إطلاق تحالف العدالة الاجتماعية لمواجهة الواسطة والمحسوبية

أعلن في المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم عن اطلاق تحالف نعم للعدالة الاجتماعية وكفانا واسطة ومحسوبية الذي يضم عددا من مؤسسات المجتمع المدني ومواطنين بهدف تحقيق العدالة وسيادة القانون والشفافية في استخدام المال العام وتكافؤ الفرص في اختيار موظفي القطاع العام والتوظيف من خلال ديوان الخدمة المدنية.

ويضم التحالف مجموعة من المواطنين ومؤسسات مجتمع مدني والمركز الوطني لحقوق الانسان التي تؤمن بأن اهم أدوارها هو مراقبة اداء سلطات الدولة الثلاث وتأطير المواطنين لتشكيل ضغط شعبي بما يخدم عملية التنمية المستدامة لتأمين حياة افضل ومنطلقها ان التنمية الحقيقية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية وانه لا بد لها من ضمان عادل لمكتسبات التنمية بين المواطنين ولاسيما الشباب منهم بما في ذلك الحصول على فرصة عمل لبناء مستقبل لهم في الوطن والتوظيف الأفضل للكفاءات.

وأعلن عضو مجلس أمناء المركز الدكتور عمر الرزاز في مؤتمر صحفي اليوم ان المركز اصبح عضوا في هذا التحالف الذي سيعمل على تكريس العدالة الاجتماعية ومطالبة الحكومة ومجلس النواب القادم بالالتزام الكامل بالمعايير الشفافة والعادلة التعيينات في مواقع القطاع العام ومراقبة تطبيقها.

وقال المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات في المؤتمر ان هذا التحالف يعني حماية سيادة القانون وتحقيق العدالة مؤكدا البدء بتحرك فعلي للدفاع عن سيادة القانون لتأسيس نظام عدالة ناجز، معلنا انه سيتم تشكيل لجنة متابعة لغايات تحقيق أهداف التحالف.

ودعا التحالف في البيان الذي أعلنه اليوم مؤسسات المجتمع المدني الأردني بالانضمام لعشرات المؤسسات الأردنية التي تتبنى هذا النداء، حتى يصبح مطلب العدالة والشفافية في التعيينات وعدم تجاوز نظام الخدمة المدنية، في جميع مواقع الدولة الأردنية، قضية رأي عام تعلم بها وتشعر بأثرها كل الجهات المعنية.

وطالب الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هاني الملقي ومجلس النواب المقبل الالتزام الكامل بالشفافية والعدالة والأهم بالقانون فيما يتعلق بالتعيينات في مواقع القطاع العام كافة ومراقبة تطبيقها.

كما طالب القضاء، وهيئة النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، والمسؤولين الغيورين على إنجازات الأردن، أخذ هذا الموضوع على محمل الجد وبما يرقى الى ادراك درجة الخطورة التي يمثلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان اعادة ثقة المواطنين بعدالة وشفافية التعيينات، ولكي تسير عجلة التنمية بكامل طاقتها قدرتها بالاتجاه الصحيح.

وقال البيان إن هذا النداء ليس موجها ضد الأفراد الذين تم تعيينهم، فقد يكون بينهم من هو كفوء وبالتأكيد ان من بينهم الذي يتوق الى فرصة عمل بعد طول انتظار، ولكن ليكن ذلك باستحقاق وبشفافية وضمن احترام القانون والسير مثل هذه الاجراءات عن طريق نظام الخدمة المدنية.

وعن دور المواطن ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المضمار أشار البيان الى المادة (17) من الدستور التي تنص على ’’للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون."

وذكر البيان ان هذا السند الدستوري لحق المواطن في المساءلة ومحاسبة المسؤولين أكدته الأوراق النقاشية الملكية التي جاء فيها أن على المواطنين "واجب مشترك، إما الاستسلام الى عقلية المبالاة، أو الرضوخ للواقع... اننا لن نستطيع أن نبني اردنا أفضل وأقوى دون الايمان بأن المواطنة الفاعلة هي مسؤولية وواجب يترتب على كل واحد منا".

ويضم التحالف 25 مؤسسة مجتمع مدني بالاضافة الى المركز الوطني لحقوق الانسان ومواطنين.

(بترا)