ملحس إذ يربط بين الاستسلام لصندوق النقد وحصد ثمار مؤتمر لندن!

ياسر شطناوي - لا يمكن أن يقبل عقل أحدنا بالمنطق الذي جاء به وزير المالية عمر ملحس خلال اعلانه "اذعان الحكومة" لمطالب صندوق النقد الدولي والتي اشتملت على رفع أسعار الكهرباء وكثير من السلع والخدمات؛ إذ قال الوزير أن توقيع الاتفاقية المشؤومة مع الصندوق جاء تلبية لمطالب الدول المانحة في مؤتمر لندن!

والواقع أن ما جاء على لسان الوزير ملحس يكشف حجم البؤس الذي حملناه للأردنيين من لندن إلى عمان، فكيف يمكن قبول أن تخضع المملكة لمثل تلك الشروط القاسية لصندوق النقد بداية ومن بعد للدول المانحة في مؤتمر لندن، وربما كان الأجدر بصناع القرار السياسي والاقتصادي أن يعلنوا قرارهم حينها بوقف استقبال اللاجئين السوريين لعدم قدرة الأردن اقتصاديا، وترك العالم كلّه في مواجهة غضبة اللاجئين وما قد ينتج عن تلك الغضبة من احتمالات وقوع أحداث وعمليات ارهابية.

هذا الربط بين الجزئين يثير المخاوف من عدة جوانب اهمها ان الفريق الاقتصادي فعليا يخضع لضغوط من الدول المانحة لتطبيق الاملاءات والشروط تحت ذريعة قطع المساعدات، وفي هذا خطر كبير على مستقبل الأردن السياسي كما هو الاقتصادي.

التساؤل الابرز هو كيف يمكن الربط بين منح الدول المانحة وبرنامج الاصلاح، على الرغم من ان لكل منهما خطة واسس وقواعد مختلفة؟!

الواقع أن الحكومة مطالبة بالكشف عن مجريات مؤتمر المانحين في لندن، وبيان شكل الاتفاق الذي تم في وقتها.

صحيح أننا اعتدنا الضبابية في جميع الاتفاقيات التي تبرمها الحكومات مع مختلف الجهات -وخاصة الاتفاقيات الكبرى- إلا أن عدم الكشف عن مؤتمر لندن للمانحين تحديدا هو دليل على وجود مؤامرة كبرى ضدّ الأردن الدولة والوطن

تعلم الحكومة جيدا أن الشعب لن يقبل بها، وهو تأكيد للأنباء المتناقلة حول الاتفاق على اجراء تسويات سياسية.