ملف الفوسفات ...ظلمات بعضها فوق بعض

المحرر الاقتصادي - هل يعقل أن يضع المتهم شروطه للتسوية وهل تقبل الدولة هذا العرض البخس لجريمة حجمها أكثر من 2 مليار دولار؟، يبدو ان مسرحية الفساد مستمرة و"الاستهبال" على الشعب يأخذ منحا جديدا، والساحر يخرج لنا كل يوم شيئا جديدا من قبعته، بل ان الاستخفاف بالناس وصل درجة تحويل المسرحية الى مستوى مسرح العرائس، ولكن عند نفس المخرج، وبنفس اليد الخفية التي تحركهم ، "وطول عمرك يا زبيبة بظهرك هالعود".

الادهى والامر هو ان يرهن احدهم عودته الى الاردن بقبول عرضه كتسوية نهائية لفساد ادارتة خلال السنوات الست الماضية وهي المعلومات التي نفاها واكدتها صحيفة الغد في تغطيتها للخبر .

لقد بدأنا نشتم رائحة ادارة ملف الفساد وايجاد مخارج امنة لهم، بدلا من ملاحقة الفاسدين، "فما هكذا تورد الابل يا سعد ".

هل يعلم الناس ان مخالفة التهرب من الضريبة او الجمارك تبلغ ضعف الثمن بينما الفاسد يعرض باستعلاء ثلث ثمن المال المنهوب.

وعودة الى مسرح الواقع فقد خرجت الينا احدى الصحف اليومية بخبر مفاده ان احد المتهمين في قضية فساد قد عرض علي الحكومة مبلغا كبيرا في قيمته تافها مقارنة بما سرق، كتسوية لواحدة من اكثر الملفات التي شهدت تجاوزات واخطاء وفساد ملأ البر والبحر وكان وما يزال عابرا للقارات، وكانت نشأة هذا الفساد في اندونيسيا بحكم وكالته الحصرية لتسويق اهم مادة تجارية تصدرها الاردن .

ورغم وجود المتهم في دولة اوروبية فانه ما زال يدير الشركة التي اكلها هو ومن وراءه ، اذ أعطى اوامره بالهاتف الى المدير الحالي، وهو من اتباعه بدفع مبلغ نصف مليون دولار لاحدى شركات الملاحة التي تنفذ عقدا لشحن المادة الحصرية الى اندونسيا وهو السوق الاقرب الى قلبه وجيبه.

اما بالنسبة للحبكة الاخيرة فسيخرج علينا أحد ممثلي بروناي بأن وكالة بروناي للاستثمار ستتنازل عن حصتها للحكومة الاردنية تعويضا عن فشل الادارة، ولن يطرح موضوع الفساد على الطاولة حتى لا يجرحوا مشاعر الفاسدين.

بعد كل ما حدث لا نظن ان هناك من سيدافع بعد اليوم عن موقف حكومة عون الخصاونة المتواطئة مع الملف ومجلس النواب الذي احبط محاسبة او بالاحرى مساءلة متهمين بالملف .

الشارع عبر عن سخطه واستيائه من الطريقة التي ادير بها الملف حتى ان سقف الشعارات ارتفع الى مستويات غير معهودة بعد قتل الملف في مجلس النواب والاجهاز على جهود لجنة التحقيق النيابية وشخوصها .

والجدير بالذكر ان هناك من يؤيد فكرة التسوية واستعادة ما يمكن استعادته من الاموال لخزينة الدولة الخاوية .

ويبقى ان نسأل "ما هي قيمة المسروقات ومن المستفيد منها ولماذا تمت "لملمة" الموضوع وهل نحن امام حالة مستعصية ام ان الحكومة ستطلب الكردي عن طريق الانتربول وخاصة اننا نتحدث عن ارقام تتجاوز ال ٥٠٠ مليون دينار ؟!"