اقتصاديّون: الحكومة لا تملك حلولاً مبتكرة.. ورفع الأسعار سيكون محركا للاحتجاج الشعبي
ياسر شطناوي- يبدو أن مهمة حكومة د. هاني الملقي لا تقتصر على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات النيابية ووضع أسس ومعايير صندوق الاستثمار الجديد ، وفقا لما شُرع لها في كتاب التكليف، بل تتضمن ايضا ادراج قرارات غير شعبية وصلت الى تحرير اسعار الكهرباء ورفع الدعم عن بعض السلع وفرض ضرائب جديدة على سلع أخرى.
اليوم وقعت الحكومة اتفاقية برنامج الاصلاح المالي الجديد 2017-2020 ، وما ان فرغت من ذلك حتى أعنلت على لسان قائد فريقها الاقتصادي د. جواد العناني عن قائمة الأسعار الجديدة، التي تضمنت تحرير أسعار الكهرباء ورفع رسوم ترخيص المركبات والدخان.
هذه القرارات غير الشعبية تقود المراقبين والخبراء والاقتصاديين إلى التساؤل: هل قرار الرفع يعني انصياع الرئيس الجديد لضغوطات المؤسسات الدولية والعودة الى برامج التصحيح الاقتصادي مجددا عبر شروط صندوق النقد ؟ أم انها فرصة ليتمكن الاردن من الحصول على المساعدات التي بالطبع ستكون قروضا ميسرة وليست منحاً؟
ابو حمور: التراكم فاقم المعضلة
وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور اكد ان تراكم المشاكل المالية وتركها دون حل، أدى الى تفاقمها، وصعوبة التعامل معها وصعوبة ايجاد وسائل لحلها.
وبين ابو حمور لجو24 ان قرار رفع الاسعار جاء بعد عدم إجراء الاصلاحات خلال السنوات الماضية، ما ادى خلق وضع مالي صعب.
وقال إن معدلات البطالة ارتفعت الى ارقام غير مسبوقة، مقال انخفاض كبير في الناتج الاجمالي المحلي، اضافة الى تراجع حجم الصادرات، وطرد الاستثمارات الاجنبية، وغير ذلك من عوامل اوصلتنا الى ما نحن عليه الان.
واضاف انه بالرغم من هذا التراجع ما زالت الحكومة تعمد الى اتخاذ قرارات مالية تزيد الاعباء على المواطن، منوها بأن الحكومة لم تتقدم الا برفع معدلات الدين العام التي تضاعفت بشكل كبير في السنوات الاخيرة.
حمارنة : رفع الأسعار قد يكون محرّكا للاحتجاج الشعبي
الخبير الاقتصادي، أمين عام الحزب الشيوعي، د. منير حمارنة، بين في حديث مقتضب ان اي قرار مالي يقود لرفع أسعار السلع الاساسية هو قرار غير مرغوب فيه على الاطلاق.
وقال حمارنة لجو24 ان قرار الحكومة برفع اسعار الكهرباء ربما يكون محركا للغضب الشعبي، قد يصل الى مراحل متقدمة من الاحتجاجات.
وأعرب حمارنة عن تخوفاته من تفاقم الازمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة اكثر مما هي عليه الان ، قائلا انه لا يمكن التعامل مع الازمة وقت انفجارها.
عايش: الحكومة لا تملك ادوات جديدة مبتكرة
وهذا ما المح اليه الخبير الاقتصادي حسام عايش والذي بين ان حكومة الملقي تعهدت بوجود ابتكارات اقتصادية جديدة خلال المرحلة القادمة، غير انه من الواضح انها لا تمتلك الا القرارات التقليدة كرفع الاسعار، وأنها تسير على وتيرت الحكومات السابقة.
واضاف عايش لجو24 ان وعود الحكومة التي صدرت خلال الفترة الماضية، لم تكن سوى رغبة بالحصول على شعبية مؤقته. وبين انه لا يوجد في جعبة الحكومة الجديدة اي افكار ابداعية جديدة حول ادارة الملف الاقتصادي، منوها بأن ذلك سيؤدي الى مزيد من ارتدادات السوق وبالتالي ضربات اكثر للحركة الاقتصادية.
تابعو الأردن 24 على 
