الأحزاب القومية واليسارية تحذر من رفع الدعم عن المشتقات النفطية
أصدر ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية بيانا حذر فيه من تداعيات القرار الحكومي برفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وجاء في البيان "ان الائتلاف وهو يثمن صيغة الحوار والتشاور بين الحكومة والاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، فانه يتوقع من الحكومة ان تستجيب لمجمل المقترحات والتحذيرات التي قدمتها الاحزاب برفض قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع الاساسية"، مطالبا الحكومة بأن "تشرع في التحضير لعقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة الاوضاع المعيشية والمالية بهدف توسيع حجم المشاركة في اقرار البدائل الوطنية في السياسات الاقتصادية حرصا على سلامة الوطن واستقراره وتماسكه الاجتماعي".
وتاليا نص البيان:
تعقيبا على نتائج الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الوزراء د. عبد الله النسور حول الأزمة المالية في البلاد وشاركت فيه جميع الاحزاب السياسية، أصدر ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية البيان التالي:
1 - تتحمل السياسات الرسمية ما تشهده البلاد من أزمة مالية خانقة، نتيجة للسياسات الاقتصادية المتهورة والمنحازة لأثرياء اقتصاد السوق، والتي ارتهنت لاشتراطات صندوق النقد الدولي وفرطت بأصول الدولة الاردنية ضمن برنامج الخصخصة المدمر واستنادا اليه فان الائتلاف يؤكد على صحة مداخلات ممثلي الاحزاب السياسية الداعية الى ضرورة اعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي أدت الى تدهور الوضع المالي للدولة الاردنية وانهاك الشعب الاردني باجراءات رفع الاسعار وتفاقم البطالة وغياب دور الدولة عن دعم المواد الاساسية.
2 – لم تنجح سياسة الدعم النقدي لمستحقيه عندما طبقت في عهود حكومات سابقة كما لم تنجح في اي بلد في العالم، وعليه فان مقترحات بديلة لرفع الدعم مثل اعادة النظر في الانفاق الحكومي ورفع رسوم التعدين، ودمج المؤسسات المستقلة واعادة النظر في قانون الضريبة...الخ. يجب ان تؤخذ بالجدية الكافية من قبل الحكومة.
3 – يحذر الائتلاف من تداعيات القرار الحكومي برفع الدعم عن المشتقات النفطية حيث سيؤدي مثل هذا القرار الى انفجارات اجتماعية لا تحمد عقباها... في الوقت الذي ننشد فيه جميعا اجراءات اصلاح اقتصادي جادة تنتشل البلاد من التدهور المتسارع نتيجة حجم المديونية والعجز في الموازنة العامة.
4 – ان الائتلاف وهو يثمن صيغة الحوار والتشاور بين الحكومة والاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، فانه يتوقع من الحكومة ان تستجيب لمجمل المقترحات والتحذيرات التي قدمتها الاحزاب برفض قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع الاساسية، وان تشرع في التحضير لعقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة الاوضاع المعيشية والمالية بهدف توسيع حجم المشاركة في اقرار البدائل الوطنية في السياسات الاقتصادية حرصا على سلامة الوطن واستقراره وتماسكه الاجتماعي.
