الملقي: اولوية تنفيذ العطاءات الحكومية للشركات التي توظف اردنيين
جو 24 :
اعلن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الشركات التي تعطي اولوية التوظيف للأردنيين سيتم منحها نقاطا فنية اضافية تؤهلها للمنافسة بشكل اكبر على تنفيذ العطاءات الحكومية .
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تتطلع لدور اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في ايجاد حلول لمشكلة البطالة وقال "اذا لم يعين القطاع الخاص اردنيين ستكون كل الاجراءات المتخذة غير ذات جدوى".
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال زيارته مساء امس الاربعاء الى جمعية رجال الاعمال ولقائه رئيس الجمعية حمدي الطباع واعضاء مجلس ادارة الجمعية بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين وعدد من الوزراء.
واكد ان العمالة الاردنية افضل في مجال الدورة الاقتصادية كونها تدخل في الدورة الانتاجية والشرائية الاستهلاكية، قائلا ان الحكومة تمد يدها للقطاع الخاص لمزيد من التعاون والتنسيق لايجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه الوطن.
ولفت الى ان الحكومة وهي تدرك بأنها موجودة لخدمة القطاع الخاص فإنها جادة في بحث جميع القضايا والهموم التي تهم القطاع ومحاولة ايجاد حلول لها، معربا عن ادراكه لمدى حرص القطاع الخاص على رفعة الوطن وازدهاره.
واشار الملقي الى ان القوانين التي سيتم ارسالها الى مجلس النواب القادم يجب ان يتم بحثها مع القطاع الخاص واخذ رأيه بها قبل ارسالها للنواب، كاشفا عن نية الحكومة دعوة 50 - 60 من كبريات الشركات العالمية ورجال اعمال ومغتربين اردنيين ومحليين خلال شهر آب القادم لإطلاعهم على المشروعات التي تم عرضها خلال منتدى دافوس وامكانية مشاركتهم في التنفيذ.
وقال "هي ليست تظاهرة بقدر ما هو لقاء تعريفي تفصيلي بهذه المشاريع وهو ايضا ليس مؤتمرا للمغتربين الاردنيين"، لافتا الى ان صندوق الاستثمار الاردني سيقوم مقام الحكومة في القضايا الاقتصادية الخاصة بالاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الاراضي والاعفاءات والتسهيلات على ان تنتهي بالنهاية ملكية المشاريع له .
وبين انه "لا بد من انشاء شركة اردنية يتم طرح اسهمها في سوق عمان المالي تكون مفتوحة للصناديق والبنوك وحتى الافراد استثمار اموالهم بها"، مشيرا الى ان الشركة ستقوم على تنفيذ المشاريع الواردة في صندوق الاستثمار ومؤكدا اننا نريد ان يكون للقطاع الخاص الزخم الاكبر في تنفيذ هذه المشاريع .
وكان رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع اشار في بداية اللقاء الى ان الجمعية عقدت عدة اجتماعات لوضع خطة عمل للمساهمة في تحمل المسؤولية وتخطي الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها الاردن.
واكد ان المساءلة والشفافية والقناعة والثقة لا بد ان تكون عنونا للعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.
واستعرض الطباع مجموعة من القضايا التي تهم القطاع الخاص، مؤكدا اهمية ايلاء موضوع القضاء الاهمية اللازمة واتخاذ ما يلزم لتسريع اجراءات التقاضي فضلا عن تفعيل قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.
واقترح ان تقوم الحكومة بتقديم اراض للتعاونيات من مجموعات من الشباب لإقامة مشاريع صغيرة بتمويل من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بقروض ميسرة او اي مصدر تمويلي اخر.
وطالب بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بشكل يخفض العبء الضريبي على المواطن الاردني، لافتا الى اهمية ان يحتوي التعديل على حوافز للشركات وكذلك اعادة النظر في الشرائح ونسبة الضريبة لبعض القطاعات.
كما طالب بتشجيع اقامة مشاريع الطاقة المتجددة كبديل عن تعويض خسائر شركة الكهرباء الوطنية والسماح باستيراد السيارات التي تعمل على الديزل ذات المواصفات الاوروبية الصديقة للبيئة.
واكد الطباع اهمية تنظيم النقل العام ووسائطه وتسهيل قدوم وانتقال المرضى العرب للعلاج في المملكة والسماح بترخيص كليات طب متخصصة ودراسة امكانية انشاء مركز طبي اقليمي في العقبة.
