إسقاط دعوى ضد البنك العربي تتهمه بدعم حماس
جو 24 : أسقط قاض اتحادي أمريكي اليوم الثلاثاء دعوى قضائية رفعها أمريكي أصيب في إسرائيل سعيا لتحميل البنك العربي المسؤولية عن توفير دعم مادي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وقال القاضي جاك فينستاين في بروكلين بنيويورك إن ماتي جيل لم يقدم ما يثبت أن البنك العربي مسؤول عن إصابات لحقت به في عام 2008 بسبب أعيرة نارية أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل.
وقال جيل في أوراق الدعوى إن شخصا يزعم أنه يمثل حماس التي تحكم القطاع منذ 2007 أعلن المسؤولية عن إطلاق النار عبر موقع الكتروني تديره حماس.
ورفع جيل وهو أمريكي إسرائيلي الدعوى ضد البنك العربي ومقره الأردن في 2011 زاعما أنه يقدم دعما ماليا لحماس وينسق مدفوعات لأفراد أسر أعضاء بالجماعة قتلوا في عمليات.
وطلب تعويضا نقديا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا الهجمات التي تشنها منظمات تصنفها الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية أجنبية بالحصول على تعويضات.
ووضعت وزارة الخارجية الأمريكية حماس ضمن المنظمات الارهابية في 1997.
وقال فينستاين "المسؤولية الأخلاقية لا تقع إلا إذا كان الضرر الناتج عن توفير خدمات مصرفية للارهابيين يمكن توقعه" مضيفا أنه لم يجد أدلة كافية على معرفة البنك العربي بأن أعماله ستؤدي إلى إلحاق ضرر بمواطن أمريكي.
والقضية التي كان من المنتظر بدء نظرها في المحكمة في 19 نوفمبر تشرين الثاني ضمن عدة قضايا رفعها ناجون من هجمات مرتبطة بحماس ضد بنوك أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين.
وقال جاري اوسين محامي جيل إنه يشعر بخيبة الأمل وينوي الطعن على الحكم.
(رويترز)
وقال القاضي جاك فينستاين في بروكلين بنيويورك إن ماتي جيل لم يقدم ما يثبت أن البنك العربي مسؤول عن إصابات لحقت به في عام 2008 بسبب أعيرة نارية أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل.
وقال جيل في أوراق الدعوى إن شخصا يزعم أنه يمثل حماس التي تحكم القطاع منذ 2007 أعلن المسؤولية عن إطلاق النار عبر موقع الكتروني تديره حماس.
ورفع جيل وهو أمريكي إسرائيلي الدعوى ضد البنك العربي ومقره الأردن في 2011 زاعما أنه يقدم دعما ماليا لحماس وينسق مدفوعات لأفراد أسر أعضاء بالجماعة قتلوا في عمليات.
وطلب تعويضا نقديا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا الهجمات التي تشنها منظمات تصنفها الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية أجنبية بالحصول على تعويضات.
ووضعت وزارة الخارجية الأمريكية حماس ضمن المنظمات الارهابية في 1997.
وقال فينستاين "المسؤولية الأخلاقية لا تقع إلا إذا كان الضرر الناتج عن توفير خدمات مصرفية للارهابيين يمكن توقعه" مضيفا أنه لم يجد أدلة كافية على معرفة البنك العربي بأن أعماله ستؤدي إلى إلحاق ضرر بمواطن أمريكي.
والقضية التي كان من المنتظر بدء نظرها في المحكمة في 19 نوفمبر تشرين الثاني ضمن عدة قضايا رفعها ناجون من هجمات مرتبطة بحماس ضد بنوك أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين.
وقال جاري اوسين محامي جيل إنه يشعر بخيبة الأمل وينوي الطعن على الحكم.
(رويترز)
تابعو الأردن 24 على 
