التعليم العالي تتراجع عن التعديلات المقترحة على القانون والأنظمة

سحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسودة التشريعات التي كانت رفعتها الى رئاسة الوزراء، وتتضمن تعديلات على: قانون التعليم العالي ونظام مزاولة مهنة التدريس في الجامعات ونظام تنظيم العلاقة بين الهيئة المالكة والجامعة الخاصة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن سحب مشاريع القوانين والانظمة المعدلة، يأتي في سياق تحقيق الانسجام والتوافق بين ما تتضمنه تلك الانظمة وما ستتضمنه توصيات لجنة تنمية الموارد البشرية المتوقع اعلانها رسميا تموز المقبل، خصوصا وان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس يترأس لجنة تنمية الموارد البشرية.

كما سيعاد النظر بالتعديلات المقترحة على قانون التعليم العالي فيما يتعلق بالتعليم التقني، والى اي جهة سيتم اسناد مهمة الاشراف عليه.

وتضمن النظام المعدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي إعادة تشكيل لجنة اجازة ممارسة العمل الأكاديمي والتي اشتملت على تركيبة جديدة بحيث يترأسها أحد أعضاء مجلس التعليم العالي وتضم في عضويتها ستة اكاديميين بدلاً من ثمانية,وذلك مراعاةً للدقة والموضوعية.

كما تم تحديدالإطار الذي ينظم آلية التصويت على قرار هذه اللجنة لتكون بأغلبية أعضائها الحاضرين.

كما تم إضافة نصوص جديدة للنظام فيما يتعلق بأسس اعتماد اجازة ممارسة العمل الأكاديمي.

وتضمنت تلك البنود: أن يكون قد اجتاز امتحان اللغة الاجنبية كامتحان (اللغة الانجليزية التوفل بحد أدنى (500) علامة او ما يعادلها من الامتحانات الفرنسية او الألمانية او غيرها من اللغات العالمية).

الى جانب ان يكون قد نشر بحثا علمياً واحداً على الأقل في مجلة علمية محكمة ومتخصصة ومصنفه عالمياً.

أما فيما يتعلق بنظام تنظيم العلاقة بين الهيئة المالكة والجامعة الخاصة فقد تضمن في نصوصه توفير إطار تنظيمي لتحقيق الغايات والاهداف والمهام التي أُنشئت من اجلها الجامعة ضمن رؤية مشتركة من شأنها الارتقاء بالقطاع بما ينسجم مع اهداف التنمية الاقتصادية.

الى جانب الفصل بين صلاحيات رئيس الجامعة الخاصة والهيئة المالكة، وتعزيز صلاحيات وممارسات رئيس الجامعة حسب القوانين والتشريعات النافذة.

وتضمنت المقترحات تمكين الجامعات الخاصة من توفير موارد مالية احتياطية لتأمين حاجاتها الطارئة بهدف الحفاظ على ديمومة الاستثمار في قطاع التعليم العالي، وحصر التبرعات والهبات والمنح التي حصلت عليها الجامعة للغاية التي منحت لأجلها، بالإضافة إلى تمكين مجلس التعليم العالي من متابعة المعوقات والتدخلات الخارجية في صلاحيات رئيس الجامعة الممنوحة له بموجب التشريعات, والمساهمة في معالجتها بناءً على التقارير المقدمة منه.-(الرأي)