وثمن عاليا قرار الحكومة الاخير بتنشيط سوق العقار بتخفيض رسم البيع ورسم بيع العقار بنسبة 50 بالمائة لكليهما متمنيا استمرار العمل بالقرار دون تحديد فترة له.
كما اكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين اهمية تعزيز عمل مجلس الاعمال الاردني السعودي خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
واجاب الوزراء على الملاحظات التي ابداها رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حيث اكد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني ان مهمة الحكومة الاساسية هي تشجيع الاستثمار وتهيئة البيئة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرا الى ان هناك مجموعة من الاجراءات سيتم اتخاذها لإنعاش السوق المالي.
وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري اكد انه تجري متابعة تنفيذ ما تم الالتزام به في مؤتمر لندن فيما يتعلق بدعم الاردن مثلما ان المفاوضات بشأن تبسيط شهادات قواعد المنشأ تسير بالشكل الصحيح.
وبين وزير العدل الدكتور بسام التلهوني بشأن تسريع اجراءات التقاضي انه تمت مراجعة قوانين اصول المحاكمات المدنية والتنفيذ ومحاكم الصلح الامر الذي من شأنه تسريع اجراءات التقاضي، مؤكدا ان قانون الوساطة سيكون له دور كبير بهذا المجال.
واشار الى ان قانون اصول المحاكمات المدنية يتيح للقاضي وضع جدول زمني امام الاطراف للانتهاء من القضية.
وزير المالية عمر ملحس اشار الى ان تعديل قانون ضريبة الدخل مطلب من اكثر من جهة ويجري العمل حاليا على تعديل القانون بهدف توسيع القاعدة الضريبية لتكون اكثر عدالة.
وزير العمل وزير الطاقة بالوكالة علي الغزاوي اشار الى ان كلفة استيراد الطاقة انخفضت نتيجة زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي، لافتا الى ان هناك محاولات لاستيراد الغاز من اكثر من جهة.
وعرض وزير النقل المهندس يحي الكسبي للخطة الشمولية لتطوير منظومة النقل العام.
وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه عرض خطة الوزارة فيما يتعلق بالمشروعات الحيوية لتحسين شبكة الطرق، فيما تحدث وزير الدولة خالد الحنيفات عن موضوع تدوير النفايات، مؤكدا ان الوضع ملح للسير بهذا الاتجاه للتخلص من النفايات وتوليد الطاقة منها والمحافظة على البيئة .(بترا)
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تتطلع لدور اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في ايجاد حلول لمشكلة البطالة وقال "اذا لم يعين القطاع الخاص اردنيين ستكون كل الاجراءات المتخذة غير ذات جدوى".
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال زيارته مساء امس الاربعاء الى جمعية رجال الاعمال ولقائه رئيس الجمعية حمدي الطباع واعضاء مجلس ادارة الجمعية بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين وعدد من الوزراء.
واكد ان العمالة الاردنية افضل في مجال الدورة الاقتصادية كونها تدخل في الدورة الانتاجية والشرائية الاستهلاكية، قائلا ان الحكومة تمد يدها للقطاع الخاص لمزيد من التعاون والتنسيق لايجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه الوطن.
ولفت الى ان الحكومة وهي تدرك بأنها موجودة لخدمة القطاع الخاص فإنها جادة في بحث جميع القضايا والهموم التي تهم القطاع ومحاولة ايجاد حلول لها، معربا عن ادراكه لمدى حرص القطاع الخاص على رفعة الوطن وازدهاره.
واشار الملقي الى ان القوانين التي سيتم ارسالها الى مجلس النواب القادم يجب ان يتم بحثها مع القطاع الخاص واخذ رأيه بها قبل ارسالها للنواب، كاشفا عن نية الحكومة دعوة 50 - 60 من كبريات الشركات العالمية ورجال اعمال ومغتربين اردنيين ومحليين خلال شهر آب القادم لإطلاعهم على المشروعات التي تم عرضها خلال منتدى دافوس وامكانية مشاركتهم في التنفيذ.
وقال "هي ليست تظاهرة بقدر ما هو لقاء تعريفي تفصيلي بهذه المشاريع وهو ايضا ليس مؤتمرا للمغتربين الاردنيين"، لافتا الى ان صندوق الاستثمار الاردني سيقوم مقام الحكومة في القضايا الاقتصادية الخاصة بالاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الاراضي والاعفاءات والتسهيلات على ان تنتهي بالنهاية ملكية المشاريع له .
