من يقف ضد تخفيض اسعار المطاعم الشعبية ؟
سهم العبادي - اكد رئيس جمعية حماية المستهلك الاردنية الدكتور محمد عبيدات ان هناك اشخاص يقفون اليوم في وجه اي انفراج قد يكون خيرا للمواطنين وهو بعكس رؤى جلالة الملك المفدى خصوصا في هذا التوقيت الذي يعاني منه المستهلك من كثير من الارتفاعات الغير مدروسة في الاسعار لمختلف السلع والخدمات .
وقال عبيدات ان اللجنة المكلفة بدراسة اسعار الوجبات في المطاعم الشعبية قد انهت اعمالها ورفعت توصياتها لاعادة دراسة الاسعار وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 15% وتصحيح بعض المخالفات الهامة في هذا القطاع والعمل على استصدار قوائم تسعير جديدة للمطاعم الشعبية الا اننا تفاجأنا في حماية المستهلك بان هنالك اياد خفية تلعب لصالح البعض وجمدت القرار والتوصيات ليكون لتلك الجهات تحقيق الارباح المادية على حساب جيب المستهلك وخزينة الدولة .
وبين ان حماية المستهلك تولت عملية تقصي الاسعار في المطاعم الشعبية منذ بداية العام من خلال دراسة علمية ممنهجة بينت من خلالها حقيقة اسعار الكلف للمواد الاولية والتشغيلية وهو ما افضى الى ضرورة تخفيض الاسعار في هذه المطاعم لكافة الوجبات خصوصا انها معفاة من الضريبة العامة على المبيعات، وعلى ضوء ذلك اصدرت حماية المستهلك بيانا شملت فيه مضمون الدراسة حيث قام وزير الصناعة والتجارة السابق بتشكيل لجنة بعضوية حماية المستهلك وعدة جهات اخرى وذلك بتاريخ 21/2/2016 بموجب كتاب رقم 1/1/17/ 5465 وقد اجتمعت اللجنة عدة مرات وقدمت دراسات شاملة لكافة محافظات المملكة وتبين من خلالها وجود انخفاض في اسعار المواد الاولية والكلف التشغيلية وهو ما يستوجب تخفيض الاسعار بنسبة حدها الادنى 15% وتعديل بعض مسميات الوجبات لدى ضريبة الدخل والمبيعات وتكثيف الرقابة لوجود تجاوزات اخرى .
واضاف عبيدات ان اللجنة قامت بزيارات عشوائية الى عدد من المطاعم الشعبية وعدد من تجار الجملة المزودين للمواد الاساسية للمطاعم في مختلف محافظات المملكة وهو ما اكد على وجوب تخفيض الاسعار ووجود تلاعب في تصنيع بعض الوجبات وتجاوزات بالبيع مخالفة للتسعيرة الموجودة على القوائم الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وكل ذلك ينعكس سلبا على جيب المواطن وخزينة الدولة والمستفيد الوحيد هم اصحاب المصالح وبعد اختتام اللجنة لاعمالها وتوقيعها من كافة الاطراف اختفت هذه المذكرة ولم يتم عليها اي اجراء في ظرف اقتصادي صعب على المواطن ولمواد اساسية يتعامل معها بشكل يومي وهو ما نعتبره عملية نهب من جيب المواطن وسط صمت حكومي وتغاضي متعمد .
واشار الى ان حماية المستهلك لديها بصفتها عضوا في اللجنة كافة الوثائق والاثباتات التي تبرهن حقيقة واحقية مطالبها والمتمثلة بتخفيض اسعار الوجبات في المطاعم الشعبية بنسبة لا تقل عن 15% على جميع الوجبات المقدمة حتى يصل الاعفاء الضريبي الممنوح من الحكومة للمستهلك الاردني وتحديدا انها غذاء كثير من العائلات الفقيرة يوميا وكذلك وجوب تعريف المستهلك بالمطاعم الغير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات حتى لا يقع فريسة للبعض وتكثيف الرقابة الصحية على الغذاء وخصوصا فيما يتعلق في عملية التلاعب والغش في بعض الوجبات مثل تصنيع الحمص والفلافل وتكثيف الرقابة من قبل ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة الصناعة والتجارة على التلاعب في الاسعار حيث ان هنالك عملية اخفاء للقائمة بطرق احتيالية والبيع باسعار مرتفعة عن اسعار القائمة والكثير من الملاحظات التي سوف نضعها بالوقت المناسب امام الجهات المعنية ووسائل الاعلام لتبيان حقيقة الامور .
وشدد على ان من يقف خلف عملية تجميد واخفاء الكتب والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة سيتحمل المسؤولية كاملة فيما اقدم عليه من محاباة ومجاملة لبعض الجهات من اصحاب المصالح واننا نتمنى على دولة رئيس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد التحقيق في ذلك وسنزودهم بكافة التفاصيل المطلوبة من وثائق وملاحظات حيث ان هذا العمل هو تجني على المستهلك من خلال الابقاء على الاسعار مرتفعة وايضا تجني على خزينة الدولة والتي تخسر الملايين سنويا ويربحها اصحاب المصالح دون وجه حق .
