اقتصاديون: مجلس السياسات الاقتصادية.. نافذة جديدة لإعادة احياء الثقة بين القطاعين
ياسر شطناوي - توافق اقتصاديون على ان انشاء مجلس للسياسات الاقتصادية بإرادة ملكية يأتي كرافعه هامة وحساسة للأوضاع الاقتصادية، ودعامة مركزية لجمع القطاع العام والقطاع الخاص على طاولة الحوار الواحدة .
وقال خبراء لجو24، ان إنشاء المجلس يشير الى عدة رسائل من ابرزها اهمية اعادة تنظيم العلاقة بين القطاعين العام و الخاص، وتقريب وجهات النظر فيما بينهما، بما يحقق الغاية الاقتصادية المرجوه على الوضع المالي من خلال رفع معدلات الناتج الاجمالي المحلي .
المجلس الذي يترأسه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي جاء بامر ملكي مفاجئ دون اية تجهيزات اعلنت سابقا ، وضم في ثناياه كل الاطراف ذات الشأن من القطاعين العام والخاص .
لكن التساؤل الان ، هل سيكون لهذا المجلس نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطن الاردني ، وتعمل على تخفيف معاناته مع الفقر والبطالة ؟
حتاحت: مجلس مختلف عن بقية المجالس
وزير النقل السابق المهندس ايمن حتاحت قال ان هنالك عدة خصائص وسمات تجعل من هذا المجلس محتلفا تماما عن باق المجالي السابقة.
وأضاف حتاحت في حديثه لجو24 ان اهم ميزات هذا المجلس الرعاية الملكية المباشره له ، اضافة الى تأسيسه في هذا الوقت الذي يعاني فيه قطاع الاستثمار تراجعا كبيرا بسبب الاوضاع الامنية الصعبة.
وابدى حتاحت تفاؤله بهذا المجلس ،الذي اعتبره رسالة واضحة ومباشرة على ان الاردن ماض في سياساته الاصلاحية المالية بالرغم من صعوبة الظروف المحيطة والعمل على تحويل هذه الصعوبات الى فرص.
واشار الى ان المتابعة المكلة المباشرة لهذا المجلس تعطية المزيد من القوة والزخم ، للقيام بالواجبات الموكوله به بكل حرفية وحرص كبيرين .
الطويل : رسالة تبين سوء التنسيق بين القطاعين
إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد الأسبق، الدكتور سامر الطويل ان اهم ما في هذا المجلس انه بعث برسالة واضحة مفادها ان التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لم يكن على ما يرام خلال الاربعة سنوات الماضية .
وأكد الطويل لجو24 ، ان هذا المجلس جاء بهدف التشاور مع الحكومة و مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها.
واضاف ان المطلوب الان من هذا المجلس ان يكون مدافعا عن القطاع الخاص ، واثراء روح التشاركية بين القطاعين العام والخاص والخروج بصيغة توازن مقبولة .
القضماني: الكره بملعب القطاع الخاص مجددا
الكاتب الاقتصادي في يومية الراي ،عصام قضماني ، بين ان الملك يضع من جديد الكره في مرمى القطاع الخاص ،الذين شكلوا غالبية اعضاء المجلس .
وأكد قضماني ان إنشاء هذا المجلس يعدّ فرصة لتوحيد جهود مؤسسات القطاع الخاص برؤية متقاربة وعمل مؤسسي يقود الى تحقيق النتائج المطلوبة.
وقال ان الرسالة الأهم من هذا المجلس هي أن القطاع الخاص هو قائد في احداث التنمية الاقتصادية وشريك حقيقي وفاعل للقطاع العام، وعلى مؤسساته أن تأخذ زمام المبادرة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك توفير فرص العمل ومساندة الجهد الوطني في تأمين مستوى معيشي أفضل للمواطنين، ودعم خطط وبرامج مكافحة ظاهرتي الفقر والبطالة عبر التدريب والتأهيل .
عايش : سلطة توجيهية على الحكومة
اما الخبير الاقتصادي حسام عايش فأوضح انه من المفترض ان يكون لهذا المجلس سلطة توجيهية على الحكومة ، لمساعدتها في اداء واجبها الاقتصادي .
وقال عايش لجو24ان هذا المجلس سيكون بمثابة النافذه المفتوحة امام القطاعين ، باشراف ملكي مباشر، لايجاد الحلول وعلاج المشاكل التي تواجه الاقتصاد الاردني .
وتوقع ان يتوسع هذا المجلس في المراحل المقبلة وان يكون له ادور عمل جديدة ،قد تصل الى لعب دور المراقب الاقتصادي على الحكومة ،بشكل غير مباشر .
واستبعد عايش تماما ان يكون هذا المجلس قد جاء نتيجة تبعات توقيع اتفاقية الاصلاح المالي التي وقعتها المملكة مع صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي .
تابعو الأردن 24 على 
