"اسرائيل" تهدد بتكثيف الإستيطان في حال طلب الفلسطينيون العضوية بالأمم المتحدة
وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء، إن طاقم الوزراء الـ 9 يدرس البدء بحملة بناء مكثفة بالمستوطنات كجزء من العقوبات المحتملة ضد السلطة الفلسطينية بحال توجهت الأخيرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الحالي وطلبت الحصول على مكانة دولة مراقبة وغير عضو في المنظمة الدولية.
ونقلت الصحيفة عن موظف حكومي إسرائيلي رفيع، قوله إنه تم خلال اجتماع طاقم الوزراء الـ 9 البحث في سلسلة عقوبات قد تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية ردا على خطوتها، لكنه أكد على أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي لكن تم تحديد "سلة خطوات محتملة".
وأضاف الموظف أن إحدى الخطوات ردا على المسعى الفلسطيني بالأمم المتحدة سيكون بطرح مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية بالمستوطنات، معتبرا أنه "لن نواصل ضبط النفس الذي نبديه بكل ما يتعلق بالبناء في المستوطنات".
وقال بيان صادر عن حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان أمس إن وزارة الإسكان الإسرائيلية نشرت أمس الأول مناقصات لبناء 1285 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات معظمها بالقدس الشرقية.
وتم إبلاغ الوزراء الإسرائيليين بأنه يجري بذل جهود دبلوماسية هدفها ممارسة ضغوط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لثنيه عن التوجه إلى الأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن وزير إسرائيلي كبير قوله إنه "ما زال هناك وقت حتى التصويت وإذا أمكن منعه فإنه هذا سيكون أفضل الأحوال".
وقالت "هآرتس" إنه الضغوط على عباس لثنيه عن التوجه إلى الأمم المتحدة تمارسه في هذه الأثناء وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون وحكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وأضافت الصحيفة أن التوقعات في إسرائيل هي أن الإدارة الأميركية الجديدة ستنضم إلى ممارسة هذه الضغوط على الفلسطينيين بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية مباشرة.
ولم يشارك وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان في اجتماع طاقم الوزراء الـ 9 رغم أنه الوزير الذي يقود الحملة ضد الفلسطينيين وأطلق خلال الشهور الأخيرة تصريحات عديدة ضد عباس وهدد بالتسبب بانهيار السلطة الفلسطينية.
وحضر الاجتماع بدلا من ليبرمان مدير عام وزارة الخارجية رافي باراك ومسؤولون آخرون واستعرضوا تقاريرا حول صورة الوضع السياسي، وقالوا إن التقديرات هي أن الفلسطينيين يسعون للحصول على مكانة دولة غير عضو لكي يطلبوا بعد ذلك العضوية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتقديم دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين.
واعتبر المسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة يشكل "انتهاكا خطيرا لاتفاقيات أوسلو" واستعرضوا خطوات إسرائيلية ردا على المسعى الفلسطيني وشملت سحب بطاقات "في آي بي" من قيادة السلطة وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية وبينها وقف تحويل مستحقات الضرائب.
وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك ومسؤولون في جهاز الأمن من أن العقوبات الاقتصادية من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك أجهزة الأمن الفلسطينية وانهيار التعاون الأمني بين الجانبين وتقويض الاستقرار في الضفة الغربية.
(يو بي أي)
تابعو الأردن 24 على 