واختتم حديثه على ان هنالك توجه لدى حماية المستهلك لاطلاع وسائل الاعلام على كافة التفاصيل وبالوثائق التفصيلية حتى يعلم المستهلك واصحاب القرار حجم الظلم والسرقة الممنهجة للمستهلك ولخزينة الدولة .
وقال عبيدات ان اللجنة المكلفة بدراسة اسعار الوجبات في المطاعم الشعبية قد انهت اعمالها ورفعت توصياتها لاعادة دراسة الاسعار وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 15% وتصحيح بعض المخالفات الهامة في هذا القطاع والعمل على استصدار قوائم تسعير جديدة للمطاعم الشعبية الا اننا تفاجأنا في حماية المستهلك بان هنالك اياد خفية تلعب لصالح البعض وجمدت القرار والتوصيات ليكون لتلك الجهات تحقيق الارباح المادية على حساب جيب المستهلك وخزينة الدولة .
وبين ان حماية المستهلك تولت عملية تقصي الاسعار في المطاعم الشعبية منذ بداية العام من خلال دراسة علمية ممنهجة بينت من خلالها حقيقة اسعار الكلف للمواد الاولية والتشغيلية وهو ما افضى الى ضرورة تخفيض الاسعار في هذه المطاعم لكافة الوجبات خصوصا انها معفاة من الضريبة العامة على المبيعات، وعلى ضوء ذلك اصدرت حماية المستهلك بيانا شملت فيه مضمون الدراسة حيث قام وزير الصناعة والتجارة السابق بتشكيل لجنة بعضوية حماية المستهلك وعدة جهات اخرى وذلك بتاريخ 21/2/2016 بموجب كتاب رقم 1/1/17/ 5465 وقد اجتمعت اللجنة عدة مرات وقدمت دراسات شاملة لكافة محافظات المملكة وتبين من خلالها وجود انخفاض في اسعار المواد الاولية والكلف التشغيلية وهو ما يستوجب تخفيض الاسعار بنسبة حدها الادنى 15% وتعديل بعض مسميات الوجبات لدى ضريبة الدخل والمبيعات وتكثيف الرقابة لوجود تجاوزات اخرى .
واضاف عبيدات ان اللجنة قامت بزيارات عشوائية الى عدد من المطاعم الشعبية وعدد من تجار الجملة المزودين للمواد الاساسية للمطاعم في مختلف محافظات المملكة وهو ما اكد على وجوب تخفيض الاسعار ووجود تلاعب في تصنيع بعض الوجبات وتجاوزات بالبيع مخالفة للتسعيرة الموجودة على القوائم الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وكل ذلك ينعكس سلبا على جيب المواطن وخزينة الدولة والمستفيد الوحيد هم اصحاب المصالح وبعد اختتام اللجنة لاعمالها وتوقيعها من كافة الاطراف اختفت هذه المذكرة ولم يتم عليها اي اجراء في ظرف اقتصادي صعب على المواطن ولمواد اساسية يتعامل معها بشكل يومي وهو ما نعتبره عملية نهب من جيب المواطن وسط صمت حكومي وتغاضي متعمد .
واشار الى ان حماية المستهلك لديها بصفتها عضوا في اللجنة كافة الوثائق والاثباتات التي تبرهن حقيقة واحقية مطالبها والمتمثلة بتخفيض اسعار الوجبات في المطاعم الشعبية بنسبة لا تقل عن 15% على جميع الوجبات المقدمة حتى يصل الاعفاء الضريبي الممنوح من الحكومة للمستهلك الاردني وتحديدا انها غذاء كثير من العائلات الفقيرة يوميا وكذلك وجوب تعريف المستهلك بالمطاعم الغير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات حتى لا يقع فريسة للبعض وتكثيف الرقابة الصحية على الغذاء وخصوصا فيما يتعلق في عملية التلاعب والغش في بعض الوجبات مثل تصنيع الحمص والفلافل وتكثيف الرقابة من قبل ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة الصناعة والتجارة على التلاعب في الاسعار حيث ان هنالك عملية اخفاء للقائمة بطرق احتيالية والبيع باسعار مرتفعة عن اسعار القائمة والكثير من الملاحظات التي سوف نضعها بالوقت المناسب امام الجهات المعنية ووسائل الاعلام لتبيان حقيقة الامور .
وشدد على ان من يقف خلف عملية تجميد واخفاء الكتب والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة سيتحمل المسؤولية كاملة فيما اقدم عليه من محاباة ومجاملة لبعض الجهات من اصحاب المصالح واننا نتمنى على دولة رئيس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد التحقيق في ذلك وسنزودهم بكافة التفاصيل المطلوبة من وثائق وملاحظات حيث ان هذا العمل هو تجني على المستهلك من خلال الابقاء على الاسعار مرتفعة وايضا تجني على خزينة الدولة والتي تخسر الملايين سنويا ويربحها اصحاب المصالح دون وجه حق .
واختتم حديثه على ان هنالك توجه لدى حماية المستهلك لاطلاع وسائل الاعلام على كافة التفاصيل وبالوثائق التفصيلية حتى يعلم المستهلك واصحاب القرار حجم الظلم والسرقة الممنهجة للمستهلك ولخزينة الدولة .
تابعو الأردن 24 على 
