طبـاعــة 4.5 مـليـون نسخة من كتيب الاقتراع

كشف الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للإنتخاب جهاد المومني أن الهيئة انتهت من إعداد بروفا «لكتيّب الإقتراع» والذي سيكون بديلا عن ورقة الإقتراع في الانتخابات المقبلة للمجلس النيابي الثامن عشر، في ظل أن الترشح سيكون من خلال قوائم، مشيرا إلى أن عملية طباعتها ستتم خلال الأيام العشرة التي تسبق يوم الإقتراع المقرر في العشرين من أيلول المقبل. 

وأعلن المومني في تصريح خاص لـ»الدستور» أنه سيتم طباعة 4.5 مليون كتيّب، بأحجام مختلفة بحسب الدائرة التي سيتم الإقتراع بها، حيث سيصل عدد أوراق كتيبات او دفاتر بعض الدوائر لثلاثين صفحة، لافتا إلى أن بدء الطباعة يتم بعد انتهاء فترة الترشح والإعتراض عليها بالتالي تتم خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الإقتراع. 

وأوضح المومني أن الكتيّب أو الدفترة سيطبع على ورق مصقول، ويحتوي على صور المرشحين في قوائمهم، وسيتضمن علامات أمنية وترميزا، حيث سيخرج بآلية حديثة وآمنة. 

وردا على سؤال «الدستور» حول استقبال الهيئة للإعتراضات ضد الغير أكد المومني أن الهيئة تواصل استقبال طلبات الإعتراض على الغير في جداول الناخبين الأولية، حتى نهاية الفترة القانونية لذلك، فيما شكّلت لجنة خاصة للنظر بكل ما يقدّم لها من اعتراضات. وردا على سؤال آخر حول وجود آلاف الناخبين تم تسجيلهم في دوائر ليست دوائرهم وامكانية ايجاد حلول لهم في ظل منع النقل الجماعي في القانون، أكد المومني أن أمام الناخب الإعتراض الشخصي بالأحوال وعلى الغير في الهيئة، سيما وأن النقل الجماعي ممنوع بموجب القانون. 

وفي شأن ذي صلة، ارتفع عدد الاعتراضات الشخصية التي قدمت لدائرة الأحوال المدنية والجوازات منذ بدء فترة الاعتراضات على جداول الناخبين الأولية ليصل في اليوم الرابع الى ألف و(163) اعتراضا. 

وبحسب مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات في تصريح خاص لـ»الدستور» فقد استقبلت الدائرة أمس (555) طلبا، مشيرا إلى أنه اليوم الرابع في فترة الإعتراضات، مبينا أن الأعداد في تزايد يوما عن يوم، حيث استقبلت الدائرة أول يوم (61) اعتراضا فقط، بينما بدأ العدد يرتفع يوما عن يوم. 

وبين قطيشات أن محافظة العاصمة هي الأعلى نسبة بين باقي المحافظات في عدد الإعتراضات الشخصية التي استلمتها الأحوال المدنية حتى الآن. وتستمر دائرة الأحوال المدنية باستقبال الاعتراضات خلال الفترة القانونية للإعتراض على جداول الناخبين الأولية والتي حددها القانون بأسبوعين للإعتراض، وأسبوع لعرض الجداول.