تجار الالبسة يفتحون النار على الحكومة: دراسات منافية للواقع.. واقرار قوانين بعيدا عن التشاركية

أكدت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية رفضها التصريحات المنسوبة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة حول تشديد الرقابة على محال بيع الألبسة، وتحذير تلك المحال من تطبيق قرار إلغاء الاعفاء الممنوح لها قبل دخوله حيّز التنفيذ فعلا.

وقالت النقابة في تصريح صحفي إن القطاع يمرّ هذه السنوات بأسوأ ظروفه وأيامه، وذلك بسبب تراجع الطلب وانتشار البيع الالكتروني المدعوم بالاعفاءات الممنوحة بصفة شخصية.

وأضافت النقابة إنها كانت تتمنى على الوزارة أن تكون أكثر مهنية بعدم إعلانها نيتها التراجع عن قرار خفض الرسوم في أتون موسم يعتبر من أهم المواسم التجاريه للقطاع، مؤكدة على أن "الدراسات التي تستند عليها الوزارة لتعطيل قرار الخفض هي منافية لواقع الحال، كون الدراسة التي أجريت للسوق في الفترة مابين شهر كانون ثاني وشباط من هذا العام وما يدعى انه يشير الى إرتفاع مستوى الأسعار هو منافي لواقع الأسواق التي كانت تشير الى انهيار الاسعار وبلوغ التنزيلات حدودا قياسية تجاوزت البيع بأقل من التكلفة وعروض شملت أغلب تجار القطاع".

وشددت النقابة على أن قرار التخفيض والاعفاء الممنوح لم يأخذ حقه في التطبيق كونه أقر في 18-10-2016 وفيها تكون أغلب واردات القطاع من الملابس والاحذيه الشتويه قد وردت المملكه قبل هذا التاريخ.

وأكدت النقابة على أن رفع الرسوم والضرائب المزمع تطبيقه بعد العيد سيكون له أثار كارثية لن يستطيع تجار القطاع تحملها.

وعبّرت النقابة عن إستيائها من الأسلوب المتوارث للوزارة باتخاذ قوانين مصيريه تمس القطاع دون أدنى حدود من التشاركية.