تحذير من قرار زيادة جمرك السيارات ونقل الملكية
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان في حال قيام الحكومة بتطبيق قرار رفع الرسوم الجمركية ورسوم نقل الملكية سوف تلحق اضرار وخسائر بقطاع المركبات وتعود الضرر على المواطنين وتحملهم اعباء اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وبين رمان ان تبعات تطبيق هذا القرار سوف تنعكس ايضا بالضرر على الامن الاجتماعي للمواطنين من خلال ارتفاع رسوم نقل ملكية المركبات والتي ستحد من امتلاكهم مركبات اضافة الى ان هذا القرار سيساهم برفع عمليات البيع بالوكالات خارج نطاق دائرة الترخيص الامر الذي سيرفع من عمليات الاحتيال.
وقال الكتاب التي حصلت « الرأي» على نسخة منه حول نية الحكومة رفع رسوم نقل ملكية المركبات وتخفيض نسبة الاستهلاك الممنوحة للسيارات قد ادى الى ارباك في عمل المستثمرين بقطاع المركبات والذي يتجاوز عددهم الخمسة الاف تاجر كذلك دفع الكثير منهم للتخليص على سياراتهم ليتجنبوا الزيادة التي ستطرأ على جمرك السيارات ونقل الملكية في حال تطبيق ماذكر في الصحف وبسبب هذه التصريحات اصبح هناك اكتظاظا كبير وازمة خانقة على كاونترات الجمارك والترخيص.
وذكر انه منذ السنوات الخمس الاخيرة وقطاع المركبات في المناطق الحرة والمعارض المقامة في العاصمة عمان والمدن الاخرى تتعرض لحالة من عدم الاستقرار وتمر بأزمة وعراقيل الحقت به الخسائر تلو الخسائر كل ذلك بسبب القرارات العديدة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة على قطاع المركبات الذي يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية بعد قطاع العقار حيث يعتبر قطاع المركبات في الاردن رافدا من روافد الاقتصاد الوطني وداعما اساسيا للخزينة.
وبين الكتاب ان قطاع السيارات في الاردن عزز الامن الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل لاكثر من 250 الف اسرة اردنية بطريقة مباشرة وغير مباشرة ويساهم في خلق توازن اجتماعي طبقي حيث يمكن شريحة كبيرة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود من امتلاك واسطة نقل في ظل غياب منظومة النقل العام كذلك يرفد قطاع السيارات خزينة الدولة مايقارب نحو 480 مليون دينار سنويا رسوم جمركية و100 مليون دينار تسجيل وترخيص لاول مرة وكذلك مايقارب 160 مليون تجديد الترخيص السنوي.
ان في حال تطبيق القرارات التي اشارت اليها الصحف في الاونة الاخيرة المتعلقة بمضاعفة رسوم نقل الملكية وتخفيض نسب الاستهلاك سوف توقع مزيد من الاضرار والخسائر بقطاع المركبات وتعود الضرر على المواطنين وتحملهم اعباء اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الاسعار وتدني الاجور كذلك سوف تخلق مشاكل اجتماعية حيث سوف يضطر الكثير من المواطنين ببيع سياراتهم خارج نطاق دائرة الترخيص وبموجب عقد بيع وتوقيع كمبيالات كضمان مما يخلق مشاكل اجتماعية وقضايا نحن بغنى عنها كذلك باضاعة الاموال على خزينة الدولة علما ان 90% من السيارات ذات المحركات الكبيرة تتراوح اثمانها من 10 الى 14 الف دينار ويمتلكها مواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
تابعو الأردن 24 على 
