قانونيون لجو24: السماح لمن اتم 17 عاما بالتصويت غير منطقي.. وعنوان للخلل
جو 24 :
مالك عبيدات - انقسمت اراء المواطنين والعاملين في الانتخابات النيابية حول قرار ديوان تفسير القوانين والمتعلق بالسماح لمن أتمّ 17 عاما بالتصويت، بين مؤيد ومعارض للقرار الذي سيطبّق للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات.
العرموطي: خلل تشريعي بقانون الانتخاب
ورأى نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي ان خللا تشريعيا في قانون الانتخاب دفع الهيئة المستقلة للانتخابات للتوجه الى ديوان تفسير القوانين لتفسير بعض النصوص.
وأضاف العرموطي لـJo24 ان رد الديوان على استفسار "أحقية التصويت لمن اتم 17 عاما" جاء مختلا وغير منطقي، متسائلا كيف يتيح القانون لمن كان يحاكم بالامس على قانون الاحداث ان يمارس حقوقه السياسية بعد يوم؟!
ولفت العرموطي إلى ان تفسير الديوان الخاصّ اصبح الان هو الفاعل ولا يجوز الطعن به، كما أصبح ساري المفعول بعد صدور القانون.
عرب: عنوان للخلل القائم في السياسة التشريعية
المحامي والخبير القانوني والدستوري، يونس عرب، أكد وجود تناقض في التفسير الاخير حول احقية الانتخابات مع التشريعات القائمة وان القوانين الاخرى حددت من لم يتم الـ 18 عشرة يعتبر حدثا او قاصرا "وهذا وارد في كل التشريعات الجزائية وسيخلق اشكالات كثيرة في الواقع العملي وسيؤدي الى تناقضات للنظام القانوني الواحد".
وتساءل عرب خلال حديثه لـJo24 "كيف لشخص اتم السابعة عشرة ان يمارس حقوقه السياسية والمدنية في حين انه محروم بموجب القانون من التصرف باملاكه او التعاقد مع اشخاص اخرين.
وقال عن هذا القرار إنه "عنوان للخلل القائم في السياسة التشريعية" التي لم تعد متناسقة ولم تعد موحدة ولا تقدم حلولا ولا تراعي ماهو مقرر في التشريعات السابقة ،موضحا ان الاردن لم يعد يملك سلطة التشريع الكفؤة في ظل البرلمانات .
واضاف ان جماعات حقوق الانسان اصبحت تفرض قوانين تناقض التشريعات العامة وتتعارض مع اهم الثوابت القانونية التي تنادي بتوسيع قاعدة الانتخاب وزيادة تاثير قوة الشباب.
وبين عرب ان هذا القرار سيفتح باب الطعون المستقبلية من الناحية الدستورية في المجلس المنتخب القائم وامن كان القرار التفسيري له قوة القانون .
تابعو الأردن 24 على 
