تطورات جذرية في التربية والتعليم

وُقعت في رئاسة الوزراء اليوم اتفاقية للتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التدريب المهني، لتنفيذ برنامج التعليم الثانوي التطبيقي . ووقع الاتفاقية نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات, ووزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني علي الغزاوي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتو وجيه عويس والامناء العامين للتربية.

ويتضمن برنامج التعليم الثانوي التطبيقي قبول 2000 طالب في مراكز التدريب المهني المنتشرة في المحافظات للعام الدراسي 2017/2016 ، وزيادة هذا العدد ليصبح 4000 طالب في العام الدراسي 2018/2017 و 6000 طالب في العام الدراسي 2019/2018، وذلك في اطار خطة عمل الحكومة التي رفعتها إلى جلالة الملك في قطاع التعليم والتزمت بتنفيذها قبل نهاية العام الحالي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم ، اكد الدكتور الذنيبات، ان هذه الاتفاقية، تأتي انسجاما مع توصيات مؤتمر التطوير التربوي لهيكلة وتطوير التعليم المهني والتقني، وقرار مجلس التربية والتعليم بتقليص واعادة هيكلة تخصصات التعليم المهني من 25 إلى 10 تخصصات ، بعد دراستها من قبل لجان متخصصة ومناقشتها وتحويل بعض التخصصات إلى مؤسسة التدريب المهني لما تملكه من خبرات كبيرة ومتميزة في مجال التدريب والتأهيل في هذا المجال.

وقال ان المشاركين في هذا البرنامج سيمنحون شهادة مصدقة من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، تخولهم للالتحاق في الكليات الفنية التي ستفتح قريبا، ومنحهم تصنيفا من وزارة العمل بالمهنة التي يمتلكها الطالب وبما يؤهله للانخراط في سوق العمل.

واضاف الدكتور الذنيبات، ان الوزارة تفكر جديا بمنح الطلبة الملتحقين بالبرنامج حافزا ماليا من 30-40 دينارا شهريا كبدل مواصلات وتنقلات للمعاهد التدريبية وشمولهم بالتأمين صحي، وكذلك بالضمان الاجتماعي بالتفاوض مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دفع بدل خدمات لمؤسسة التدريب المهني عن كل طالب يلتحق بالبرنامج بمعدل 30 دينارا في السنة الواحدة.

ودعا الى الاهتمام بالتعليم المهني للتخفيف من حدة الفقر والبطالة ومعالجتها جذريا، مشيرا إلى عزم الوزارة في التوسع في المدارس المهني واستقدام الخبرات الدولية للاستفادة منها هذا المجال.

كما اكد الدكتور الذنيبات حرص الوزارة على رفع نسبة الطلبة الملتحقين في التعليم المهني من 12 بالمئة إلى 20 بالمئة من خلال السنوات القليلة المقبلة، وصولا إلى 30 او 40 بالمائة خلال السنوات العشر المقبلة ، مشيرا الي قرار مجلس التربية والتعليم الأخير بتحويل تخصص الاقتصاد المنزلي إلى ثانوي تطبيقي بدءا من العام الدراسي المقبل وقبول التحاق الطلبة فيه.

وقال وزير العمل علي الغزاوي، ان هناك مجموعة من الاليات لتشغيل الاردنيين وتوفير فرص عمل لهم، من اهمها تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، مبينا ان توقيع هذه الاتفاقية سيكون له دور كبير في نشر ثقافة العمل الحر والتوجه نحو العمل المهني.

واكد اهمية زيادة أعداد المتوجهين للتعليم المهني لما له من دور كبير في محاربة الفقر والبطالة، مبينا ان هذه الاتفاقية تؤشر إلى جدية الحكومة في المساهمة في محاربة الفقر والبطالة من خلال التدريب المهني.

وكشف الغزاوي عن مراجعة شاملة تجربها الوزارة لبرامج التدريب المهني مع جهات دولية متخصصة، في اطار من التكامل ما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة للاستغلال الامثل الإمكانيات والموارد البشرية المتاحة.

ويستهدف البرنامج طلبة الاول والثاني الثانوي، ويتكون من جزءين نظري بمواد أكاديمية وجزء عملي يتم من خلاله التركيز على الجانب العملي بشكل اكبر لتمكين الطلبة من المهارات العملية اللازمة حسب التخصص التدريبي وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

وتتولي وزارة التربية والتعليم ترشيح الطلبة للقبول في البرنامج في ضوء نتائجهم التحصيلية في الصف العاشر والصفين الثامن والتاسع.

ويخضع الطلبة المقبولين لبرنامج في التعليم التطبيقي يتضمن مواد اكاديمية باشراف وزارة التربية والتعليم، وبرنامج مكثف للتدريب على 15 تخصصا تم نقلها من وزارة التربية والتعليم إلى مؤسسة التدريب المهني تشمل تجليس ودهان السيارات والقصارة والبلاط والبناء والطوبار والراديو والتلفزيون وخراطة المحركات وصب المعدن وصناعة القوالب والصيانة المتكاملة وغيرها.

واشار مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة المهندس هاني خليفات، إلى وجود 42 معهدا للتدريب المهني منتشرة في كافة مناطق المملكة تنفذ 69 برنامجا تدريبيا في مختلف التخصصات .

وقال ان هذه الاتفاقية تنسجم مع التوجه العام لاصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في المملكة.

وجاءت الاتفاقية تنفيذاً لاحكام المادة (12/ب) من قانون التربية والتعليم بتوفير مسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على الإعداد و التدريب المهني.

وكانت لجنة شكلها وزير التربية والتعليم "لدراسة واقع التعليم والتدريب المهني والتقني" ، تضم في عضويتها الأمناء العامين لوزارات العمل والتربية والتعليم العالي والتخطيط، وغرفة صناعة عمان وبعض الجامعات و ممثلين عن القطاع الخاص، اعدت ورقة عمل متكاملة تتضمن واقع التعليم المهني والتوجهات المستقبلية لتطويره والنهوض به.

ودعت اللجنة إلى إعادة هيكلة التخصصات المهنية، وبما يتواءم مع حاجات سوق العمل وبرامج التعليم العالي، على أن يكون "هناك مسار خاص لتلبية حاجة السوق، وآخر للتعليم الجامعي تحدد فيه شروط الالتحاق بالتخصصات المهنية المماثلة دون غيرها".

( بترا )