اتفاق أوروبي أمريكي بشأن حماية البيانات

اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على التعديلات النهائية لاتفاقية جديدة لحماية البيانات تعرف باسم "درع الخصوصية الأوروبية الأمريكية".

ويهدف الاتفاق إلى أن يحل محل اتفاقية "الملاذ الآمن للبيانات"، التي قضت محكمة العدل الأوروبية ببطلانها عام 2015.

ويتمثل أحد التغييرات الرئيسية في التزام للبيت الأبيض بشأن البيانات المرسلة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وقال مفوض المعلومات في المملكة المتحدة إن بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي قد تضطر إلى اعتماد قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن من التجارة مع الاتحاد.

وفي حال الموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو / تموز المقبل.

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تسهيل عمل المنظمات في نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي.

وتتمثل النقاط الرئيسية للاتفاقية في التالي:

- تشكل الولايات المتحدة هيئة للتعامل مع شكاوى مواطني الاتحاد الأوروبي بشأن الأميركيين الذين يتجسسون على البيانات الخاصة بهم.

- يقدم المكتب لمدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية التزامات كتابية بأن البيانات الشخصية للأوروبيين لن تخضع للمراقبة الجماعية.

- يجري الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مراجعة سنوية للتأكد من أن النظام الجديد يعمل بشكل صحيح.

ومع ذلك، قالت الهيئة الأوروبية للإشراف على حماية البيانات إن اتفاقية "درع الخصوصية" يجب أن توفر "الحماية الكافية ضد المراقبة العشوائية" و"التزامات بشأن الرقابة والإنصاف وحقوق حماية البيانات".

قد تم تعديل الاتفاقية الآن. وتتمثل بعض التغييرات فيما يلي:

- ثمة تعهد من البيت الأبيض يؤكد على أن جمع مجموعة كبيرة من البيانات المرسلة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لا يمكن أن يحدث إلا في ظل شروط محددة مسبقا، ويجب أن يكون "محددا ومركزا" قدر المستطاع.

- يتعين على الشركات حاليا حذف البيانات التي لم تعد تخدم الغرض الذي جمعت من أجله.

- التأكيد على أن هيئة الشكاوى ستكون مستقلة عن الأجهزة الأمنية الوطنية.