وبين انه "لا بد من انشاء شركة اردنية يتم طرح اسهمها في سوق عمان المالي تكون مفتوحة للصناديق والبنوك وحتى الافراد استثمار اموالهم بها"، مشيرا الى ان الشركة ستقوم على تنفيذ المشاريع الواردة في صندوق الاستثمار ومؤكدا اننا نريد ان يكون للقطاع الخاص الزخم الاكبر في تنفيذ هذه المشاريع .
وكان رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع اشار في بداية اللقاء الى ان الجمعية عقدت عدة اجتماعات لوضع خطة عمل للمساهمة في تحمل المسؤولية وتخطي الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها الاردن.
واكد ان المساءلة والشفافية والقناعة والثقة لا بد ان تكون عنونا للعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.
واستعرض الطباع مجموعة من القضايا التي تهم القطاع الخاص، مؤكدا اهمية ايلاء موضوع القضاء الاهمية اللازمة واتخاذ ما يلزم لتسريع اجراءات التقاضي فضلا عن تفعيل قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.
واقترح ان تقوم الحكومة بتقديم اراض للتعاونيات من مجموعات من الشباب لإقامة مشاريع صغيرة بتمويل من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بقروض ميسرة او اي مصدر تمويلي اخر.
وطالب بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بشكل يخفض العبء الضريبي على المواطن الاردني، لافتا الى اهمية ان يحتوي التعديل على حوافز للشركات وكذلك اعادة النظر في الشرائح ونسبة الضريبة لبعض القطاعات.
كما طالب بتشجيع اقامة مشاريع الطاقة المتجددة كبديل عن تعويض خسائر شركة الكهرباء الوطنية والسماح باستيراد السيارات التي تعمل على الديزل ذات المواصفات الاوروبية الصديقة للبيئة.
واكد الطباع اهمية تنظيم النقل العام ووسائطه وتسهيل قدوم وانتقال المرضى العرب للعلاج في المملكة والسماح بترخيص كليات طب متخصصة ودراسة امكانية انشاء مركز طبي اقليمي في العقبة.
وثمن عاليا قرار الحكومة الاخير بتنشيط سوق العقار بتخفيض رسم البيع ورسم بيع العقار بنسبة 50 بالمائة لكليهما متمنيا استمرار العمل بالقرار دون تحديد فترة له.
كما اكد رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين اهمية تعزيز عمل مجلس الاعمال الاردني السعودي خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
واجاب الوزراء على الملاحظات التي ابداها رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حيث اكد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني ان مهمة الحكومة الاساسية هي تشجيع الاستثمار وتهيئة البيئة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرا الى ان هناك مجموعة من الاجراءات سيتم اتخاذها لإنعاش السوق المالي.
وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري اكد انه تجري متابعة تنفيذ ما تم الالتزام به في مؤتمر لندن فيما يتعلق بدعم الاردن مثلما ان المفاوضات بشأن تبسيط شهادات قواعد المنشأ تسير بالشكل الصحيح.
وبين وزير العدل الدكتور بسام التلهوني بشأن تسريع اجراءات التقاضي انه تمت مراجعة قوانين اصول المحاكمات المدنية والتنفيذ ومحاكم الصلح الامر الذي من شأنه تسريع اجراءات التقاضي، مؤكدا ان قانون الوساطة سيكون له دور كبير بهذا المجال.
واشار الى ان قانون اصول المحاكمات المدنية يتيح للقاضي وضع جدول زمني امام الاطراف للانتهاء من القضية.
وزير المالية عمر ملحس اشار الى ان تعديل قانون ضريبة الدخل مطلب من اكثر من جهة ويجري العمل حاليا على تعديل القانون بهدف توسيع القاعدة الضريبية لتكون اكثر عدالة.
وزير العمل وزير الطاقة بالوكالة علي الغزاوي اشار الى ان كلفة استيراد الطاقة انخفضت نتيجة زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي، لافتا الى ان هناك محاولات لاستيراد الغاز من اكثر من جهة.
وعرض وزير النقل المهندس يحي الكسبي للخطة الشمولية لتطوير منظومة النقل العام.
وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه عرض خطة الوزارة فيما يتعلق بالمشروعات الحيوية لتحسين شبكة الطرق، فيما تحدث وزير الدولة خالد الحنيفات عن موضوع تدوير النفايات، مؤكدا ان الوضع ملح للسير بهذا الاتجاه للتخلص من النفايات وتوليد الطاقة منها والمحافظة على البيئة .(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
