الملقي : العمالة المنفذة لمشاريع العطاءات الحكومية يجب ان تكون اردنية

وجه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه بان تتضمن العطاءات الحكومية التي تطرحها الوزارة بندا صريحا ينص على ان تكون العمالة المنفذة للمشاريع من الاردنيين،الا اذا اقتضت الضرورة القصوى غير ذلك وضمن الحاجة لخبرات محددة .

ويأتي ذلك ضمن سلسة قرارات للحكومة حول موضوع تشغيل الشباب الاردني والتخفيف من البطالة اولوية قصوى حيث اكد الدكتور الملقي في اكثر من مناسبة ضرورة اعطاء الاولوية بالتشغيل للأردنيين علما ان الدكتور الملقي قد دعا امانة عمان الكبرى قبل ايام الى تشغيل الاردنيين في مشاريعها الانشائية،وكذلك دعوته للقطاع الخاص لدى زيارته لصندوق المعونة امس لتشغيل ابناء المستفيدين من الصندوق واحلالهم مكان العمالة الوافدة ويأتي قرار اليوم كثالث قرار رئيسي بهذا الشأن .

وكانت وزارة العمل اعلنت امس عن وقف استقدام العمالة الوافدة باستثناء العاملين في المنازل والمناطق المؤهلة وذلك تشجيعا للعمالة الاردنية وبما يسهم ايضا في تنظيم سوق العمل .

على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على سير الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الخطة الحكومية التي رفعتها الحكومة الى جلالة الملك عبدالله الثاني اخيرا وتتضمن إجراءات لتنفيذ 19 بندا تشكل في مجملها المحاور التي وردت في كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة .

ووجّه الملقي الى أن تقوم وزارة تطوير القطاع العام خلال الايام المقبلة بتحديد معايير قياس الاداء لكل بند من البنود التي وردت في الخطة ليصار الى تبنيها والعمل بها ومتابعة تطور التنفيذ بشأنها ليتسنى مراقبة الأداء وتحديد المسؤوليّات وإطلاع الرأي العام على تطوّر العمل بمختلف المحاور.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المنحة المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية والاتحاد الاوروبي بقيمة 90 مليون يورو لتمويل برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الاردن / المرحلة الثانية للأعوام 2016 – 2018 .

وتهدف الاتفاقية الى المساهمة في وضع وتنفيذ السياسات الفاعلة لتمكين الاردن من تحقيق اهدافه الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحلول عام 2020 وذلك من خلال استكمال الاصلاحات المؤسسية والتشريعية والمالية الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وخلق بيئة عمل مناسبة للقطاعين العام والخاص للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة والوصول الى توليد ما نسبته 10 بالمئة من اجمالي احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمئة بحلول عام 2020 .

وتشتمل الاتفاقية على مكونين الاول لدعم الموازنة بقيمة 5ر47 مليون يورو في حين سيخصص المكون الثاني من المنحة بقيمة 6ر42 مليون يورو لدعم تنفيذ مشروعات لضخ المياه عبر الطاقة الشمسية في 3 الى 5 محطات ضخ للمياه الرئيسية التابعة لوزارة المياه والري وكذلك تنفيذ مشروع لإدارة النفايات الصلبة التابع لأمانة عمان اضافة الى تنفيذ مشاريع رائدة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاجراءات المتعلقة بدخول المجموعات السياحية والافراد الى المملكة من خلال المعبر الجنوبي .

وتهدف الاجراءات الى استقطاب الافواج السياحية وزيادة فترة اقامة السائح في المملكة وترويج المثلث الذهبي للسياحة العقبة وادي رم البترا .

وتنص الاجراءات على اصدار تأشيرة دخول لمختلف الجنسيات المقبلة من خلال معبر وادي عربة بحيث يتم استيفاء بدل خدمات اصدار تأشيرة بمبلغ وقدره 40 دينارا كما يتم استيفاء بدل خدمات السلطة بمقدار 20 دينارا بالإضافة لبدل الخدمة المفروضة بموجب نظام بدل خدمات المراكز الحدودية الجمركية والبرية والبحرية رقم 48 لسنة 2010 وذلك من المجموعات السياحية القادمة من خلال معبر وادي الاردن

ويعفى من دفع بدل خدمات اصدار التأشيرة وبدل خدمات السلطة وبدل خدمات المراكز الحدودية كل من يقيم في المملكة مدة ليلتين او اكثر .

وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتبار التمويل الذي تم تقديمه لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من المنحة الخليجية في مناطق معان والمفرق واربد التنموية وللمدن الصناعية في الطفيلة ومأدبا والسلط وجرش اعتباره منحة من الحكومة لتطوير المناطق التنموية والمدن الصناعية في المملكة .

وخلال الجلسة قرر مجلس الوزراء الموافقة على تغطية تكلفة ايصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف لمشروع زراعة الاعلاف الخضراء والجافة العائد لجمعية بيت الخير التعاونية في منطقة ام رمانة التابعة للواء الجيزة .

ويأتي القرار بهدف اعادة الحياة الزراعية للمنطقة ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية وتثبيت المواطن في مناطق الريف والبادية واستغلال المصادر البيئية والمساهمة في مكافحة الفقر والتصحر والحد من البطالة .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على طرح عطاء دولي لغايات تنفيذ دراسة شمولية التامين الصحي خارطة الطريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المملكة الاردنية الهاشمية .

وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تكليف لجنة العطاءات الخاصة باستدراج العروض لتنفيذ الدراسة الخاصة بشمولية التامين الصحي من خلال الشركات المتخصصة بالإضافة الى الجامعة الاردنية لدراسة العروض واحالة العطاء بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على قرار الاحالة المبدئي .

الى ذلك وبهدف المحافظة على استمرارية تزويد جميع المستهلكين في المملكة بالكهرباء قرر المجلس الموافقة على تمديد موعد القفل المالي لمشروع اعادة تأهيل محطة الحسين الحرارية الذي سينتهي في نهاية شهر تموز حتى نهاية شهر كانون الاول من العام الحالي شريطة التزام شركة اعمال المياه والطاقة الدولية المنفذة للمشروع بتحقيق المواعيد العقدية للتشغيل الجاري لمرحلتي المشروع .

كما اوعز المجلس لوزارة البيئة للتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتنفيذ الالتزامات البيئية من قبل الجهات التمويلية الداعمة للمشروع .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام سجل التجارة لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .

ويأتي مشروع النظام مواكبة للتطورات الخاصة بعمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين حيث يعد سجل التجارة مطلبا اساسيا لجميع قطاعات الاعمال للمؤسسات الفردية كونه نقطة البداية في تنظيم أي مشروع اقتصادي يرغب مالكه البدء عليه .

ويهدف المشروع الى تبسيط الاجراءات ما ينعكس ايجابا على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وضمان ديمومة المناخ الاستثماري وتنشيط الحركة الاقتصادية، مبينا ان المصادقة على قانون المعاملات الالكترونية واعتماد التوقيع الالكتروني يوجب تعديل بعض مواد نظام سجل التجارة لتفعيل خدمة تسجيل او تعديل على بيانات المؤسسات الفردية الكترونيا تماشيا مع التطور التكنولوجي بما يتوافق وافضل الممارسات عالميا .

(بترا)