتفاع رسوم النفايات بواقع 75 قرشا للاشتراك الواحد.
وقال الرئيس الأسبق لبلدية دير أبي سعيد بسام بني يونس: من الطبيعي ان يقابل القرار بالرفض والاستنكار كونه غير مدروس اصلا، فيما اكد الرئيس الأسبق لبلدية كفر الماء طارق السباعي: ان القرار كان يمكن تجزئته الى شرائح حسب الاوضاع التجارية للمحال التجارية وابقاء الرسوم على حالها لاشتراكات المنازل.
وقال عضو المجلس البلدي السابق محمد صالح الشلقان: ان القرار لا يتناسب وواقع خدمات النظافة المتردية، مطالبا بوقف تنفيذ القرار باي شكل من الاشكال وبأقصى سرعة ممكنة.
وطالب المواطن محمد عبدالقادر بني حمد بالغاء القرار الذي لا يتناسب واوضاع المواطنين المادية، مشيرا الى ارتفاع نسبة الفقر في المنطقة.
وابدى العميد المتقاعد نايف الزعبي استغرابه للقرار الذي شكل مفاجأة للمواطنين لافتا إلى ان كثيرا من الاهالي لا يعرفون شكل اليات النظافة وبعضهم يشاهد الضاغطة التي تجمع النفايات مرة في الشهر وبخاصة تلك المنازل التي تنتشر في الاطراف والمنازل المخدومة بشوارع ضيقة لا تمر منها الضاغطات.
وقال هناك كثير من الاحياء السكنية لا يصلها عمال النظافة ولا توجد فيها خدمات مشددا على ايقاف تنفيذ القرار.
واشار حسين بني عامر من تبنة وفتحي الرشدان وغازي الرشدان من دير ابي سعيد الى رفضهم للقرار والدعوة الى وقفه كونه لا يناسب اوضاع المواطنين الذين يعانون ارتفاع الاسعار وتآكل المداخيل الشهرية لرواتبهم .
وأكد رئيس لجنة البلدية عماد العزام ان قرار رفع رسوم النفايات مقر اصلا من قبل اخر مجلس بلدي وتحديدا عام 2007 ولكنه كان غير منفذ مشيرا إلى ان تنفيذه جاء بناء على استيضاحات من ديوان المحاسبة.
وقال ان البلدية استثنت تجمعات صغيرة في مناطق البلدية من التنفيذ وتدرس حاليا الية مناسبة لإعادة النظر بالقرار من حيث تصنيف متلقي الخدمة الى شرائح وبخاصة التجارية منها ومراعاة موقع كل منشأة تجارية من حيث حجم مخلفاتها وتجارتها. بترا
