جو24 تنشر مذكرة تفاهم لافارج وبلدية الفحيص.. وسط مطالبات بالغاء المشروع كاملا

أحمد الحراسيس - تتسارع الأحداث وتتواصل الخلافات المرتبطة بمشروع إعادة تأهيل وسط مدينة الفحيص وتحويلها إلى منطقة خضراء صديقة للبيئة. وكان اخر تلك الاعتراضات متعلقا بمذكرة التفاهم التي أرسلت بها شركة لافارج إلى بلدية الفحيص.

الشركة وبعد أن حصلت على موافقة أولية من مجلس بلدي الفحيص وبواقع (7 مع المشروع، 3 ضد المشروع)، أرسلت مذكرة تفاهم -مرفق نصّها بالأسفل- لقيت اعتراضات واسعة قد تكون سببا بالتراجع عن الموافقة الأولية، حيث تريد الشركة أن تتنازل البلدية عن التعويضات وأي مبالغ وعوائد يستحق دفعها، كما أنها تتبرأ من اعادة تأهيل الأراضي الممنوحة للبلدية، وتخصيص الاراضي للبلدية بعد ثلاث سنوات من بدء المشروع، بالإضافة للاعتراض الأولي والمبدئي المتعلق برفض الأهالي الذين أجبروا على بيع أراضيهم للمصلحة العامة وبسعر (3 دنانير للدونم الواحد).

المؤيدون للمشروع يملكون تحفظات على بعض النقاط ويرون ضرورة تصحيحها، إلا أن نسبة اخرى لا يستهان بها ترفض المشروع برمّته وتعتقد أنه يضيع حقوق الناس من أصحاب القطع الأصلية الذين أجبروا على البيع بذريعة "المنفعة العامة"، بالإضافة لقولهم إن ما جاءت به الشركة في مذكرة التفاهم يتضمن تفريطا بعوائد مالية ضخمة قد تصل إلى ستين مليون دينار بدل عوائد تنظيم ورسوم وضرائب وعملية اعادة تأهيل للأراضي.

عضو مجلس بلدي الفحيص، سهام قعوار، وهي واحدة من ثلاث عارضوا المشروع برمّته منذ طرحه للتصويت، جددت التأكيد على "رفضها الآلية التي تمّ اقرار المشروع بها أصلا"، حيث أن الجلسة كانت للمجلس البلدي وليست "جلسة محلية - تنظيمية" كما هي التعليمات.

وقالت قعوار لـJo24 إن الأعضاء حضروا الاجتماع دون وجود جدول أعمال واضح، فلم يكن الأعضاء على علم بوجود نية لطرح المشروع عليهم للتصويت، كما افتقرت تلك الجلسة لوجود شرح وتوصيات من قبل مهندسين مختصين حول المشروع، مشيرة إلى أن القرار "سلق سلقا".

وأضافت قعوار إن المجلس البلدي شهد "ماراثون" ضغوطات لاتخاذ قرار قطعي، وكان الضغط الحقيقي قادما من وزارة البلديات على المجلس من خلال "الرسائل والمخاطبات المنهمرة على البلدية من الوزارة".

وأكدت قعوار على ضرورة التزام "لافارج" بإعادة تأهيل الأراضي كلّها على حسابها دون استثناء الأراضي الممنوحة للبلدية كما تسعى الشركة الآن، حيث أن هذا الأمر يحتاج مبالغ ضخمة ستضيع على البلدية وتخسر بسببها كثيرا.

ومن جانبه، أكد رئيس بلدية الفحيص السابق، المهندس جمال حتّر، أن المجلس البلدي أخذ قراره بتجميد الموافقة لكون مذكرة التفاهم خالفت اتفاقية الطرفين الأولية، مبيّنا أن الغاء الموافقة عادة ما يكون بسبب اضافة بنود وعناصر لم يتم الاتفاق عليها أو تم الموافقة على عكسها.

وشدد حتّر في تصريحات لـJo24 على أن تفاصيل مذكرة التفاهم غير مهمة في ظلّ جوّ ورأي عامّ لدى الأهالي يرفض المشروع بكلّ أركانه، وذلك بسبب الأثر البيئي السلبي له.

ووصف حتّر ما يجري بأنه "فوضى التنظيم"، مبيّنا أن مدينة بحجم وقيمة وثقافة الفحيص وأهلها لا يجب أن يكون اتخاذ القرار فيها بالتصويت فقط، بل يجب أن يتم استمزاج رأي السكان ومؤسسات المجتمع المدني فيها قبل أن يتخذ المجلس البلدي قرارا يحدد مصيرهم ومستقبلهم.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عودة صويص وهو أحد وجهاء مدينة الفحيص أن مذكرة التفاهم لم تعكس قرار المجلس البلدي بكامل تفاصيله، وما تحويه المذكرة أقلّ من المطلوب، مشددا على ضرورة أن تأخذ المذكرة بقرار المجلس البلدي.

ولفت صويص في تصريحاته لـJo24 أن البلدية شكّلت لجنة تفاوض مع "لافارج"، وسيكون من مهامّ تلك اللجنة دراسة مذكرة التفاهم واجراء التعديلات اللازمة عليها وإعادتها للشركة من جديد، مشيرا إلى أن التوجّه العام لدى المجلس البلدي الآن هو رفض المذكرة.

واتفق صويص مع حتّر بالقول إن القضية يجب أن تؤخذ بعمومها وليس بالتفاصيل، حيث أن المشروع مرفوض من قبل غالبية الأهالي، كما أنه مشروع ضخم لا بدّ من الاستئناس فيه برأي الناس ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في المدينة قبل "اقراره بالإجماع وليس بالأغلبية كما حدث".

وأشار صويص إلى أن البلدية ستقدّم بلا شكّ صيغة بديلة للشركة، وسيتم مناقشتها والتفاوض عليها حتى الوصول إلى صيغة مناسبة.

رئيس بلدية الفحيص الحالي، هويشل عكروش، أكد من جانبه أن المجلس البلدي بعد الموافقة المبدأية تلقى مذكرة تفاهم من شركة "لافارج" وهي الآن منظورة أمام أعضائه للنقاش والحوار.

وأضاف عكروش لـJo24 أن مذكرة التفاهم التي أرسلتها "لافارج" احتوت مخالفات لشروط الموافقة الأولية، وهذه أمور تحدث دائما، مشددا في ذات السياق على أن البلدية لن تقبل تجاوز ثلاثة أمور: أولا، لن نقبل التنازل عن عوائد التنظيم المترتبة على الشركة، ثانيا، لن تقبل تبرؤ الشركة من إعادة تأهيل الأراضي الممنوحة للبلدية، وثالثا لن توافق على بند تخصيص وتسجيل الأراضي باسم البلدية بعد ثلاث سنوات.

وقال عكروش أن البلدية لن تقبل بوجود أي اتفاق غير محكوم بالقانون، ولن تتنازل عن ولايتها الشرعية بتنظيم الأراضي التابعة لها.

واختتم عكروش حديثه بالإشارة إلى أن أي متضرر من أمر "استملاك الأراضي للمنفعة العامة بسعر زهيد" عليه أن يتوجه للمحاكم النظامية كي تقضي وتفصل في أمره.