خبراء: تخبط رسمي في رفع رسوم الجمرك ونقل ملكية المركبات
ياسر شطناوي - أثار قرار رفع رسوم جمرك السيارات وزيادة رسم نقل الملكية على المركبات التي لا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات استياء واسعا بين العاملين في القطاع، الذين اعلن جزء كبير منهم توقفه عن العمل.
القرار وفقا للوصفة الرسمية جاء لتوفير 155 مليون دينار مع نهاية العام، وما يقارب 1.5 مليار خلال ثلاثة سنوات من عمر برنامج التصحيح المالي الموقع مع صندوق النقد 2017-2020.
هذه الوصفة وفقا للخبراء وابناء القطاع ستتسبب بخسارة الخزينة ملايين الدنانير، نظرا لحالة الجمود التي ستسيطر على الحركة التجارية.
رمان: إضرار بالأمن الاجتماعي
رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان أكد أنه في حال قيام الحكومة بتطبيق قرار رفع الرسوم الجمركية ورسوم نقل الملكية فسوف تلحق اضرارا وخسائر بقطاع المركبات وتعود بالضرر على المواطنين وتحملهم اعباء اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وبين رمان ان تبعات تطبيق هذا القرار سوف تنعكس ايضا بالضرر على الامن الاجتماعي للمواطنين من خلال ارتفاع رسوم نقل ملكية المركبات والتي ستحد من امتلاكهم مركبات اضافة الى ان هذا القرار سيساهم برفع عمليات البيع بالوكالات خارج نطاق دائرة الترخيص الامر الذي سيرفع من عمليات الاحتيال.
وبحسب رمان فإن تجارة المركبات في المناطق الحرة والمعارض المقامة في العاصمة عمان والمدن الاخرى تتعرض لحالة من عدم الاستقرار وتمر بأزمة وعراقيل خلال السنوات الخمس الأخيرة، بسبب القرارات العديدة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة.
عايش: كان الاولى تحصيل اموال التهرب الضريبي
الخبير الاقتصادي حسام عايش بيّن انه من الاولى على الحكومة ان تعلن عن تحصيل اموال التهرب الضريبي لو بنسبة 50% خلال هذا العام، او حتى العمل على ضبط النفقات الرسمية لتوفير المبلغ المطلوب خلال الثلاث سنوات.
واستغرب عياش في تصريحه لجو24 من هذا القرار الذي جاء بشكل مفاجئ، موضحا انه سيكون له اثار واضرار كبيرة على التجار و المواطنين.
واشار انه كان من الاولى على الحكومة ان تعلن عن هذا القرار باثر مستقبلي اي قبل عام او عام ونصف، كاجراء تنفيذي لتوفير مبالغ مالية محددة، وذلك باعتماد اسلوب المكاشفة والوضوح.
وبين ان مشكلة زيادة اعداد السيارات في الاردن ليست بسبب المواطنين، بل بسبب التخبط الرسمي بعد توفير البنية التحتية المناسبة للشوارع العامة.
الشافعي: شلل تام بالقطاع
صاحب معرض السيارات رامي الشافعي بين ان القرار سيتسبب بشلل تام في القطاع، وسيكون له اثر سلبي كبير على الحركة التسويقية خلال الفترة الماضية.
وتساءل الشافعي خلال حديثه لجو24، ما هي الفائدة التي تنتظرها الحكومة من هذا الرفع ؟ مؤكدا ان النتاج لن تكون ايجابية ابدا اذا استمر العمل بهذا القرار.
وقال انه قبل رفع الرسوم كانت حركة بيع السيارات في السوق جيدة، وتلبي الغرض منها، لكنه بين ان هذا القرار سيعدم الفائدة من هذه التجارة وسيتسبب بتعطيل الاف المواطنين وفقدانهم مصادر رزقهم.
تابعو الأردن 24 على 
