مشروع اراضي الفحيص: لافارج تفرض شروطا جديدة.. والبلدية تبارك - وثائق
ياسر شطناوي - أكدت شركة لافارج موافقتها المبدأية على الكتاب الذي أرسلته وزارة البلديات بعد قبول البلدية اقامة المشروع الاستثماري في اراضي الفحيص والتي تقدر مساحتها بـ 1900 دونم.
وقالت الشركة في معرض ردها على كتاب وزارة البلديات رقم ف/1/914585 الصادر بتاريخ 5 حزيران 2016، انها تعلن موافقتها المبدئية على الكتاب مع اقتراح بعض التعديلات.
وبينت وثيقة حصلت عليها Jo24 ان من ابرز التعديلات التي طلبتها لافارج ان تلتزم الشركة بالشوارع التنظيمية التي سيتم تصديقها بالنسب القانونية، اضافة الى تعهد المستثمر بتنفيذ جميع اعمال البنية التحتية اللازمة للمشاريع باستثناء الاراضي التي سيتم ضمها للبلدية شريطة ان تستخدم البلدية هذه الاراضي وفقا للمخطط الهيكلي الخاص بالمستثمر، والعمل لاحقا على نقل ملكية اراضي المطور الى البلدية بعد اتمام مختلف الاجراءات.
كما وضحت الوثيقة ان المشاريع التي ستقام في الاراضي ستشمل تخصيص 235879 مترا مكعب لعمل منتزة وحديقة عامة، اضافة الى 135845 متر مباني استثمارية للبلدية، ومنطقة مباني عامة وخدمات بمساحة 2م 2000، واراضي لخزانات المياه.
الاهالي بينوا ان هذا الاتفاق خطير جدا اذا تم، كما أنه يضع البلدية في مأزق كبير في حال عدم قدرتها على الاتفاق مع المطور وسيؤدي الى عدم التنازل عن الاراضي للبلدية بالاضافة الى اعفاء المصنع من مبالغ تتجاوز الملايين كعوائًد تنظيم وبالتالي لو تم شراء الاراضي يكون السعر اقل بكثير من المبالغ التي يتم الاعفاء منها.
وتساءل الأهالي عن كيفية موافقة البلدية على مقترح المشروع طالما ان الاتفاق ما زال مؤقتا، اضافة الى ان المساحات التي بنتها الشركة وهي 238 دونما مخصصة لعمل الحديقة تختلف تماما عما جاء في كتاب البلدية والذي بين انها 438 دونما.
وقالوا ان الشروط لا تحمّل الشركة والمطور أيه تكاليف او مطالبات على اثر تصديق المخطط او بسبب تنفيذه.
رئيس بلدية الفحيص هويشل عكروش بين انه لم حتى الان اجراء اي لقاء او تباحث كان مع الشركة اطلاقا .
وقال عكروش لجو24 ان اي اخلال بالاتفاق المبدأي يكون مشكلة لافارج ، مشددا على ان البلدية صاحبة الموقف والمرجعية الاهم لاي مشروع او تحرك ستقوم به لافارج.
واضاف ان البلدية تشاورت مع الاهالي حول المشروع وتم الموافقة عليه، منوها ان الاتفاق الذي تم مع السكان اقرّ بأن اقامة المشروع هو الحل البديل الذي يمنع اعادة تصنيع الاسمنت من جديد.
وتوقع ان تكون اول الجلسات من شركة لافارج لبحث ومناقشة المشروع وجدواه البيئة الاقتصادية والاستثمارية خلال الاسبوع القادم ، مؤكدا ان المجلس البلدي حريص على رعاية اراضي المدينة بكل السبل.
تابعو الأردن 24 على 
